إكتملت الأجندة اليومية للبنانيين بعناوين لأزمات يتكبدوها جراء الوضع الاقتصادي المنهار والارتفاع الجنوني في سعر الدولار، ولعل أزمة شح البنزين والمازوت هي “أم الأزمات” بعدما عادت لترخي بثقلها وتترجم بطوابير السيارات أمام المحطات في وقت تم فيه الاعلان عن فقدان مادة المازوت أيضا، ما يعني لجوء أصحاب المولدات الكهربائية الخاصة الى اطفاء مولداتهم لتغرق البلاد والعباد في ظلمات قاهرة.
وبحسب المعلومات التي توفرت لـ””، فان السؤال المطروح هل بدواعي التقنين مصفاة طرابلس ستفتح مرة في الأسبوع؟ كونها وفي الأسبوع الماضي فتحت فقط يوم الاثنين وعند الاستفسار كان الجواب “ننتظر افراغ حمولة الباخرة في البحر” أفرغت الباخرة الحمولة يوم الجمعة الفائت وفتحت المصفاة أبوابها لتسليم المواد النفطية بكميات ضئيلة لكنها اليوم الثلاثاء عادت وأقفلت أبوابها، في حين أن الاستفسار عن الموضوع من داخل المصفاة أمر غير وارد نظراً “للسرية التامة” التي يتعاطى بها المسؤولون.
لكن القضية تتعلق بحسب مصدر مطلع، بأن التقنين الحاصل في البنزين انما مرده الى لجوء التجار لتخزينه بهدف الاستفادة لاحقاً من أسعاره المرتفعة من جهة، فضلاً عن التهريب الحاصل الى سوريا حيث تتخطى قيمة “صفيحة البنزين” ال 100 ألف ليرة وبالطبع فان المردود المالي للتجار كبير.
كل ذلك يدفع للتساؤل هل هناك أزمة حقيقية وعدم قدرة على استلام البنزين والمازوت بسبب عدم فتح اعتمادات من قبل مصرف لبنان كما يؤكد نقيب موزعي المحروقات فادي أبو شقرا والذي يشير الى أن المازوت غير متوفر والبنزين متوفر لكن بكميات قليلة مع اعتماد التقنين؟ أم أن المسألة تجارة وأرباح والمواطن يدفع الثمن؟!.
اذاً، كما هي العادة تقاذف للمسؤوليات والقاء التهم بين من يسلم ومن يستلم، وهكذا تضيع الطاسة ولا تعود الحقيقة واردة لدى من لديهم الكثير من علامات الاستفهام.
قرحاني
يقول الحاج ظافر قرحاني (صاحب مولدات اشتراك ومحطة وقود): “اليوم هناك أزمة كبيرة وخانقة بالمازوت، المصفاة لم تقفل أبوابها يوماً حتى في عز الحرب التي عايشناها لسنوات طويلة، لكنها اليوم تقفل أسبوعا وعشرة أيام من دون أن يكون هناك جواب عن أسئلتنا؟ في المقابل مصرف لبنان لا يفتح الاعتمادات ليتأمن الوقود والذي في حال وجوده فانه لا يكفي حاجة السوق”.
وأضاف قرحاني: “داخل مصفاة طرابلس هناك هدر كبير واستنسابية بتوزيع الحصص على الشركات ومحسوبيات بحيث يأتي توزيع الحصص على الشركات بحسب الشخص المدعوم وأحياناً لأشخاص لا يكون لهم حصص أو شركات توزيع، لذا يلجأ البعض الى بيع البنزين والمازوت في السوق السوداء وبأسعار مرتفعة جداً، ومن هنا فاننا نطالب الأجهزة الأمنية بضبط الفلتان الحاصل ومنع تسليم أي شخص ليس لديه شركة أي كمية من المازوت وحصر الأمر بشركات التوزيع الرسمية والتي تبيع وفق فواتير رسمية وبالسعر المحدد”.
اشترك و أضف بريدك لتلقي الأخبار
طباعة المقال
ارسل إلى صديق
اضافة إلى المفضلة
حفظ الموضوع
