عرمون، القبيّات، فنيدق، ثلاث بلدات دخلت، أمس، في عزلة قسريّة – مدّة أسبوع – بعد الزيادة التي شهدتها بأعداد المصابين بفيروس كورونا. فمنذ صباح أمس، بات الدخول إلى تلك البلدات والخروج منها مهمّة مستحيلة، بعد إعلان الإقفال التام، باستثناء القطاعات المعنيّة بالصحة والأدوية وبعض المحالّ التجاريّة الخاصّة ببيع المواد الغذائيّة. أما ما عدا ذلك، فقد اتّخذت البلديات قراراً بمنع التجمّعات «حتى داخل المنازل»، وذلك لاحتواء الفيروس قبل فوات الأوان.

أول من أمس، بلديّة أخرى كانت قد أعلنت عزلتها لمدة 14 يوماً، وهي بلديّة جون، للأمر نفسه. ليست هذه البلديّات هي آخر المعلنين، إذ من المفترض أن تكرّ سبحة القرى التي ستتّخذ القرار نفسه مع الانتشار السريع لفيروس كورونا والذي سجّل أمس 1143 إصابة على كامل الأراضي اللبنانيّة، ليرتفع معه عدد الإصابات الإجمالي إلى 19 ألفاً و180 إصابة. أما عداد الوفَيات، فقد سجّل أمس 4 وفيات ما رفع عدد الضحايا إلى 333.

هذا الواقع الذي آلت إليه البلاد دفع البعض إلى رفع الصوت عالياً، ولا سيّما في إطار تحميل مسؤوليّة فشل إدارة «ملف الكورونا». وفي هذا الإطار، كان التصريح الذي خرج به أحد أعضاء اللجنة العلميّة لمتابعة فيروس كورونا، الدكتور عبد الرحمن البزري، والذي حمّل فيه مسؤوليّة انتشار الفيروس «للفشل الحكومي أوّلاً»، قبل أن يأتي الدور على «المجتمع». برأي البزري، الفشل الذريع لمؤسّسات الدولة هو سبب الانتشار، وما تفعله الدولة اليوم هو «تأجيل المواجهة مع الفيروس» وما يخرج عنها من قرارات لا يعدو كونه «ارتجالاً». وتناول البزري مجموعة من الأمثلة التي تؤشّر لهذا الفشل، وأوّلها ما يجري في السجون الذي لم تتّخذ حياله الدولة إلى الآن قراراً واضحاً وعاجلاً «برغم الواقع الخطير والمتفجّر لناحية ازدياد أعداد الإصاباب وغياب القدرة على تقديم الخدمات الطبية». أما المثال الآخر، فهو التخبّط الذي يشهده القطاع التعليمي اليوم بسبب غياب «التنسيق والتكامل بين العناصر الرسميّة والمعنيّة بالقطاع التربوي كافّة».

لكن، برغم سوداويّة المشهد، إلّا أنّ ثمّة جانباً إيجابياً يتعلّق بنسبة المصابين بالفيروس الذين يحتاجون إلى دخول العناية الفائقة. فحتى يوم أمس، لا تزال النسبة المسجّلة دون الـ 1%، وهو ما يعدّ مؤشراً جيداً وخصوصاً في ظل الواقع الاستشفائي الذي يشهد تحدّياً اليوم، مع تضاعف التكاليف والخدمات الطبيّة التي فرضتها أزمة الليرة والدولار. صحيح أنّ معاناة قطاع المستلزمات الطبيّة وصلت إلى حد «اللامقبول»، على ما تقول رئيسة نقابة المستوردين، سلمى عاصي، إلّا أن ما يطمئن هو «أنّنا لا نعاني من نقص في أجهزة التنفس حتى اليوم، ولا تزال الأمور تحت السيطرة». أما الخوف، بحسب عاصي، فهو في مكانٍ آخر: في أزمة الاستيراد التي يعانيها القطاع وفي العلاقة المأزومة مع مصرف لبنان، المعطوفة على أزمة كورونا. وفي هذا الإطار، تؤكد عاصي أن «هناك في مصرف لبنان معاملات أدوات ومستلزمات طبيّة عالقة منذ 3 أشهر، وبعضها منذ 5 أشهر».