عقد مجلس الوزراء قبل ظهر اليوم في القصر الجمهوري في بعبدا جلسة برئاسة رئيس الجمهورية ميشال عون، وبعد انتهاء الجلسة تلت وزيرة الإعلام منال عبد الصمد المقررات مشيرة إلى أن مجلس الوزراء قرر التريث في بت استقالة المدير العام لوزارة المالية آلان بيفاني والموافقة المبدئية على الورقة المتعلقة بالنازحين السوريين، بالإضافة إلى الطلب من الهيئة الاستشارية العليا إبداء الرأي في بعض المسائل التي طرحها الوزراء حول شركات الترابة، والسماح لشركات الترابة موقتًا تنفيذ مشروع تأهيل مواقع المقالع لفترة أقصاها 3 أشهر.
كما أعلنت ان مجلس الوزراء وافق على مشاريع قوانين تتعلق بقطع حساب الموازنة من العام 1997 الى 2003 ووافق على مشروع قانون يتعلّق بقطع حساب الموازنة للعام 2018.
وأضافت انه “إقرار تعيين خفراء الجمارك الناجحين مع مراعاة الكفاءة والجدارة والأخذ بمقتضيات الوفاق الوطني وتكليف وزير التنمية الإدارية إعداد ملف حول التوظيف غير الشرعي”، موضحة ان “الخلاف في موضوع تعيين خفراء الجمارك كان بين مراعاة الكفاءة والجدارة والوفاق الوطني والعيش المشترك”.
ولفتت إلى أنه “تم اقتراح أن يشمل التدقيق الجينائي الهدر بكهرباء لبنان، وبسبب معارضة بعض الوزراء لشركة كرول، تقدم وزير المالية غازي وزني بأسماء 6 شركات، وهناك إصرار أن يكون القرار سريع وفاعل”.