أقدمت دولة الإمارات على إصلاح قوانينها الناظمة للأعمال الاقتصادية في البلاد، بهدف تشجيع الاستثمار والتنافسية وجذب رأس المال الأجنبي، وتضمنت الإصلاحات الأخيرة التي ركزت قوانين ملكية الشركات التجارية، حيث تم إلغاء الحاجة إلى وجود مساهم إماراتي للشركات الداخلية، ما يشكل فرصة كبيرة للمستثمرين الأجانب الذين يبحثون عن استثمار مستقل وخاص بهم خارج دولهم.وبالإضافة إلى ذلك، تم فتح عدد من القطاعات أمام المستثمرين الأجانب، في عملية تهدف إلى تعزيز الميزة التنافسية للدولة وجذب رأس المال الأجنبي إلى ثاني أكبر اقتصاد في العالم العربي، بحسب مجلة "ذا ناشيونال".
وأصدر رئيس الدولة، خليفة بن زايد آل نهيان، اليوم الاثنين، مرسوما بقانون اتحادي لتعديل أحكام القانون الاتحادي رقم (2) لسنة 2015 بشأن الشركات التجارية في الإمارات.وشملت التعديلات 51 مادة وإضافة مواد جديدة على نص القانون، والتي ركزت أغلبها على إعادة تنظيم أحكام تأسيس الشركات ذات المسؤولية المحدودة والمساهمة، بحسب "الإمارات نيوز".وأعفت التعديلات من حد أدنى لنسبة تملك المواطنين الإماراتيين، الأمر الذي يتيح للأجانب تأسيس وتملك الشركات بنسبة 100% من الأسهم.بالإضافة إلى ذلك، ألغت التعديلات الجديدة على قانون الشركات شرط أن يكون للشركة الأجنبية وكيل من مواطني الدولة وأتاحت قيام الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين بتأسيس الشركات من دون الحاجة لوجود جنسية معينة.
قد يهمك ايضا:
الإمارات تخصص 18.4 مليون درهم لدعم اللاجئين الإثيوبيين في السودان
7شروط للموافقة على تملك أكثر من 10 % من رأس المال المصدر للبنك
اشترك و أضف بريدك لتلقي الأخبار
طباعة المقال
ارسل إلى صديق
اضافة إلى المفضلة
حفظ الموضوع
