هي ″استقلالية القضاء″ تعود الى الواجهة من جديد. هذا المبدأ الذي يتعامل معه رجال السياسة والحكم مثل “قميص عثمان” يلوحون به ساعة ما يشاؤون وكيفما يريدون وفقاً لأهوائهم ومصالحهم.
وها هي هذه الاستقلالية تُطعن مرتين.
الطعنة الاولى جاءت عبر عدم توقيع رئيس الجمهورية للتشكيلات القضائية كما اقرها مجلس القضاء الاعلى. وفي هذا السياق، تلفت المصادر الى ان مجلس القضاء الاعلى هيئة مستقلة، وبالتالي فإن الرئيس عون يتمسك بصلاحياته التي يجيزها له الدستور والتي لا تحدد مهلة زمنية لتوقيع التشكيلات كونها ليست صادرة عن مجلس الوزراء او مجلس النواب.
وتشير المصادر عينها الى وقوف تأثيرات سياسية من الفريق السياسي التابع لرئيس الجمهورية خلف هذه المماطلة في توقيع التشكيلات.
اما الطعنة الثانية، فتمثلت بقبول استقالة القاضي محمد مازح.
وكان مازح قد احيل الى التفتيش القضائي بطلب من وزيرة العدل ماري كلود نجم على خلفية قراره الصادر بحق السفيرة الاميركية في بيروت دوروثي شيا.
فهل نحن فعلاً امام قضاء مستقل؟
تشير المصادر الى ان مفهوم استقلالية القضاء واسع جدا ومناقشته بحاجة الى وقت كثير. وتضيف التعيينات بكل اشكالها حتى القضائية منها تجري عبر التوافق السياسي والطائفي وبالتالي لم يعد معيار الكفاءة هو الذي يوصل القاضي الى مركز عال وان كان لا بد من وجود بعض الاستثناءات.
وتلفت المصادر الى انه قبل البحث عن استقلالية القضاء يجب التأكد من وجود قضاة مستقلين. ومن اجل ايصال قضاة مستقلين يجب تغليب معيار الكفاءة واعتماد مبدأ “الشخص المناسب في المكان المناسب”.
ففي نهاية المطاف الناس يؤمنون بالقضاء ووجوده الضروري من اجل ضمان سير العدالة وتأمين مصالحهم.
اذاً بين طبقة سياسية تحاول ابقاء سيطرتها على القضاء لسبب او لآخر وبين شعب ينتظر من سلطته القضائية ان تكون مستقلة، تحكم بالعدل، توقف الفاسدين وتسترجع الاموال المنهوبة، اي قضاء نريد؟..
اشترك و أضف بريدك لتلقي الأخبار
طباعة المقال
ارسل إلى صديق
اضافة إلى المفضلة
حفظ الموضوع
