زار وفد من «البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية»، مقر «المنطقة الاقتصادية لقناة السويس» في العين السخنة، بهدف التعاون في تنفيذ برنامج لتحسين ورفع مستوى الأداء في «منفذ الشباك الواحد» الخاص بالمنطقة الاقتصادية، خصوصاً فيما يتعلق بتنظيم الوضع الحالي للخدمات والإجراءات الخاصة المقدمة للمستثمرين.وذكر بيان لـ«المنطقة الاقتصادية»، الخميس، أنه جرى خلال الزيارة بحث تقديم الدعم الفني للنهوض بمستوى الخدمات من خلال رفع كفاءة العاملين في «منفذ الشباك الواحد»، بالإضافة إلى العمل على ميكنة جميع الخدمات لتبسيط الإجراءات والمستندات.

واستقبل الوفد اللواء علاء عبد الكريم، مستشار رئيس الهيئة الاقتصادية لقناة السويس لشؤون الجمارك والضرائب.‎ وقام الوفد بجولة تفقدية على جميع المكاتب الداعمة الموجودة بمقر الهيئة بالعين السخنة (مقر خدمة المستثمرين) والتي تقدم الخدمات الخاصة بالتأسيس وإصدار الموافقات والتراخيص كافة اللازمة لتنمية المشروعات داخل المنطقة الاقتصادية، وذلك للوقوف على مستوى الخدمات والإجراءات التي يقدمها «منفذ الشباك الواحد» في إصدار التراخيص وتسجيل الشركات.

وخلال الزيارة، قال عبد الكريم إن «المنطقة الاقتصادية تعمل دوماً على تحسين مستوى تقديم الخدمات والإجراءات للشركات الراغبة في الاستثمار بالمنطقة بحكم قوانينها التي كفلت لها الاستقلالية في اتخاذ القرار بما يخدم أهداف الاستثمار والعمل على خلق مناخ جاذب للاستثمار».

من جهته، أكد الدكتور رفيق عباس، رئيس الفريق الاستشاري المنفذ للبرنامج، على «ضرورة تبسيط الإجراءات والخدمات للوصول إلى رفع كفاءة الأداء وفقاً لأفضل الممارسات الدولية؛ الأمر الذي من شأنه تحقيق خطط التطوير»، والذي يمثل إحدى أولويات «البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية» في مصر.

يذكر أن «البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية» يقدم سبل الدعم المؤسسي للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس من خلال المساهمة في الوحدة الفنية المعنية بتطوير الإطار التنظيمي ومواءمته مع المعايير الدولية، وتقديم مساعدة فنية لنظام «الشباك الواحد» وإجراءات الأعمال، مما يساهم في تسريع عملية إصدار التراخيص والموافقات.

وارتفعت صادرات مصر من مواد البناء والحراريات والصناعات المعدنية خلال النصف الأول من العام الحالي بنسبة 34 في المائة، وبنحو 775 مليون دولار، لتسجل ما قيمته 3.046 مليار دولار، مقابل 2.271 مليار دولار خلال الفترة نفسها من 2019. وأوضح التقرير الشهري الصادر عن «المجلس التصديري لمواد البناء» أن هناك 10 دول استحوذت على 75.5 في المائة من إجمالي صادرات القطاع بقيمة 2.301 مليار دولار خلال تلك الفترة.

وزادت الصادرات إلى الإمارات بنسبة 128 في المائة، لتبلغ 1.211 مليار دولار في مقابل 532 مليون دولار، مستحوذة على 39.7 في المائة من إجمالي قيمة الصادرات. وارتفعت الصادرات إلى كندا لتبلغ 407 ملايين دولار مقابل 308 ملايين دولار بنمو نسبته 32 في المائة، ولإيطاليا بنسبة 8 في المائة لتبلغ 209 ملايين دولار في مقابل 194 مليون دولار، ولتركيا بنسبة 53 في المائة لتسجل 77 مليون دولار في مقابل 50 مليون دولار.

وأشار التقرير إلى أن الصادرات شهدت ارتفاعاً ملحوظاً إلى أستراليا لتبلغ 49 مليون دولار مقابل مليون دولار، وللهند بنسبة 22 في المائة لتسجل 47 مليون دولار في مقابل 38 مليون دولار، فيما تراجعت صادرات مواد البناء إلى الولايات المتحدة بنسبة 48 في المائة لتبلغ 51 مليون دولار خلال النصف الأول من 2020 في مقابل 97 مليون دولار خلال الفترة نفسها من 2019، وللسعودية بنسبة 30 في المائة لتبلغ 131 مليون دولار في مقابل 186 مليون دولار. وانخفضت الصادرات إلى ليبيا بنسبة 40 في المائة لتبلغ 66 مليون دولار في مقابل 111 مليون دولار، ولإسبانيا بنسبة 3 في المائة لتسجل 53 مليون دولار مقابل 55 مليون دولار.

وأشار التقرير إلى ارتفاع صادرات الحلي والأحجار الكريمة بنسبة 107.2 في المائة خلال الفترة ذاتها لتبلغ 1.707 مليارات دولار مقابل 824 مليون دولار خلال الفترة نفسها من 2019، والمواد المحجرية والمعدنية بنحو 13 في المائة لتسجل 164 مليون دولار مقابل 145 مليون دولار.