علمت “الجمهورية”، انّ تفاهماً شبه نهائي أمكن التوصل إليه بين الجهات المعنيّة بالتأليف، على تشكيل حكومة مصغّرة من 14 وزيراً. مع الاشارة الى مطالبات نيابية بحكومة اكثر تمثيلاً، ويبرز هنا ما اكّدت عليه “كتلة الوفاء للمقاومة” للرئيس الحريري، بضرورة الذهاب الى حكومة من 24 وزيراً لكل وزير حقيبة فيها.

واكّدت المعلومات انّ التفاهم محسوم بين طرفي التأليف، اي عون والحريري لتأليف الحكومة وفق منطوق الدستور بالتعاون والتشاور بينهما. ولا خلاف على الاطلاق على مواصفاتها التي سبق وحدّدها الحريري بحكومة اختصاصيين من غير الحزبيين.

وبحسب المعلومات، فإنّ “التفاهم على حكومة الاختصاصيين اللاسياسية، لا يعني أن تُشكّل الحكومة كيفما كان، بل هو يضع فريق التأليف أمام تحدّي الاختيار السليم لوزراء هذه الحكومة. اذ أنّ المطلوب هو حسن الاختيار، ذلك انّ سوء الاختيار ستكون نتيجته الحتمية الفشل والتداعيات السلبية التي لا يحتملها الوضع اللبناني”.

وعلى ما تقول مصادر المعلومات، فإنّ “المطلوب ليس اختيار وزراء من حَمَلة الشهادات فقط، اذ لا يعني ان من يحمل شهادة يكون بالضرورة ناجحاً، وتتوفر فيه مواصفات القيادة والادارة الحكيمة المطلوبة في هذه المرحلة الدقيقة. بل المطلوب الى جانب تلك الشهادات، وحتى لا نقع بمثل ما وقعت به الحكومة السابقة، هو اختيار شخصيات على مستوى عالٍ من الخبرة العمليّة، تشكّل رسالة ايجابية الى الداخل اللبناني، كما الى المجتمع الدولي، وتؤكّد المضي نحو تشكيل حكومة توحي بالثقة، من اهل الخبرة والاختصاص، بما يخلق مناخاً ايجابياً مريحاً على مستوى الداخل، وتفتح الباب لتدفق المساعدات الخارجية واعادة استثمار المال في لبنان على كل المستويات”.

وعلمت “الجمهورية”، أنّ التفاهم بات شبه محسوم، على ان يتمّ اختيار الاصلح والذي تتوفر فيه المواصفات المطلوبة، واهمها الخبرة الاقتصادية والمالية للتوزير في الحكومة الجديدة، لأنّ المتطلبات والتحدّيات كبيرة جداً.

كما علمت “الجمهوريّة”، انّه ومن باب التعجيل في تشكيل الحكومة وعدم وضع اي مطبات من اي نوع امام هذه الولادة، فقد تمّ تجاوز مسألة تسمية الوزراء، حيث اكّدت مصادر موثوقة لـ”الجمهورية”، أنّ هذه المسألة لم تعد تشكّل عقدة لدى الحريري او لدى اطراف اخرى، وخصوصاً بالنسبة الى الوزراء الشيعة في الحكومة، التي كانت العائق الاساس امام تأليف حكومة مصطفى اديب.

ولفتت المصادر، الى انّه حيال تسمية الوزراء الشيعة في حكومة الحريري، فإنّ الاجواء المحيطة بها، تؤكّد انّها لن تكون سبباً لاشكالية او لتجاذب حولها. واكّدت في هذا السياق، “انّه لن يكون هناك ايّ مشكل على الاطلاق في ما خصّ تسمية الوزراء، سواء اتت هذه التسمية من قِبل الرئيس الحريري أو من قِبل حركة “امل” و”حزب الله”، ذلك أنّ المطلوب فقط هو اختيار الاصلح وغير الحزبي بمعزل عمن يقترح الاسم”.