دعا النائب نھاد المشنوق من دار الفتوى اللبنانیین إلى المشاركة في تحریر لبنان من الإحتلال الإیراني، وذلك على الأسس العمیقة والجدیة التي وضعھا المفتي الشیخ عبد اللطیف دریان والبطریرك مار بشارة بطرس الراعي، معتبرا أي كلام آخر ھو تضییع الوقت في تسویات لم تؤدّ منذ ١٤ شباط ٢٠٠٥ إلى الیوم إلا إلى نتائج مثل تفجیر مرفأ بیروت.

وقال المشنوق إن من قرأ "بدقة الحكم الذي صدر عن المحكمة الدولیة، كان واضحا أن السیاق السیاسي للقرار یحدد بشكل واضح أنّ حزب ﷲ ھو الذي ارتكب ھذه الجریمة"، وذكّر أن "غبطة البطریرك وضع قواعد أساسیة أھمھا تحریر الشرعیة، باعتبار ھذه الشرعیة محتلة، وتحدث عن انتخابات نیابیة مبكرة، وعن تنفیذ القرارات الدولیة، التي كلنا نعرفھا وتتعلق بالقرارین ١٧٠١ و١٥٥٩ (لم یشُر المشنوق الى الحیاد)، لئلا یكون ھناك سلاح خارج الشرعیة ولا معابر خارج سلطة الدولة وخارج الشرعیة، خصوصا على الحدود اللبنانیة ـ السوریة كما یحدث دائما".  

     "كلاشیه" الإحتلال الإیراني الذي لفھه النائب نھاد المشنوق حول رقبة خطابه من دار الفتوى أمس، كان له وظیفة سیاسیة أخرى: إخفاء المعالم الحقیقیة لزیارته إلى الدار، والھدف المقصود من وراء الزیارة. 

الحالة التي تتكرر للمرة الثانیة على التوالي من عمر تألیف الحكومات في عھد الرئیس میشال عون، یصنفھا أقطاب السنة على أنھا "إعتداء یمُارس من قبل رئاسة الجمھوریة على حقوق طائفتھم". ھذه الحالة تعد بمثابة مادة مثالیة سیحسن المشنوق تلقفھا واستخدامھا، وسیجد سھولة في تحویلھا إلى مادة إشتباك سیاسي وفق مظاھر مختلفة تتجاوز إطار ردود الفعل من على المنابر التي لم تعد ذات قیمة في مواجھة تستخدم فیھا الأسلحة الدستوریة، بل إن دقة المرحلة والسعي خلف إستغلال أخطاء الرئاسة، لا بد أن تحمل نائب بیروت، بصفته حریصا على " سنیتّه"، بإتجاه تحریض دار الفتوى على رئاسة الجمھوریة. 

على ھذا الأساس زار المشنوق دار الفتوى، عارضا فكرة قوامھا تو ليّ "الدار" الدعوة إلى "مؤتمر إسلامي عام"، والعام ترد ھنا في صیغة دعوة كافة المرجعیات السنیةّ، رؤساء حكومات سابقون، نوابا ووزراء ورؤساء أحزاب، شخصیات روحیة وغیر ذلك، إلى الجلوس على طاولة بجدول أعمال بمادة واحدة فقط، "مناقشة تجاوزات رئاسة الجمھوریة لبنود إتفاق الطائف والتعدي الدستوري على حقوق الطائفة السنیةّ"، وھذا كله نابع من الإحساس بالغبن السیاسي نتیجة قذف الدعوة إلى الإستشارات النیابیة الملزمة وربطھا بتأمین توافق سیاسي شبه شامل على ھویة رئیس الحكومة، یعتبره المشنوق إلى جانب الكثیر من الشخصیات السنیةّ إنتقاصا من دور السنةّ، وفرض رغبات سیاسیة واسقاطھا على الموقف السنيّ، وجعله أسیرا لرؤیة رئاسة الجمھوریة، وإسقاط إسم من خارج الإنطباع السنيّ العام، والأھم إفقاد النواب عنصرا أساسیا في طبیعة مھمتھم الوظیفیة المحددة في الدستور، أي تسمیة المكلف لرئاسة مجلس الوزراء.