وأشار لافروف الى ان خطة “قانون قيصر” تتضمن فرض عقوبات يرغبون في رؤيتها كأداة خنق للقيادة السورية. أصابت هذه العقوبات، في المقام الأول، المواطنين السوريين.
وأضاف “ناقش مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، يوم الأربعاء الماضي، في نيويورك الوضع الإنساني في سوريا. دافع زملاؤنا الغربيون بحماس شديد عن القانون، قائلين إن العقوبات تهدف فقط إلى الحد من تصرفات المسؤولين السوريين، ولكن لنفترض أن الشعب السوري لم يتأثر بالعقوبات، لأن القانون ينص على وجود “استثناءات” والتي تتمثل بتوصيل الغذاء والدواء والمواد الأساسية الأخرى… ولكن هذه الدول لا تقدم أي امدادات من المنتجات إلى سوريا. من جهة أخرى، يتزايد عدد الدول التي تدرك الحاجة إلى إعادة العلاقات مع سوريا، حيث أن العديد من الدول تدرك أن الاستمرار في فرض عقوبات خانقة على سوريا أمر غير مقبول على الإطلاق من منظور حقوق الإنسان، ونحن سنستمر في إدانة هذه الممارسة”.
وتابع “تتبنى الأمم المتحدة قرارات تتلخص في أن العقوبات أحادية الجانب غير شرعية وغير قانونية، كما أن العقوبات لا يمكن فرضها إلا من خلال مجلس الأمن وهذا هو الصك القانوني الوحيد القائم على القانون الدولي، وحاليا يتصدر جدول أعمالنا، حل المشاكل الإنسانية الحادة واستعادة الاقتصاد الذي دمرته الحرب، كما نعتبر أنه من الهام إشراك منظمات الأمم المتحدة في المساعدة الإنسانية لإعادة بناء سوريا، أما المرحلة التالية فتتمثل في تعزيز الجهود الدولية لاستعادة الاقتصاد والبنية التحتية”.
اشترك و أضف بريدك لتلقي الأخبار
طباعة المقال
ارسل إلى صديق
اضافة إلى المفضلة
حفظ الموضوع
