حفلت الساعات الـ48 الماضية، بما يتعلق بلبنان، بأخبار يغلب عليها التشاؤم من رأسها حتى أخمص قدميها، خصوصاً بما يتعلق بالجانب الإقتصادي والمالي، عبر مواقف ومعلومات عدّة صدرت عن أكثر من جهة، أعطت صورة واضحة عن حجم المشاكل الفعلية التي يعاني منها الإقتصاد اللبناني، والتي لا بصيص أمل بمعالجتها في المستقبل المنظور، وأنّ تعافيه منها لن يكون قريباً.
هذه الأخبار والمعلومات التي صدرت عن جهات داخلية وخارجية، يكفي ذكر بعضها لإعطاء صورة سوداوية عن الأوضاع الحالية، وما ينتظر لبنان واللبنانيين من أيّام صعبة. أبرز هذه الأخبار والمعلومات والمواقف النقاط التالية:
أولاً: برغم أزمة التقنين الكهربائي القاسية التي وصلت إلى حد اقتصار ساعات التغذية على أربع ساعات فقط يومياً، ما ينقض الوعود التي أطلقت صيف العام الماضي عن أن الكهرباء ستؤمن 24 / 24 منتصف هذا العام، ذكرت معلومات صحافية مقربة من فريق 14 آذار أن السفيرة الاميركية في بيروت دورثي شيا نقلت طلباً يشبه “الفيتو” على استمرار شراء التيار الكهربائي من سوريا، لتجاوز النقص في الكهرباء، والتقنين الخطير الذي يواجه لبنان، علماً أن الكمية التي يستوردها لبنان من سوريا هي بحدود 120 ميغاواط.
ثانياً: أبدى السفير الفرنسي في بيروت برونو فوشيه شعور بلاده “بخيبة الأمل، لأن سياسة الحكومة الواعدة منذ سنوات فشلت في تحقيق النتائج التي كنا نتوقعها”، لافتاً إلى أن “لبنان لم يحرز تقدماً في مجال الإصلاح”، مشيراً إلى أن “الموازنة العامة سيئة جداً، ولهذا السبب طلبنا من لبنان وشجعناه على التعاون مع صندوق النقد، إنما المفاوضات لا تحرز تقدماً بسبب أمور مهمة كتوضيح الحسابات والخسائر المالية”، معتبراً أن “قطاع الكهرباء مسؤول عن 40 % من العجز المالي والدين العام اللبناني. تم تعيين أعضاء مجلس إدارة، لكنه ليس الإصلاح المطلوب، بل ببساطة الصيانة وآلية العمل”.
ثالثاً: ناشد صندوق النقد الدولي، في بيان، “السلطات اللبنانية التوافق حول خطة الإنقاذ المالي الحكومية”، موضحاً أنه “جاهز للعمل على تحسينها إذا قضت الحاجة”، مضيفاً: “نحن “قلقون حيال محاولات لبنان تقديم خسائر أقلّ لأزمته المالية ونحذّر من أنّ هذا لن يؤدّي إلا إلى زيادة تكلفة الأزمة بتأجيل التعافي”.
رابعاً: إنتقد رئيس لجنة المال والموازنة النائب إبراهيم كنعان “قصور الحكومة عن تقديم مشروع ”الكابيتال كونترول”، واتهمها “بعدم تقديم أرقام صحيحة عن الحسابات المالية”، قبل أن يسألها: “بموجب أي قانون تتحدث خطة الحكومة عن استعادة الأموال المهربة؟”، متهماً فريقاً حكومياً صاغ الخطة الإقتصادية بالكذب، إذ قال: “أوقفوا الكذب، فأنتم حزب المصارف، وأنتم مسؤولون عن هذه السياسات التي تدّعون أنّ أرقامها صحيحة”.
خامساً: إتهم مدير عام وزارة المالية المستقيل آلان بيفاني “نخبة المال القذر” بـ”محاولة حماية أموالهم في زمن الإنهيار الإقتصادي”، معتبراً أن هذه “النخبة السياسية والمصرفية تسعى إلى المحافظة على منافعها، ولا تزال تستفيد من النظام من دون تسجيل أي خسائر في حساباتها، بينما يدفع اللبنانيون ثمناً رهيباً نتيجة الأزمة”، وكاشفاً أنّ “القطاع المصرفي قام بتهريب ما بين 5.5 و6 مليارات دولارات إلى خارج البلاد من قبل مصارف ومصرفيين يمنعون المودعين من سحب حتى 100 دولار من حساباتهم”.
سادساً: كشف التراجع المريب بسعر صرف الدولار الأميركي نهاية الأسبوع الماضي إلى حدود 6 آلاف ليرة لبنانية في السوق السوداء، ثم ارتفاعه مطلع الأسبوع الجاري ويوم أمس إلى أكثر من تسعة آلاف ليرة، أنّ “هناك مافيا تلعب بالدولار تشارك فيها جهات مختلفة”، ما جعل الخناق يشتد أكثر على رقاب اللبنانيين والإقتصاد الوطني.
اشترك و أضف بريدك لتلقي الأخبار
طباعة المقال
ارسل إلى صديق
اضافة إلى المفضلة
حفظ الموضوع
