أوضح رئيس حزب التوحيد العربي وئام وهاب أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان كشف اليوم بأنه يريد تحويل لبنان الى ساحة له، معتبراً أن أردوغان عندما تحدّث عن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وهاجمه متهماً إياه بأنه يستعرض في لبنان رغم أن الأخير مشكوراً لأنه أتى للقيام بمبادرة لحل ما في لبنان ما يوضح أن أردوغان أتى ليستعمل الساحة اللبنانية وليجعل لبنان إحدى ساحاته للتخريب والتدمير كساحات ليبيا وسوريا والعراق. وفي حديث لقناة روسيا اليوم، لفت وهاب الى أنه لا أتحدث عن إتهام سياسي لتركيا بل أتحدث عن إتهام يستند الى أدلة معينة في الموضوع التركي، مستطرداً أولاً أنا استمعنا جيداً لقبطان السفينة الذي قال بأنه تسلّم السفينة في تركيا، ولا يعرف مَن صاحب البضاعة، ولكن طبعاً معروف صاحب السفينة ولكن غير معروف صاحب البضاعة، ولا أحد يعرف من أين أتت تلك الشحنة، وكل ما يعرفه أنه تسلمها في تركيا، وبحسب القبطان ذهبت السفينة الى اليونان ثم أتت الى لبنان، حيث غرقت السفينة ونقلت البضاعة الى المرفأ، ولم يسأل أحد عن البضاعة بالرغم من أن ثمنها مليون دولار، كيف ذلك؟ وهذه كلها أسئلة يجب أن تكون في صلب التحقيق، ويجب أن تذهب الحكومة اللبنانية بإتجاه شكوى دولية بحق تركيا لأن تركيا في ذلك الوقت كانت ترسل سفن السلاح والمتفجرات الى سوريا كما في موضوع سفينة لطف الله 2 أو 3 التي كانت مرسلة الى المعارضة السورية ولإرهابيين سوريين عبر لبنان، متسائلاً لماذا لا تكون هذه السفينة هي ذاتها؟ خاصة وأن كل الإرهابيين في سوريا يستعملون هذه المادة للتفجيرات التي كانت تحصل في سوريا في العمليات الإنتحارية التي كانوا يقومون بها في سوريا. ورأى وهاب أنالتحقيق سيصل الى مكان ما، طارحاً عدة تساؤلات حول مَن هو صاحب البضاعة؟ لماذا انطلقت من تركيا الى لبنان؟ لماذا سمحت أصلاً تركيا بوجود هذه البضاعة على آراضيها طالما كانت هذه البضاعة تشكل خطراً بحسب ما يقول الخبراء أن نسبة الآزوت فيها مرتفعة وهي تستعمل للمتفجرات؟ ومن هي الشركة التي تستوردها وهي شركة وهمية في موزمبيق لا عنوان لها وليس حولها أي شيء، وهذهالبضاعة خُلقت في تركيا وفي الميناء التركي؟ مَن هو صاحبها؟ وكيف أتت الى تركيا؟، لافتاً الى وجود تحقيق لبناني بالكارثة الذي سيستعين بفريق من المحققين الدوليين الموجودين على الساحة اللبنانية الآن ولكن لا نستطيع إنكار ما لديهم من أدلة معينة في التحقيق وكذلك لا يستطيع القاضي الذي كلّفه مجلس القضاء الأعلى اليوم كمحقق عدلي تجاهل هذه الوقائع، معتبراً أن الأهم من كل الذي حصل إذا وضعنا جانباً الأخطاء الإدارية والإهمال والفساد في المرفأ وكل ذلك لماذا أتت البضاعة الى لبنان ولماذا كانت موجودة أصلاً في تركيا ولماذا توجهت الى لبنان والأخير ليس طريقاً موزمبيق. وحول إمكانية تكليف الرئيس السابق سعد الحكومة بتشكيل الحكومة من جديد، أشار وهاب الى وجود سؤالين أساسيين حتى الآن لم يجب عليهم أحد، الأول: ما هو الموقف الأميركي من المبادرة الفرنسية، هل الموقف الأميركي مشجعاً لمبادرة الرئيس ماكرون؟ هل الموقف الأميركي مشجع لحكومة وحدة وطنية، والسؤال الثاني هو ما هو موقف السعودية من عودة سعد الحريري رئيساً لحكومة وحدة وطنية إذا كان هذا المطروح بمعزل عن موقفي من حكومة الوحدة الوطنية، مجدداً تأكيده على عدم تأييده لحكومة الوحدة الوطنية لأن حكومات الوحدة الوطنية منذ الطائف وحتى اليوم كانت حكومات نهب وطني وحكومات المشاركة في السرقة والنهب والفساد، ولكن هذا هو الرأي الفرنسي الذي لديه تأييد أوروبي ودولي ونحن بانتظار الموقف الأميركي، مستغرباً كيف بلد مثل لبنان بأمه وأبوه ينتظر موظف درجة 100 في الإدارة الأميركية اسمه ديفيد هيل ليقول له ماذا يفعل، وهذا هو للأسف لبنان الذي فيه طاقم سياسي فاقد للكرامة بكل صراحة.