نفذ أمين عام حزب الله عملية ″كوماندوس سياسية″ على المبادرة الفرنسية، فقام بأسرها وطالب بمجموعة شروط لاطلاق سراحها ومن ثم إنجاح مهمتها في تشكيل حكومة إنقاذ وفق الأسس الديمقراطية التي تؤمن بها فرنسا بتمثيل الكتل النيابية المنتخبة من الشعب اللبناني ضمنها، وإلا فإن مصيرها سيكون مشابها لجزئها الأول الذي فشل بفعل تغييب التيارات السياسية عن اتصالات ومشاورات التأليف (بحسب نصرالله).
يبدو واضحا أن السيد نصرالله قد كشف ثغرات المبادرة الفرنسية التي لم تدخل في تفاصيل تأليف الحكومة، وأعاد رسم خارطة طريق من جديد وفق ثوابت ومسلمات لا يمكن التنازل عنها، من أبرزها:
أولا: أعطى نصرالله درسا للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في آداب التخاطب، فرفض لغة التخوين والتأنيب وتعميم الاتهامات بالفساد وبافشال المبادرة التي إعتمدها في مؤتمره الصحافي، ورحب به في لبنان صديقا ووسيطا وراعيا للحل، وليس واليا أو مدعيا عاما أو وصيا على لبنان، واضعا خطا أحمر أمام ما أسماه “الكرامة الوطنية وسيادة الدولة”.
ثانيا: أسقط نصرالله تلزيم المبادرة الفرنسية للرئيس سعد الحريري لسوء إدارته لجزئها الأول، وهو وإن كان صوّب سهامه على ما أسماه “نادي رؤساء الحكومات الأربعة”، إلا أنه مرر بين السطور إنتقادا للحريري الذي قاد المفاوضات منفردا، ثم أعلن عن تجرعه “السم” بمنح الشيعة حقيبة المالية وهو أمر غير مسبوق بالنسبة للثنائي الشيعي، كما لم يوفر الرئيس فؤاد السنيورة حيث ذكّر أن ما كان يحصل هو تشكيل حكومة 5 أيار 2008، وهي الحكومة التي كانت برئاسة السنيورة وأدى قرارها المتعلق بشبكة إتصالات حزب الله الى أحداث 7 أيار.
ثالثا: قطع نصرالله الشك باليقين، فأكد أن لا حكومة في لبنان من دون مشاركة حزب الله ليس لشيء وإنما لحماية ظهر المقاومة، إضافة الى تأكيده على حق الكتل النيابية التي تمتلك الشرعية الشعبية في تسمية من يمثلها في الحكومة، لأنها هي التي ستمنحها الثقة.
رابعا: وجه نصرالله رسالة مباشرة الى الادارة الفرنسية بعدم الاتصال بالقيادة الايرانية في أي أمر يتعلق بلبنان، وأن يكون الاتصال مباشرة مع حزب الله المخوّل باتخاذ كل القرارات المتعلقة بالشؤون الداخلية.
خامسا: نفى نصرالله تهمة الفساد عن حزب الله وكذلك تهمة الارهاب، وتهمة الاستفادة من عائدات ومشاريع الدولة اللبنانية، رافضا مبدأ التعميم الفرنسي في هذا الاطار.
سادسا: تحميل الادارة الأميركية وخطاب الملك سلمان بن عبدالعزيز أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة مسؤولية فشل الجزء الأول من المبادرة الفرنسية، وذلك من خلال الشغب الذي مورس عليها لا سيما في موضوع العقوبات الأميركية على الوزيرين علي حسن خليل ويوسف فنيانوس.
يمكن القول إن نصرالله قد حدد شروط ومعايير نجاح المبادرة الفرنسية، فهل يؤدي ذلك الى تسهيل ولادة الحكومة التي ترضى عنها فرنسا والمجتمع الدولي وتفتح أبواب صندوق النقد الدولي؟، أم تكون سببا إضافيا في تعطيلها بما يضاعف من حجم الأزمات في لبنان؟، أم أن باب الحوار الذي فتحه نصرالله يمكن أن يساهم في إيجاد الحل، من خلال المبادرة التي طرحها الرئيس نجيب ميقاتي بتشكيل حكومة “تكنوسياسية” والتي تشكل نقطة تلاق مع ما طرحه نصرالله ومع ما يتطلع إليه الفرنسيون، خصوصا أن كل القوى السياسية تسعى الى أن تكون ممثلة على طاولة مجلس الوزراء، وهذا الأمر توفره مبادرة ميقاتي التي تتحدث عن حكومة عشرينية برئيس وخمسة وزراء سياسيين يمثلون طوائفهم، و14 وزيرا إختصاصيا لادارة شؤون البلد.
اشترك و أضف بريدك لتلقي الأخبار
طباعة المقال
ارسل إلى صديق
اضافة إلى المفضلة
حفظ الموضوع
