في الشأن الحكومي من مظاهر استمرارية التعطيل، تناول رئيس الجمهورية ميشال عون رئيس مجلس النواب نبيه بري والرئيس المكلف سعد الحريري في خطاب الاستقلال، بما يعبر عن تباعد في سياسة الحاضر قبل المستقبل، فقد اتهم الرئيس عون رئيس الحكومة المكلف ـ من دون ان يسميه ـ بـ «الاستقواء والتستر بالمبادرة الفرنسية، وتجاوز المعايير الواحدة في تشكيل الحكومة». وفي قضية التدقيق الجنائي بحسابات مصرف لبنان، قال انه لن يتراجع عنه مهما كانت المعوقات، ما يعني استمرار المواجهة مع قوى سياسية مؤثرة، وضمنا مع رئيس المجلس النيابي نبيه بري، ونقطة الضعف هنا أن حملة الرئيس عون على الفساد والفاسدين لا تبرر عجز عهده عن وضع حد لما يشكوه الآن، وبعد اربع سنوات من عمر ولايته المشرفة على الغياب.

قناة «أو تي في»، الناطقة باسم التيار الحر، نقلت عن احدهم امس ان السفيرة الأميركية في بيروت دوروثي شيا أبلغت الرئيس الحريري في آخر لقاء بينهما ان عليه ألا يعتذر عن تشكيل الحكومة وإلا سيوضع اسمه على لائحة العقوبات!

وقد ضاق الموقوفون في نظارة سجن بعبدا صبرا على حياة «سردين العلب» في ظل قضاء غارق في مياه السياسة الضحلة، وكورونا خارقة الحواجز والأبواب، فهبوا وهربوا بعدما ملوا انتظار التحقيق والمحاكمة، فيما كان يضيق فيه التنفس، فكيف مع تلاصق الاجساد، فمتى تهرب الحكومة من سجن بعبدا الآخر؟

القناة عينها اعترفت بأننا خرجنا عام 2005 من السجن الصغير لندخل السجن الكبير، مقولة صحيحة ولو انها قصدت الانتهاكات المفضوحة فيه، وأين منها فضيحة فرار الموقوفين من سجن بعبدا.

في المقابل، لا مظاهر توحي باستعداد الحريري للاعتذار، بل هناك من يشجعه على كسر باب سجن التأليف ووضع التشكيلة الحكومية على طاولة الرئيس عون ليتحمل مسؤولية رفضها.

المقربون من تيار المستقبل واثقون من استعداد الحريري للاستمرار مكلفا حتى نهاية العهد، خصوصا بعدما حصل على مضادات حيوية من خلف البحار، ضاعفت من مناعته بوجه فيروس الاعتذار، خصوصا بعدما توجه لاستنهاض تياره السياسي عبر إعادة تركيب هيكليته التنظيمية، بما يوحي انه بصدد تجديد انطلاقته بعد سنوات من المساكنة الخاسرة مع الرئيس ميشال عون وتياره.

التدقيق الجنائي في حسابات مصرف لبنان لعب دوره في التباعد الظاهر بين بعبدا وعين التينة وبيت الوسط، وقد سئل نائب رئيس مجلس النواب ايلي الفرزلي، من جانب القناة «البرتقالية العونية»، عما اذا كانت معارضة بري والحريري وجنبلاط للتدقيق الجنائي مرتبطة بالخوف من نتائجه عليهم، فأجاب: هذا ليس صحيحا، الخلاف بين الرئيس عون والتيار الوطني والآخرين هو حول حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، فالرئيس لا يريد رياض سلامة والآخرون يتمسكون به، وهنا الموضوع الأساس، وفضلا عن القصة اكبر من الداخل.

على صعيد فيروس كورونا، قال وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال د.حمد حسن لقناة «الجديد» إن نسب الإصابات في لبنان لاتزال مرتفعة والتقييم الحقيقي يكون بعد الأسبوع الثاني من الإقفال، مؤكدا أنه لا إقفال للمطار وبدأنا بإجراء فحوصات جديدة تعرف نتيجتها بعد ثلث ساعة.