إنّ نظرة الى مسار التأليف المعتمد، وتبعاً لمواقف القوى السياسية المعنية به، تؤكد بما لا يقبل أدنى شك، أنه بات يحتاج الى قوة دفعٍ خارقة لخلع باب التأليف المقفل، ذلك انّ القوى المحليّة لا تملك مفتاحه، بل مفتاح أبواب مصالحها. وهو أمر، كما يؤكد مواكبون لهذا المسار وما يَعتريه من طروحات متصادمة، من شأنه أن يضع الرئيس المكلّف امام خيارين: امّا الاستمرار في المراوحة السلبية بلا تأليف، وامّا اتخاذ قرار بالاعتذار والعودة الى مقر عمله في السفارة اللبنانية في المانيا، علماً انّ القرار بالإعتذار هو فكرة مطروحة، الّا انها ليست نهائية او جدية حتى الآن، خصوصاً انّ خطوة كهذه، وإن كان في نادي رؤساء الحكومات من يشجّعها، الا انها ينبغي ان تكون منسّقة بالحد الادنى مع الفرنسيين.


وبحسب معلومات «الجمهوريّة» فإنّ حديثاً يتنامى داخل الصالونات السياسية عن فرصة أخيرة للتأليف في غضون ايام قليلة لا تتجاوز نهاية الشهر الجاري، فساعتئذٍ تتبدّى 3 احتمالات: إمّا التأليف، وإمّا اعتذار الرئيس المكلف والعودة مع هذا الاعتذار الى الدوران في حلقة التكليف الذي لن يكون سهلاً هذه المرّة، وإمّا الانتظار الى ما بعد الانتخابات الرئاسية الاميركية، وهو أمرٌ ليس مضمون النتائج.


على أنّ احتمال التأليف السريع يبدو ضعيفاً حتى الآن، فحركة الاتصالات الداخلية التي تسارَعت في الساعات الماضية لم تقدّم أيّ جديد يمكن اعتباره عنصراً دافعاً نحو الانفراج، فاللقاء بين الرئيس المكلّف وعلي خليل وحسين خليل، وإن جرى تغليفه ضمن إطار ايجابي وهادىء، فإنّ التسليم بإبقاء وزارة المالية من ضمن الحصة الشيعية بقيَ أمراً ثانوياً أمام التعقيدات التي ما زالت ماثلة بينهما.


فما تمّ التسليم به حتى الآن محصور ببندين: الأول، هو تشكيل حكومة اختصاصيين من أصحاب الخبرة والكفاءة، بلا أي تمثيل سياسي او حزبي فيها. والثاني، هو حسم إبقاء وزارة المالية من ضمن الحصة الشيعية في الحكومة. وهو أمر لم يكن محل إجماع حوله، ذلك انّ أطرافاً أخرى بدأت تطالب بأن يسري عليها ما سَرى على الطائفة الشيعية.


وأما سائر الأمور فما زالت قيد البحث، ومحل خلاف جذري بين الطرفين:


أولاً، حجم الحكومة، فالرئيس المكلف، وكما باتَ معلوماً، يرغب في تشكيل حكومة مصغّرة من 14 وزيراً. ولكن حتى الآن لم يحسم هذا الأمر، ولا اتفاق نهائياً حوله، فثمّة من طرح على اديب سؤالاً: ما هو المعيار الذي استند إليه لتشكيل حكومة مصغّرة من 14 وزيراً، ولماذا ليست أكبر من ذلك؟ وفي هذا الاطار ثمّة من ينصح الرئيس المكلف بتكبير الحكومة الى 20 وحتى 24 وزيراً لكي يتسنّى لكل وزير ان يحمل حقيبة وزارية واحدة يتفرّغ لها ويديرها كما يجب، بدل ان يحمل حقيبتين وزاريتين يتعثّر فيهما. اضافة الى انّ تكبير الحكومة يجعلها اكثر تمثيلاً، أمّا تصغيرها فقد يُشعِر بعض الاطراف بأنها خارج الحكومة او مستبعدة، وهذا ما قد ينعكس سلباً عليها. ويشجّع على تكبير الحكومة رئيس الجمهورية وكذلك ثنائي «أمل» و«حزب الله».


ثانياً، لا اتفاق بعد على نوعية الحقائب التي ستُسند للأطراف، أو بمعنى أدق للطوائف. و»الخليلان» في لقاء الخميس مع اديب طلبا صراحة بأن يحدّد لهما أيّة حقيبتين ستكونان من ضمن الحصة الشيعية الى جانب وزارة المال؟ وهل انّ التصوّر حول توزيع الحقائب الذي أعده أديب يؤمّن التمثيل العادل للطوائف وفق ما ينص عليه الدستور، بمعنى انه لا يُشعِر أي طائفة بأنها مغبونة او مغلوبة، او انّ هناك طائفة بسمنة وطائفة أخرى بزيت؟ في هذا اللقاء لم يلقَ الخليلان جواباً من اديب، في انتظار ان يجري مشاورات مع الحريري ورؤساء الحكومات السابقين.


ثالثاً، لا اتفاق نهائياً بعد على حسم «من يسمّي الوزراء»، ولا سيما تسمية وزراء الحقائب الشيعيّة الثلاث. «الخليلان»، كانا حاسمين في الاصرار على تسمية «أمل» و»حزب الله» للوزراء الثلاثة، وحتى الآن لم يتبلّغ الثنائي من الرئيس المكلّف اي جواب، مع أنه بَدا أمامهما أنه مصرّ على ان يتولى هو تسمية كل الوزراء، بمَن فيهم الوزراء الشيعة. والثنائي ينتظران جواباً نهائياً منه بعد المشاورات التي قال انه سيجريها مع فريقه.