اشهر مرت على فتح ملف الفيول المغشوش من دون أن يصل بعد الى المحكمة. علما أن التحقيقات التي أجراها فرع المعلومات تحت اشراف النائب العام النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضية غادة عون حول الباخرة بالتيك ومن ثم توسع بها قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان نقولا منصور، قد أشبعت استجوابات ودراسة بيانات ومراسلات وتحقيقات. 
 
الملف موجود اليوم أمام الهيئة الاتهامية في جبل لبنان التي تنظر به منذ شهرين تقريبا ومن المتوقع ان تصدر قرارها في الاسابيع القليلة القادمة وفقا لمعلومات tayyar.org. علما أن القاضي منصور سبق وادعى على ثلاثين شخصا، بين جنايات وجنح. البارز في الملف أن الأسماء الكبرى ظلّت تتمتع بمحمياتها، فاما توارت وإما عادت الى مراكزها الادارية، فيما الموظفين الموقوفين المدعى عليهم بجناية التماس منفعة وأخذ رشوة مقابل القيام بأعمال منافية للوظيفة قد تم اخلاء سبيلهم. 
 
حتى هذه اللحظة لا يوحي المسار الذي يسلكه الملف بايجابية بعد أن وضعت السياسة يدها عليه، فحيّدت الرؤوس الكبرى وضغطت باتجاه عدم ادعاء القاضي منصور على سوناطراك التي من المفترض انها متعاقدة مع الدولة اللبنانية بموجب عقد من دولة إلى دولة، لا من خلال وسيط. كما أن الهيئة الاتهامية لم تبت بعد باستئناف القاضية غادة عون قرار منصور، رغم مرور شهرين على الاستئناف.
 
لكن وفي انتظار القرار الاتهامي منعا لاستباق التحقيقات لا بد من طرح سؤال أساسي: هل استمع القضاء الى أحد القيمين على شركة ROSE NEFT التي ورد اسمها في القرار الظني؟ فلمن تعود هذه الشركة وما علاقتها بالتلاعب على الدولة وبهدر المال العام؟ وما علاقة ZR ENERGY والمنشآت النفطية بها؟ 
 
في إفادته أمام قاضي التحقيق، روى روجيه حتي (مدير سابق ل (ZR أنه بدأ العمل مع ابراهيم الذوق في شهر شباط ال 2011 في شركة AL SAAD OIL في العراق، وانه هو من عرّف ابراهيم الذوق على طارق الفوال في العام 2016  الذي استلم العمل في مكتب ZR في البحصاص في توزيع المازوت حتى أواخر العام 2017. حتي أضاف أن ابراهيم الذوق طلب سحب طارق الفوال من مكتب البحصاص الى مقر الشركة لتوكيله بعمل خاص من دون الافصاح عن هذا العمل، ليتبين لاحقا أنه تسلم شركة فيكتوار البحرية. لكن وفقا لافادته، فان الذوق طلب منه اقناع الموظفين بأن الفوال قد استقال والأهم ما أدلى به حول هدف استقالة الذوق من ZR وهو "لاخفاء تنفيذ ZR لعقد سوناطراك".
 
أما الفضيحة الكبرى التي وردت في إفادة حتي هي حول التواطؤ الحاصل بين منشآت النفط وشركة ZR. إذ قال أن  ZR Energyتفوز بالمناقصات لدى منشآت النفط لشراء المازوت، ثم تقوم بشراء المازوت مجددا من المنشآت وبيعها في السوق الداخلي المحلي. وأضاف أن   ZR ENERGYكانت تلقى معاملة خاصة في شراء المازوت لجهة تحديد الكوتا بالنظر إلى العلاقة المميزة بين ابراهيم الذوق وسركيس حليس، وأن هذه العلاقة سهلت تعديل الكميات المتوجب شراؤها والمحددة سلفا عن كل سنة من قبل ZR ENERGY، وأن هذه الكوتا كانت تخضع للزيادة او للتخفيض بناء لطلب ابراهيم الذوق وحاجة شركة Energy ZR و تبعا للسعر والمتغيرات في السوق. كما أن المعاملة الخاصة دفعت بالمنشآت للسماح لشركةZR ENERGY  بأن تتخطى السقف المحدد لها لجهة الكمية عندما يكون السوق ناشطا، كما كانت ZR تتخطى المبالغ المالية المدفوعة سلفا وفقا للأصول لسحب الكميات. فيردف حتي أنها كانت تحصل على كميات من المازوت غير مدفوع ثمنها، وكانت الكميات المسحوبة على الحساب تصل الى حدود ال 500 الف دولار امريكي، وان هذه الكميات كانت تباع في السوق ويسدد ثمنها لاحقا وأحيانا بعد شهرين من تاريخ شراء البضاعة.  
التلاعب على الدولة لم يتوقف عند هذا الحد  حيث يبرز إسم شركة ROSE NEFT. إذ أفاد حتي بأن المناقصة التي ربحتها شركةROSE NEFT  هي مناقصة شكلية، وانها بالأساس لمصلحة شركة Energy ZRالتي اعدت المناقصة. وفي تفاصيل إفادته أكد أن تادي رحمة وابراهيم الذوق كانا قد نسقا الموضوع مع سركيس حليس لجهة استثمار المنشآت النفطية في طرابلس لسنوات عديدة قادمة. فتم فتح مناقصة حول هذا الموضوع تقدمت اليها شركة  ROSE NEFT بالاستناد الى اتفاق جانبي مع شركة ZR Energy التي تقدمت أيضا للمناقصة بسعر اعلى بقصد إرساء الصفقه على الشركة الروسية وأن هذا ما حصل. علما أن شركة   ZR Energy هي من أعدت الأوراق للشركة الروسية وأن المدير مارتن باركر في شركة ZR   Energy  هو من أعد المناقصة الخاصة بالشركة الروسية. وقد نص الاتفاق بين الشركتين وفقا لحتي أن تقوم شركة ZR Energy بتنفيذ المشروع وشراء المشتقات النفطيه إلحاقا وبيعها في لبنان وخارج لبنان باسم الشركة الروسية، فيما الاخيرة هي واجهه لشركة  ZR Energyوتتقاضى عمولة. أما الهدف من استخدام اسم الشركة الروسية فكان للانتفاع من خبرتها التي تتجاوز ال 30 عاما غير المتوفرة لدى شركةZR Energy ، تماما  كما حصل في التعاقد مع سوناطراك لأن هذا الأمر اعتادت عليه شركة ZR Energy في العراق وفقا لحتي. 
 
فهل تنبه القضاء لهذه الإفادة وهل تم استدعاء أحد القيمين على الشركة وهل تم تسطير مذكرات جلب بحق المتوارين المذكورة اسماؤهم في افادة شربل حتي؟ وهل تم التواصل مع الانتربول لتسليم من هم خارج الحدود والذين كانوا شركاء في هذه المؤامرة؟
 
في الخلاصة، تفيد مصادر  tayyar.orgبأن مقاربة الموضوع قضائيا، تثير امتعاض جهات قضائية أخرى تسأل عن سبب التأخر في اصدار القرار الاتهامي. وتضيف المصادر: لماذا تم اخلاء سبيل الموقوفين قبل اصدار القرار الاتهامي؟ فهل الهدف هو ضم الملف الى ملفات أخرى متروكة في الأدراج في موازاة تنفيس الرأي العام، حتى لا يتكرر سيناريو ابتزاز اللبنانيين عبر قطع التيار الكهربائي عنهم تحت ذرائع مختلفة؟