لفت عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب عماد واكيم، إلى أنّ "على جدول أعمال مجلس الوزراء بندَين إصلاحيَّين، الدولة مطالَبة بهما من الجميع: تعيين مجلس إدارة لـ"مؤسسة كهرباء لبنان"، سينتهي بالمحاصصة، وتعديل القانون 462، والهدف تفريغ الهيئة الناظمة للكهرباء، لتصبح دون مضمون لصالح صلاحيّات الوزير".
وركّز في تصريح على مواقع التواصل الإجتماعي، على أنّ "هكذا ترسل السلطة الحاكمة إشاراتها إلى "صندوق النقد الدولي"، مشيرًا إلى أنّ "قمح رح ناكل".
طباعة المقال
ارسل إلى صديق
اضافة إلى المفضلة
حفظ الموضوع
