قامت القوات اللبنانیة بتقدیم البرنامج الحكومي على مسألة التكلیف والتألیف، إذ بالنسبة للقوات فإن الأولویة لیست للتكلیف ولا للتألیف، وإن كان تألیف الحكومة یجب أن یراعي إعتبارات الحیاد والإستقلال، لكن الأھمیة تبقى للبرنامج الحكومي، والذي یجب أن یتضمن أربع نقاط أساسیة:
١-أن تتعھد الحكومة المقبلة بتقصیر ولایة مجلس النواب، وھذا الأمر یجب أن یكون ھدفا أساسیا، إذ على الحكومة أن تدیر وتشرف على الإنتخابات لأن الوضع لم یعد یُحتمل ویجب تغییر الواقع الحالي، وانطلاقا من ھذا الأمر، تقدمت القوات باقتراح قانون مع ّجل مك ّرر من أجل تقصیر ولایة مجلس النواب والذھاب إلى انتخابات نیابیة مبكرة، وھذا ھدف أساسي من أجل إعادة تشكیل السلطة بعدما بات الأمر الواقع الیوم یشیر إلى شكوك بمشروعیة معظم القوى السیاسیة، ولذلك، یجب الذھاب إلى انتخابات نیابیة، وھذا أمر بدیھي نتیجة كل التطورات التي حصلت منذ ١٧ تشرین إلى الیوم.
٢-على الحكومة أن تتعھد بالذھاب إلى لجنة تحقیق دولیة في انفجار مرفأ بیروت، وقد تقدمت القوات بعریضة ترمي بشكل أساسي الى الطلب من مجلس الأمن بلجنة تحقیق دولیة لأنه لا یمكن الوصول إلى الحقیقة والعدالة إلا بالتحقیق الدولي.
٣-على الحكومة أن تتعھد بالحیاد، وأن تعلن أنھا ستدفع باتجاه ترجمة مذكرة البطریرك بشارة الراعي، لأنه لا خلاص للبنان إلا بالحیاد، فالخلاص لا یكون بالترقیع ولا بالتسویات الجزئیة، لأن الحیاد وحده یؤدي إلى تحیید لبنان عن كل نزاعات المحاور القائمة ویؤدي إلى إستعادة إستقراره.
٤-أن تتعھد الحكومة بالإصلاحات المطلوبة التي تبدأ بإقفال المعابر، ولا تنتھي بمعالجة مشكلة الكھرباء، إذ لا یجب أن تبقى وزارة الطاقة مع الفریق نفسه الذي تولاھا لسنوات ولم ینجح في تأمین التیار الكھربائي. اما بخصوص بورصة الترشیحات الحكومیة ، یؤكد المتابعون أن إسم الرئیس السابق للحكومة نجیب میقاتي طُرح خلف الكوالیس لتألیف الحكومة ومن فرنسا التي نجح في إقامة علاقات جیدة معھا مثلما فعل في الولایات المتحدة وعواصم كبرى أخرى. ویعتقدون أن غیابه عن إجتماعین أخیرین لتج ّمع رؤساء الحكومات السابقین كان نتیجة لذلك. تراجعت حظوظ السفیر نواف سلام لترؤس الحكومة بعدما ثبت أن إسمه لا یشكل نقطة توافق علیه، بل إن إعتراضات شدیدة وردت الى الراعي الخارجي للمشاورات من قبل فرقاء لبنانیین، وخصوصا حزب الله الذي عبّر عن رفض قاطع ونھائي لإسم السفیر نواف سلام، وھذا ما تم إبلاغه لمعنیین بحركة المشاورات.
إستمزج سیاسي مھم الرئیس تمام سلام في موضوع تألیف الحكومة الجدیدة فتردد ثم أكد أنھ لن یقدم على ھذه التجربة في الظروف الصعبة الراھنة إذا لم تفتح السعودیة الباب للبنان وله. ولا یبدو أنھا في ھذا الوارد.
طُرح في الأیام الأخیرة في دوائر مغلقة وخاصة إسم الوزیر السابق الدكتور خالد قباني رئیسا محتملا للحكومة الحیادیة، نظرا الى السمعة المھنیة النظیفة والكفایات التي یتمتع بھا كقانوني بارز، فضلا عن عدم تورطھ في النزاعات السیاسیة وملفات الفساد والشبھات، مع العلم أنه ُعیِّن وزیرا لثلاث مرات في حكومات الرئیسین نجیب میقاتي (٢٠٠٥) وفؤاد السنیورة (٢٠٠٥ و٢٠٠٨) (من حصة تیار المستقبل.
طباعة المقال
ارسل إلى صديق
اضافة إلى المفضلة
حفظ الموضوع
