- استمرار سياسة "التطنيش" الروسية حيال ممارسات أنقرة في ليبيا
- إعادة وصل ما انقطع بين الجهتين التركية والسورية 
-  لم تعد واشنطن المتحكّم الوحيد في أسواق النفط والغاز عالمياً
- انسحاب كتيبة الرضوان النخبوية من سورية
- التصريحات النارية  تأتي عادة في أوج عملية المفاوضات

حسان الحسن-

يبدو أن المفاوضات بين محوري المقاومة والولايات المتحدة الأميركية، تجري على قدمٍ وساق، من أجل التوصل إلى رسم تفاهماتٍ سياسيةٍ جديدةٍ في المنطقة، بمسعى وجهودٍ من الإدارة الأميركية.

وتهدف هذه الإدارة أن تحقق ذلك، قبل تاريخ إجراء الانتخابات الرئاسية الأميركية، في تشرين الثاني المقبل، ليتم توظيفه في تعزيز أوراق الحزب الجمهوري الحاكم والرئيس دونالد ترامب الانتخابية، خصوصاً في ضوء التقارب الروسي – التركي من جهة، والتركي - الإيراني من جهة أخرى أيضاً، واستمرار سياسة "التطنيش" الروسية حيال ممارسات أنقرة في ليبيا، على حدّ قول مرجع قريب من محور المقاومة.

وفي الوقت عينه، تبادر موسكو إلى تنشيط الخطوط التجارية، بين المناطق الواقعة تحت نفوذ الأكراد في الشمال والشرق السوري، والمناطق الموجودة في كنف الشرعية هناك، تحديداً القامشلي والحسكة في الجزيرة السورية، حيث تغرق البضائع التركية الأسواق في هاتين المنطقتين في شكلٍ خاص. وتهدف روسيا من خلال هذه المبادرة إلى تخفيف أعباء الضغوط الاقتصادية والمعيشية عن أبناء هذه المناطق، خصوصاً بعد تطبيق "قانون قيصر" الأميركي، بحسب ماتؤكد مصادر واسعة الاطلاع.

ولا تستبعد أن تصب هذه المبادرة الروسية، في إعادة وصل ما انقطع بين الجهتين التركية والسورية لاحقاً، أي في مرحلة ما بعد التسوية المرتقبة لإنهاء الأزمات في المنطقة، وفقاً لرأي المصادر.

ومن المؤكد والمحسوم أن هذه المبادرة تسهم أيضاً في تعزيز النفوذ الروسي في المنطقة، واتساع رقعة تأثيره، ومن البديهي أن ذلك سيكون على حساب تراجع النفوذ الأميركي، ودائماً بحسب المصادر عينها.

من هنا، يجوز الربط بين المعلومات الأخيرة، وكلام المرجع المذكور أعلاه، خصوصاً لجهة إقدام الأميركي على محاولة التوصل إلى تفاهم مع محور المقاومة، وفي طليعته إيران، في ضوء تمدد النفوذ الروسي، وتعاظمه في المنطقة، والذي يعزز دوره في إدارة ملف الغاز الطبيعي في البحر المتوسط، وسواه من حقول الغاز في سورية، وضبط حركة الغاز والتحكم في توزيعه وتحديد سعره، على مستوى الأسواق العالمية.

أمام هذا الواقع، لم تعد واشنطن، المتحكّم الوحيد في أسواق النفط والغاز عالمياً، وهذا الأمر بدأ يؤثر سلباً في اقتصاد الولايات المتحدة الأميركية، وتراجع دورها في الأسواق العالمية، خصوصاً بعد أزمة تفشي وباء كورونا. وهذا ما يفسّر حقيقة الاحتجاجات التي شهدتها الولايات المتحدة مؤخراً، على خلفية التمييز العنصري، والتي تحمل في أبعادها تردّي الوضع الاقتصادي، وارتفاع نسبة البطالة، مع اقتراب موعد الاستحقاق الانتخابي الرئاسي، مايشكل مادة دسمة، يستغلها الديموقراطيون في معركتهم الانتخابية ضد ترامب. هذه الحقائق تعزز أيضاً ما ذكر آنفاً في شأن "المساعي الأميركي للتوصل الى التفاهم مع محور المقاومة في شأن الأوضاع السياسية والاقتصادية في المنطقة قبل الانتخابات المذكورة"، في محاولة "للقوطبة" على الدور الروسي، وتجنب تجرع "الكأس المرة"، وإضطرار دخول الإدارة الأميركية الحالية في مفاوضات مع الروس، أو حتى الذهاب الأولى الى مغامرة غير محسوبة مع الثاني، خصوصاً في هذه المرحلة، أي قبيل الإنتخابات.

أيضاً وأيضاً، وفي السياق عينه، جاء انسحاب كتيبة الرضوان النخبوية في المقاومة اللبنانية من سورية، ثم تمركزها في جنوب لبنان. وهذا التحرك يحمل في أبعاده، أمرين: أولاً- استتباب الوضعين الأمني والعسكري في الجارة الأقرب. ثانياً- تأكيد جهوزية محور المقاومة لصدّ أي عدوان إسرائيلي محتمل، على امتداد طول الجبهة بين لبنان وسورية،خصوصاً بعد توقيع التفاهم العسكري والأمني الجديد بين طهران ودمشق.

وفي سياق الأجواء التفاوضية المذكورة ، تأتي أيضاً الحركة الدبلوماسية – الأمنية النشطة للثالوث اللبناني- العراقي- العماني،والتي تسهم في تقريب وجهات النظر بين الأطراف المتنازعين، خصوصاً بعد الطلب السعودي الى رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي بمساعدة المملكة، لـتأمين خروج آمن لها من الرمال المتحركة، بحسب تأكيد مرجع سياسي لبناني.

ويكشف أن الغرض من جولة المدير العام للأمن العام اللبناني اللواء عباس إبراهيم على عدد من الدول العربية، ليس اقتصادياً ومالياً بالكامل، بل يصبّ في الجهود الرامية الى التوصل الى تفاهمات سياسية في المنطقة، إذا أمكن ذلك.

ويجزم المرجع أن ما يؤكد صحة إضفاء الأجواء التفاوضية – التسووية في المنطقة، هي حدة التصريحات بين الأطراف الداخليين المنضوين في لعبة المحاور، لافتاً الى أن هكذا تصريحات، تأتي عادة في أوج عملية المفاوضات، وتظهر عند الوصول الى مراحلها المتقدمة.