قال رئيس الوزراء السابق سعد الحريري بعد صدور حكم المحكمة الدولية بقضية اغتيال الشهيد الحريري، إنه يقبل حكم المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، التي أدانت المتهم الرئيسي في قضية اغتيال والده رفيق الحريري. ودعا حزب الله إلى تحمّل المسؤولية بعدما أدانت المحكمة أحد أعضائه في تدبير الجريمة.

اعتقد الكثيرون في لبنان، لا سيما فريق ١٤ آذار، أنّ قرار الإدانة لم يكن بحجم الجريمة، ولا بحجم الشهيد. فهذا الفريق اعتبر، أنّ رفيق الحريري صنع تاريخ لبنان الحديث، ومن غير المتوقع أن يغتال بطريقة فردية، دون أن يكون هناك جهات حزبية ودولية وراء الإغتيال. فبحسب تقديراتهم، أنّ من سيأخذ هكذا قرار، بتصفية شخصيّة سنيّة من الصفوف الأولى في لبنان والعالم العربي، لا يمكن أن يكون سليم عياش منفردًا.

فهذا الفريق، منذ اللحظة الأولى للإغتيال، وهو يشير بإصبعه إلى حزب الله منفّذًا، والنظام السوري مخطّطًا. واليوم كانوا يريدون ربطه بالجمهورية الإسلامية، وبمحور الممانعة عامةً. كيف لا، وهم لا يتوانون عن لعب الدور ذاته، بعد حادثة المرفأ، بفارقٍ جوهريٍ، أنّ إيران حاضرة بقوة في الإتهامات.

قرار المحكمة الدولية، تلقّفه فريق حزب الله بانتصار، حيث لم تثبّت المحكمة ضلوع الحزب في الجريمة. ولم تستطع إيجاد خيوط إدانة له، علمًا بأنّ كثيرًا من المحققين الدوليين، أشاروا بالإتهام له، تلميحًا كان أم تصويبًا. هذا الفريق، خرج بعد القرار، مغتبطًا بالنتيجة. هو الذي كان في الحكم ليلة وقوع الجريمة، فطوّق الرئيس إميل لحود يومها، وسُجن الضباط الأمنيين الأربعة، واستُبعدت كافة التركيبة لفرق ما كان يسمى ب٨ آذار من الحكم كليًا، باستثناء الرئيس نبيه بري.

الإنقسام العامودي بين اللبنانيين ليس بجديد، وما شاهدناه وسمعناه إلى الآن من بعد إصدار القرار ليس بمستهجن في بلد عرف الإنقسام في كلّ شيء، حتى في أبسط المواضيع المعيشية. لذا، لا نستطيع القول أنّ هذا الشرخ على نتائج القرار هو من تداعياته. ولكن ما هي أبرز التداعيات المنتظرة بعد القرار؟ 

من يعتقد أنّ القرار صدر وانتهى الموضوع، فهو واهم ومخطئ في قراءته السياسية. فبالعودة إلى بيان الرئيس سعد الحريري، لا سيما في نقطة الطلب من حزب الله تقديم التضحيات، عن أي تضحيات يتحدّث الشيخ سعد؟ وما هي كلفتها؟

في السياسة، هناك الكثير من التضحيات! فبحسب الرئيس سعد، التضحيات تتجلّى بتشكيل الحكومة برئاسته. وهذا ما سمعناه من قبل حليف الحزب الرئيسي، الأستاذ نبيه بري، الذي أعلن بالفم الملآن تسميته لسعد الحريري لتولّي رئاسة الحكومة، وليس غيره. لكن هذا ليس بالتضحية المطلوبة، لأنّ هذا الموضوع كان قد طرح يوم تقديم استقالته. التضحية المطلوبة تتوقف على عزل الرئيس عون، سياسيًا وليس رئاسيًا، فضلًا عن إبعاد الوزير جبران باسيل، ليس فقط عن التشكيلات الحكومية، لا بل عن الحياة السياسية برُمّتها.

المطلوب من الحزب التضحية بالحليف المسيحي، ليس لأنّ الشيخ سعد لم يعد ينسجم مع الوزير باسيل، وهو ما عبّر عنه في أكثر من مناسبة، ولكن لكي يتمّ تجريد الحزب من التغطية المسيحية، المتمثّلة بالتيار الوطني الحرّ. فإنّ قرار المحكمة بقدر ما أتى مخيّبًا لآمال الكثيرين، يحمل في طيّاته الكثير من العناوين الخبيثة لا سيما تطويق الحزب داخليًا.

في القراءة السياسية، فإنّ القرار الصادر عن المحكمة الدولية، سيكون له تداعيات في المستقبل القريب، والتي تترافق مع تحولات عملانية شهدها لبنان والمحيط الإقليمي. ففي حين ترسو البوارج الدولية في مرفأ بيروت المنكوب، وفي ظلّ التحقيقات المبطّنة دوليًا، نرى أنّ وجودها في الظاهر مساعدة، وفي الخفي، تلويحًا أمميًا بتطبيق الفصل السابع. وفي المحيط، تعقد صفقات التطبيع بين الدول العربية والعدو الإسرائيلي، تلك التي تسحب البساط من تحت أقدام الحزب بصفته المقاومة. 

أخيرًا، ينتظر لبنان الكثير من الأزمات، فالسياسة الدولية لم تحقق شيئًا، يقدّم بالمجان لإيصال الرئيس ترامب من جديد الى البيت الأبيض. كما أنّ حلفاء الولايات المتحدة في لبنان، لم يحصدوا نتائج مرضية من اليمن إلى سوريا، فالعراق، وليبيا. لهذا، سيستغلّون أي شيء لتطويق الحزب وحلفائه في لبنان. فعلى ما يبدو، استمعوا جيدًا إلى تقرير وزير خارجية فرنسا، جان إيف لودريان، بأنّ التضييق على لبنان إقتصاديًا، سيرميه في أحضان إيران. لهذا سيبذلون جهدهم لتحقيق مكساب سياسية، بدءًا من قرار المحكمة، وصولًا إلى كارثة المرفأ وغيره الكثير من الأحداث المنتظرة.