بعد أشهر من الأخذ والرد وتبادل التقارير حول الشركات المالية الرقابية، تخطت الحكومة التباينات السياسية ونجحت بالتوافق على التعاقد مع شركة Alvarez & Marsal للقيام بالتحقيق الجنائي في حسابات المركزي، ومع شركتي KPMG و Oliver Wyman للتدقيق المحاسبي.
 
هذا القرار اعتبره رئيس الحكومة حسان دياب تاريخيا في لبنان إذ "سيشكل تحولاً جذرياً في مسار كشف ما حصل على المستوى المالي من هدر وسرقات". علما أن التحقيق الجنائي يتعمّق في البحث وصولاً الى إلتفتيش عن مخالفات وجرائم مالية كاختلاس الاموال والاحتيال والغش، انطلاقاً من حسابات ومستندات. فيختلف عن التدقيق المالي المحصور بدراسة مستندات ومطابقتها مع الحسابات ومقارنة أرقام ببعضها البعض.
 
رئيس منظمة "جوستيسيا" الحقوقية المحامي الدكتور بول مرقص، يشرح عبر tayyar.org أنّ "التدقيق الجنائيّ هو مسار يستمرّ لأشهر وهو تدقيق تشريحي يبحث في الخلفيات. ويكون هذا التدقيق عادة تمهيداً لتكوين ملف قضائيّ جزائيّ، معطياً مثالاً على ذلك التدقيق الذي حصل مع حكومة بوريس يلتسن بعد سقوط الإتحاد السوفياتي، عندما كلّفت شركة تدقيق عالميّة بنفس المهمة.
 
لكن إلى أي مدى يمكن لشركة التدقيق التعمّق نسأل مرقص، فيجيب بارتباط ذلك بنطاق المهمة التي يجب تحديدها في العقد. ويأمل في أن يكون النص واضحاً خلافاً لما كان عليه العقد KPMG الذي أبدى ملاحظاته عليه.
 
ومن أبرز هذه الملاحظات التي حصل عليها tayyar.org عدم وضوح النص لناحية إنهاء التزام الشركة تحت ذريعة التغيير في المناخ السياسي. إذ رأى مرقص أن هذا البند يعطي الشركة الحق في إنهاء الإلتزام بأثر فوري في أي وقت إذا كان هناك في رأيها تغييراً كبيراً في المناخ السياسي (عبارة واسعة ومبهمة). بمعنى أن هذا البند يسمح لها بالتذرع بهذه التغييرات السياسية غير المحددة مسبقاً وبالتالي التنصل من موجب تسليم أي تقرير لأي مرحلة من المراحل.
 
ملاحظة أخرى تتعلق باجراءات التحقيق أبداها رئيس منظمة جوستيسيا. إذ نص العقد على أنه في حال اكتشاف ما يدل على وجود غش أثناء التدقيق، يمكن للشركة إتخاذ تدابير وإجراءات إضافية (عبارة واسعة ومبهمة)، ذلك بغض النظر عن مدى الغش الحاصل، لتقييم ما إذا كان الغش متوافرا. وبالتالي فقد رأى مرقص أن عبارة إتخاذ "إجراءات إضافية" واسعة الإطار ومبهمة، الأمر الذي يفتح مجالا للجدل والتوسع بالتفسير كما والتعسف في استعمال هذا الحق تجاه لبنان.
 
أما بالنسبة للوصول إلى المعلومات فقد بقي العقد مبهماً أيضا. إذ كان ينص على إمكانية تسليم مستندات أو تقارير لأي طرف ثالث أو الإفصاح عن أي معلومات متعلّقة بالمهمة دون أخذ موافقة الدولة اللبنانية والإكتفاء بإعلامها مسبقاً ذلك في حالة الضرورة وتلقائياً دون تحديد الحالات بشكل حصري.
 
إذا هي ملاحظات ثلاث من أصل ١١ سُلّمت إلى الحكومة اللبنانية في خصوص عقد التدقيق المالي، أما اليوم وتعليقاً على سؤال حول إمكانية نجاح مهمة التحقيق الجنائي يرد مرقص بجملة تساؤلات:
هل تمت العودة إلى قانون النقد والتسليف وقانون إنشاء المصرف المركزي اللذين يمنحانه خصوصية واستقلالاً مالياً وإدارياً واستقلالية أشخاص القانون العام؟ ألا يجب أن يوافق المجلس المركزي الذي يدير مصرف لبنان على هذه التحقيقات في ظل الاستقلالية وهل سيوافق؟ كيف سيراعي التحقيق السرية المصرفية التي رفعت حصراً بموجب القانون الصادر في ال ١٩٥٦ لصالح هيئة التحقيق الخاصة في مصرف لبنان للاطلاع على الحسابات المدينة فقط لا الدائنة؟ وهل سيطال التحقيق الجنائي لجنة الرقابة على المصارف؟ وهل وجدت الإرادة فعلا بالتضحية بزبائن الجماعات السياسية في حال التوصل إلى نتائج تصلح كمادة للملاحقة؟ بمعنى آخر، هل ستتم الملاحقة وهل أن الجماعات السياسية لن تحمي المحسوبين عليها؟ وأخيرا وليس آخراً، كيف ستتعاطى النيابة العامة التمييزية مع هذه التحقيقات، فهل ستركن إليها لاتخاذها كمادة أمام القضاء وعلى أي أساس؟
 
سلسلة من التساؤلات القانونية المشروعة يطرحها مرقص حتى لا تصبح هذه التحقيقات حبراً على ورق ككثير من الملفات السابقة، مصطدمة تارة بالزبائنية السياسسة وطوراً بالصاحيات. فيما يبقى المال المنهوب مجهول الوجهة رغم الملايين التي ستتبكبدها الدولة من أجل كشف الحقائق.