عقدت خلية الأزمة والطوارىء في اتحاد بلديات الضنية، الخاصة بمتابعة تطورات فيروس كورونا المستجد كوفيد 19، إجتماعاً في مقر الإتحاد ببلدة بخعون، برئاسة رئيس الإتحاد محمد سعدية، وحضور طبيب القضاء الدكتورة بسمة الشعراني وبالتنسيق مع قائمقام قضاء المنية – الضنية رولا البايع، ورئيس الجهاز الصحي في الإتحاد الدكتور محمد سلمى، ورؤساء بلديات بقاعصفرين، إيزال، كفرشلان، بخعون وعزقي، ومسؤول خلية الأزمة في بلدية سير خالد الصفدي، وعدد من منسقي اللجان في الإتحاد ورئيسة جمعية المرأة في بلدة السفيرة.

سعدية

سعدية ألقى كلمة إستعرض فيها الوضع الحالي للمنطقة وأهمها تطورات تفشي الفيروس، خاصة في بلدة بقاعصفرين بسبب الوافدين إليها دون علم البلدية، مما استدعى التواصل مع وزارة الداخلية والبلديات، حيث تم الإتفاق على آلية تبليغ البلديات بأسماء الوافدين إلى قرى وبلدات الضنية للعمل على التواصل معهم واتخاذ التدابير اللازمة”.

وطلب سعدية من البلديات “تفعيل خلايا الأزمة التابعة لها، والعمل على نشر التوعية بين المواطنين، والإلتزام بالتعبئة العامة والتباعد الإجتماعي ووضع الكمامات وتنظيم العمل في المؤسسات، والتواصل مع القوى الأمنية عند اللزوم وحسب الإمكانيات المتاحة لها”، مضيفاً أنه “سنتواصل مع المراجع الدينية للحد من التجمعات في المناسبات الدينية والصلوات”، وقد أوعز لورش الإتحاد “بالعمل على تعقيم كافة الأماكن العامة في الضنية من جديد”.

الشعراني

بدورها، شرحت الشعراني “واقع حال وزارة الصحة والنقص الذي تعاني منه، والحملة التي تقوم بها الوزارة ضمن بلدة بقاعصفرين”، موضحة أنه “لا يمكن إجراء مسح كامل للمنطقة، وإنه يجب العمل على النطاق الضيق لضبط الوضع والحد من إنتشار الفيروس”، داعية إلى “الإلتزام بفترة الحضانة للفيروس ومدتها 14 يوماً، وأنه يجب التشدد بالتعبئة العامة، وإلزام المواطنين بالتباعد الإجتماعي ومنع التجمعات وكافة المناسبات”، لافتة إلى أن “المستشفيات في الشمال غير قادرة على استقبال حالات جديدة لعدم تواجد التجهيزات والغرف للعزل”.

الصفدي

وشرح الصفدي “الاشكالات التي يواجهها المجلس البلدي وخلية الأزمة لجهة عدم التزام المواطنين بالتدابير والاجراءات المطروحة”، وطالب “القوى الأمنية المساعدة بفرض تدابير على أصحاب المطاعم والمحال التجارية، ومساندة البلديات عند الحاجة للحد من انتشار الفيروس نظراً لقلة العناصر في أجهزة الشرطة البلدية”.

واختتم الاجتماع “بتوافق المجتمعين على التشدد بتطبيق القرارات التالية: إلزام المواطنين  وضع الكمامات في الأماكن العامة، منع الأراكيل في المقاهي، وقف المناسبات الإجتماعية والدينية، منع التجمعات وتعقيم الأماكن العامة في كافة بلدات وقرى الضنية”.