رأى السيد علي فضل الله، في خطبة الجمعة، أن اللبنانيين لا يزالون يعانون من الأزمات الاقتصادية والمعيشية الضاغطة عليهم والتي تهدد لقمة عيشهم ومتطلبات حياتهم واستقرارهم إضافة إلى ضغوط الخارج. ويكفي للدلالة على ذلك مشهد طوابير المهاجرين ممن لديهم فرصة للسفر أو الذين يفكرون بذلك أو الذين بدأوا يعبرون البحار ويخاطرون بأنفسهم وأولادهم وعائلاتهم هرباً من هذا البلد ومنهم من دفن فيه، مشيرا الى أنه في هذا الوقت، كان اللبنانيون ينتظرون بارقة الأمل التي أتت من المبادرة الفرنسية التي تدعو إلى تأليف حكومة قادرة على البدء بإجراء إصلاحات جذرية في مفاصل الدولة الإدارية والمالية، ومعالجة مكامن الفساد والهدر وحل الأزمات المستعصية التي يعاني منها اللبنانيون. وهم استبشروا خيراً بتوافق القوى السياسية عليها واستعدادهم للمساعدة على إنجاحها بعد عدم قيامهم بهذا الدور الذي كان ينبغي عليهم القيام به. ولكنهم باتوا اليوم يخشون أن تضيع هذه المبادرة بعدما بدأت العصي توضع في دواليبها ليدخل البلد مجدداً في حال مراوحة لن تكون في مصلحة أحد. وأكد أننا نقف مع أي مبادرة تخرج لبنان من هذا النفق المظلم وتعيد للبنانيين ثقتهم بوطنهم وبدولتهم ونحن ندعو دائماً إلى تسهيل السبل لإنجاحها، لافتا الى أن نجاح هذه المبادرة وأي مبادرة أخرى ينبغي أن يأخذ في الاعتبار الهواجس الموجودة لدى الطوائف والمذاهب والتوازنات التي لا تزال تحكم هذا البلد. فاحترام التوازنات هو الذي يصون العيش المشترك، ويحقق الاستقرار فيه ويساهم في تحريك عجلة الاقتصاد، موضحا أنه عندما نتحدث عن التوازنات، فإننا لا نعني أن يكون لمصلحة طائفة دون أخرى بل نريده لحساب كل اللبنانيين. وشدد على أن إخراج هذا البلد من كل أزماته لا يمكن أن يتحقق في ظل هذا الانقسام الحاصل بين القوى السياسية والذي يسعى منه البعض لإسقاط البعض الآخر أو الكيد به.. هو لا يتم إلا بالعودة إلى لغة الحوار الجاد والتواصل البناء وأن يصغي كل للآخر ويتفهم هواجسه، وبدون ذلك تنجح أي مبادرة لهذا البلد ولن يستطيع أي خارج مهما قوي أن يجد له حلولاً، محذرا من عودة الإرهاب بعدما عاد الحديث عن وجود خلايا نائمة. وقد جاء الاستهداف الذي تعرض له الجيش اللبناني ليؤكد ذلك، ما يدعو إلى مزيد من اليقظة الأمنية وتعزيز الوحدة الداخلية ومعالجة الأزمات الاقتصادية والمعيشية، بعدما أثبتت الوقائع أن الإرهاب يعتاش على الأحقاد الداخلية والوضع الاقتصادي المتداعي وحال الفراغ السياسي.