2020- 11 - 26   |   بحث في الموقع  
logo هيئة المحامين في التيار الوطني الحر استنكرت الاعتداء على الحلبي logo عدّاد كورونا العالمي… هذه حصيلة الضحايا والاصابات logo بايدن للأميركيين: كونوا يقظين في المعركة لوقف انتشار كورونا logo اخبار جيدة عن كورونا في لبنان.. ولكن logo امرأة من أصول عربية في إدارة بايدن.. من هي؟ logo تحذير من اللوحات الاعلانية على اسطح الابنية في بيروت logo أبيض: من غير المرجح أن يتم تمديد الإغلاق logo غرفة عمليات إدارة الأزمة شمالًا: 1618 إصابة ناشطة بكورونا
مجلس القضاء الأعلى: توفير الضمانات الأساسية وتفعيل حقوق الدفاع لا يحصل عبر الدخول بمزايدات
2020-10-31 19:28:39

علق مجلس القضاء الأعلى في بيان، على ما صدر من تعليقات ومطالبات ومواقف، تلت نشر القانون الرقم 191 تاريخ 16/10/2020، الرامي الى تعزيز الضمانات الأساسية وتفعيل حقوق الدفاع، والذي عدّلت بموجبه بعض مواد قانون أصول المحاكمات الجزائية، موضحاً ان القانون المذكور، بما هدفَ إليه من غاية سامية وفقاً لعنوانه ولأسبابه الموجبة، لم يعرض على مجلس القضاء الأعلى لإبداء الرأي قبل إقراره، وفقاً لما تفرضه الفقرة ز من المادة الخامسة من قانون القضاء العدلي، وذلك خلافاً لما جرى تداوله في بعض وسائل الإعلام، علماً أن عرضه على المجلس كان يمكن أن يفضي إلى إلقاء الضوء على بعض الإشكاليات القانونية الإجرائية المتعلقة به، بما يتلاءم مع مجمل نصوص قانون أصول المحاكمات الجزائية. ولفت الى انه سيق للمجلس، وفي بيان صادر عنه بتاريخ 11/11/2019، أن دعا مجلس النواب إلى استطلاع رأيه في أي اقتراحات أو مشاريع أخرى مرتبطة بالقضاء العدلي، وفقاً لما تفرضه أحكام الفقرة ز المشار إليها، وإنه، ولئن كانت السلطة القضائية تتولى تطبيق القوانين، إلّا أنه يبقى من حقّها، لا بل من واجبها، إذا ما رأت أي شائبة أو ثغرة في إطار تطبيق تلك القوانين، اتّباع الآلية القانونية المتاحة، في سبيل اقتراح أي تعديلات بشأنها، وذلك عملاً بأحكام الفقرة ز عينها، والمجلس سوف يعمد إلى إجراء ما يراه مناسباً وملائماً بهذا الصدد. وشدد على انه ليس ما يحول دون حق القضاة في التقدّم باقتراحات في هذا الخصوص الى مجلس القضاء الأعلى، عملاً بنص المادة 44 من قانون القضاء العدلي، التي من الواجب التقيّد بها لزاماً، كسبيلٍ قانوني وحيد لا يمكن الحياد عنه أو تجاوزه، فإنّ توفير الضمانات الأساسية، وتفعيل حقوق الدفاع، وفقاً لأحكام القانون الرقم 191، لا يمكن أن يحصلا عبر الدخول في مزايدات وحملات غير مبرّرة، تجعل من إِعماله انتصاراً لجهة وخسارةً لأخرى، إذ تبقى الغاية الأسمى متمثلة في مساهمة هذا القانون في بناء الدولة العادلة.


وكالات



ملاحظة : نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.


التعليقات

لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية

الاسم الكامل: اختياري *الرسالة : مطلوب

 البريد الالكتروني : اختياري

 الدولة : اختياري

 عنوان الرسالة : اختياري

 



INN LEBANON

اشترك و أضف بريك لتلقي الأخبار

تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعية
INN LEBAANON ALL RIGHTS RESERVED 2020
top