تحت العنوان “التنازع على قانون العفو يهدّد إقراره.. ويسمّم الإستشارات الملزمة!

نصر الله يساجل ماكرون ويتمسك بالمبادرة.. وقلق شعبي من افتعال الحقائق”، كتبت صحيفة اللواء في افتتاحيتها:

يختبر «التوافق الوطني» نفسه اليوم في الجلسات النيابية صباحاً ومساءً، وعلى مدى اليومين المقبلين (30 أيلول و1 ت1)، لا سيما على جبهة قانون العفو العام، الذي يعارضه التيار الوطني الحر، «القوات اللبنانية»، وتقاطع الجلسات في وقت لا وجود بعد لكتلة حزب الكتائب اللبنانية، بعد استقالة النواب الثلاثة من مجلس النواب.

وبصرف النظر عن المسار الذي ستسلكه المناقشات، فإن ما يجري اليوم، سيحمل مؤشرات، على الجهود التي من المفترض ان تستأنف الأسبوع المقبل، ريثما يجدد الرئيس ميشال عون مواعيد الاستشارات النيابية الملزمة لتسمية شخصية مسلمة لتأليف حكومة جديدة، تضع لبنان على خارطة إعادة تعويم اقتصاده، وانتشاله من انهيار يتفاقم، على وقع مخاطر حادّة تعصف بوضعيته الإقليمية، مع المخاوف المتجددة من عمليات أمنية، ومخاطر التهديدات الإسرائيلية، شبه اليومية، وآخر المزاعم المعادية لرئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو عن وجود «مصنع أسلحة سري» لحزب الله، في منطقة الجناح غربي مطار بيروت والضاحية الجنوبية.. ومسارعة حزب الله لتكذيبه، بجولة «اعلامية ميدانية على الأرض»، حيث أكّد صاحبه ان المصنع هو لقص الحديد، وبإمكان أي مواطن زيارته وبأي وقت (الخبر في مكان آخر).

في هذا الوقت، لم يسجل اي امر جديد على صعيد الملف الحكومي فلا اتصالات او غير ذلك هذا ما اكدته مصادر مطلعة لـ«اللواء» وكأن معظم الأفرقاء في وضع دراسة مرحلة ما بعد خطاب الرئيس الفرنسي مشيرة الى انه ربما يتضح شيء ما في الايام المقبلة بعد كلام السيد نصرالله والمواقف التي اعلنت في هذا الملف.

وخلاصة الموقف، الذي انتهى إليه السيّد حسن نصر الله بعد مطالعة مطولة حول ما آلت إليه الاتصالات في المرحلة الأولى من المبادرة الفرنسية انه ما زلنا نرحب بالمبادرة الفرنسية، ومستعدون للنقاش مع الفرنسيين، وكل القوى السياسية، ولكن لا يجب الاستمرار بالاستقواء، الذي مورس خلال الشهر الماضي، وإلا لن نصل إلى نتيجة، وأدعو إلى إعادة النظر بطريقة العمل ولغة التخاطب.

وفي ردّ هادئ وسلس، ولكن مباشر على الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون الذي أطلق المبادرة في 2 أيلول، قال السيّد نصر الله: رحبنا بماكرون، لا على ان يكون مدعياً عاماً، ووصياً وحاكماً على لبنان، ولا تفويض لأحد بأن يكون على هذا النحو، ودعا إلى إعادة النظر بالطريقة والمضمون..

وأكّد ما زلنا نرحب بالمبادرة الفرنسية، ومستعدون بالنقاش مع الفرنسيين، منتقداً الاستقواء وتجاوز الحقائق.. نحن جاهزون ان نكمل، وان نراهن عليها، وإعادة النظر بالادارة أو لغة التخاطب، وكرامات النّاس، ما مش قبل يوهين هو الكرامة الوطنية.

واتخذت أمس الإجراءات الأمنية لعقد الجلسات التشريعية بدءاً من اليوم، في الحادية عشرة من قبل الظهر اليوم الأربعاء وغداً الخميس في «قصر الأونسكو» وعلى جدول أعمالها 40 مشروعاً وإقتراح قانون.

ولعل الابرز في جدول اعمال جلسة «تشريع الضرورة» إقتراح قانون العفو الذي بقي معلقاً منذ جلسة 18 أيار الماضي، ويحلّ بنداً ثانياً بعد بند مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 2490 المتعلق بالاثراء غير المشروع.

وأسقط اقتراح قانون العفو مرّات عدة في جلسات تشريعية سابقة بسبب الخلاف بالمواقف بين الكتل النيابية حول نوعية الجرائم التي يشملها العفو، وهو ما يُرجّح ان يتكرر غداً نظراً لغياب التوافق السياسي حول الاستثناءات المطروحة اضف اليها توقيت وضعه على جدول الاعمال، اذ يُطرح في وقت خاضت فيه الاجهزة الامنية معركة شرسة في وادي خالد مع ارهابيين كان رأسهم المُدبّر مسجوناً في سجن روميه وخرج منه قبل مدة.

وعشية الجلسة، قالت النائب بهية الحريري رئيسة كتلة المستقبل النيابية: «ان الكتلة لن تسير بمسودة قانون العفو بالصيغة التي ورد فيها والمطروحة في جلسة الغد، كون الصيغة المقدمة لا تحقق مطلبنا ومطلب الأهالي برفع المظلومية والإجحاف الذي لحق بعدد كبير من الموقوفين، وبالتالي فان الكتلة تصر وتتمسك بأن يلحظ قانون العفو بند تخفيض العقوبات بالصيغة التي تقدمنا بها».

وأوضحت مصادر كتلة «الوفاء للمقاومة» «ان القانون لم يعد عاماً وانما بات قانون عفو بإستثناءات كثيرة تطال جرائم الارهاب والتعامل وتجارة المخدرات واعمال السرقات». وفي حين اعتبرت المصادر «ان قانون عفو مع هذه الاستثناءات سيُشعل الشارع مجدداً، لاسيما في البقاع الذي ينتظر اهله ان يشمل جرائم المخدرات، بإعتبار ان القسم الاكبر من المطلوبين والموقوفين متّهمون بالمخدرات»، رجّحت «ان يخضع القانون لمزيد من التعديلات نظراً لتعارض مواقف الكتل النيابية بشأنه».

وقالت مصادر نيابية اشتراكية: «اننا أيّدنا الاقتراح في المرة الماضية، وسنؤيده هذه المرة ايضاً، اولا من منطلق وطني، وثانياً والاهم انه يخفف من اكتظاظ السجون في هذه الظروف الصعبة.

مسيحياً، أعلن تكتل لبنان القوي ان اقتراح قانون العفو غير مغطى ميثاقياً، ولم يجر أي طرح جدي وكافٍ للتوصل إلى حل لهذا الموضوع.

أما تكتل «الجمهورية القوية» فقد حسم موقفه بمقاطعة الجلسة لاعتبارت مرتبطة بقانونيتها، اذ لا يمكن التشريع في ظل وجود حكومة تصريف أعمال.

وسط هذه الاجواء الملبدة، واصلت روسيا أمس اتصالاتها مع المسؤولين اللبنانيين مبدية اهتمامها بالتطورات المحلية. فغداة الاعلان عن زيارة سيقوم بها وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف الى بيروت في 29 الشهر المقبل على الارجح، تلقى رئيس الحزب الديمقراطي اللبناني النائب طلال أرسلان اتصالاً هاتفياً من المبعوث الخاص للرئيس الروسي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا نائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف، بحثا خلاله في المستجدات السياسية الراهنة على الساحتين المحلّية والإقليمية. وأكد بوغدانوف حرص روسيا الإتحادية على لبنان واللبنانيين ومصلحتهم، مشيراً إلى أن المرحلة تتطلّب التواصل مع الجميع وتكثيف الجهود والحوار للوصول إلى حلٍّ يرضي الجهات كافة ويخرج لبنان من الأزمة الخانقة التي يمرّ بها.

معيشيا، الازمات تتفاقم والاوضاع من سيئ الى أسوأ. اذ فيما تستمر عمليات تهريب المحروقات نحو الداخل السوري كما تظهر مقاطع فيديو يتم تداولها عبر وسائل التواصل الاجتماعي بالصوت والصورة هذه العمليات، تندر في الداخل اللبناني هذه المادة المدعومة حتى الساعة. وقد أعلن ممثل موزّعي المحروقات فادي أبو شقرا أنّ «هناك بعضاً من مادة البنزين في السوق ولكن المازوت مقطوع»، عازياً الأمر إلى عدم فتح اعتمادات من قبل مصرف لبنان.

وعلى صعيد حدوث قلاقل في البلاد، شبّ أمس حريق محدود في مؤسسة كهرباء لبنان، التي ألحق انفجار المرفأ المروع أضراراً جسيمة بها، ما أثار غضباً على مواقع التواصل الاجتماعي لتكرار حوادث اندلاع نيران في الأسابيع الأخيرة. وقال المتحدث باسم فوج اطفاء بيروت علي نجم لوكالة فرانس برس إن الحريق اندلع داخل مكتب في الطابق الثاني من المبنى، سرعان ما تمّت السيطرة عليه ولم ينتج عنه أي أضرار مادية. واندلعت النيران وفق نجم في أوراق موجودة داخل المكتب، من دون أن يحدّد السبب.

إلا أن المتحدث بإسم موظفي المؤسسة شربل أبي صالح أفاد عن معلومات عن إحتكاك كهربائي تسبب بالحريق وتم اخماده بعد وقت قصير من نشوبه. وتضرّر مبنى المؤسسة المواجه للمرفأ بشدة جراء انفجار الرابع من آب، الذي تسبّب بمقتل أكثر من 190 شخصاً وإصابة أكثر من 6500 بجروح، وألحق دماراً واسعاً بالأبنية الواقعة في عدد من أحياء العاصمة. ويعد الحريق الأخير ضمن سلسلة حرائق شهدتها بيروت منذ انفجار المرفأ بينها إثنان داخل المرفأ ذاته، وثالث في مبنى تجاري قيد الانشاء من تصميم المهندسة العراقية زها حديد في وسط بيروت. وكتب مستخدم لموقع تويتر «لعنة الثلاثاء في بيروت. ثلاثاء آخر وحريق آخر».