في الأسبوع الأخير من تشرين الثاني الجاري، يدخل لبنان في سباق جدي مع استحقاقات بالغة الخطورة، منها ما هو خارجي، إقليمي – دولي، ومنها ما هو داخلي، يتعلق بأجندة رفع الدعم عن المحروقات والقمح والدواء، من شأنها ان تعيد خلط الواقع المعيشي والاقتصادي، فضلاً عن معرفة مسار مواجهة جائحة كورونا..

وفي هذه الاجندات:

1- هل تقدم إدارة دونالد ترامب الراحلة في 20 كانون الثاني عن البيت الأبيض على مغامرة أمنية في الشرق الاوسط، بدءاً من ضربات تنعكس سلباً على لبنان.

2- ماذا عن مصير مفاوضات ترسيم الحدود في ضوء ما قاله وزير الطاقة الإسرائيلي يوفال شتاينيتز للرئيس ميشال عون، وتلميحه إلى ان «اجراء المفاوضات العلنية أو السرية في بلد أوروبي لكانت فرصة جيدة لحل الخلاف حول الحدود البحرية مرّة واحدة وللأبد».. والسؤال: هل ان إسرائيل لن تسمح بوصول المفاوضات على النحو الذي تجري وفقه اليوم؟

3- ثم كيف ستتصرف إدارة ايمانويل ماكرون مع اقتراب نهاية الشهر، في ما خص المؤتمر الدولي لتنظيم المساعدات المالية، لمنع انهيار لبنان، أم ماذا سيحدث في الشهر الأخير من السنة، بما في ذلك مصير الزيارة الثالثة التي أعلن عنها ماكرون للبنان؟

4- كيف سيتصرف الرئيس ميشال عون في ما خص التدقيق الجنائي، في ضوء ما أعلنه في رسالة الاستقلال الـ77.

وفي هذا الإطار تتحدث مصادر مطلعة لـ«اللواء» عن إجراءات ستتخذ في ما خص التدقيق الجنائي، وهو لن يتأخر في الإعلان عنها، لكن ما تزال محاطة بالكتمان الشديد.

5- ما هو مصير تأليف الحكومة، في ضوء معلومات تتحدث عن اقتراح فرنسي في ما خص تسمية الوزراء، لا سيما الوزراء المسيحيين منهم، سواء الاتفاق مع رئيس الجمهورية أو بأية صيغة أخرى..

وفي هذا الإطار، وصفت مصادر معنية بالتأليف الوضع الحكومي «بالجمود»، متسائلة هل التأليف يمنع الانهيار أم يلحق به.. داعية إلى النظر في إمكان تفعيل حكومة تصريف الأعمال، إذا تأخر التأليف، مشيرة إلى مرحلة مملة من الانتظار..

وبينما اعتصم الرئيس المكلف سعد الحريري بالصمت المطبق حيال ما يتم تداوله من معلومات حول مبادرات ومقترحات لتشكيل الحكومة، انصب الاهتمام الرسمي خلال الايام القليلة الماضية على موضوع التدقيق الجنائي المحاسبي، بعد فسخ شركة الفاريس ومرسال العقد مع الدولة اللبنانية.

وترددت حكوميا معلومات عن زيارة قريبة للرئيس الحريري الى القصرالجمهوري لتقديم مسودة حكومية جديدة بالاستناد الى النقاش الذي جري بينهما يوم الاثنين من الاسبوع الماضي، لم يحصل اي تطور يفيد بإتفاق نهائي على اسماء الوزراء لا سيما المسيحيين منهم.

وفي السياق، كشف نائب رئيس المجلس النيابي إيلي الفرزلي أنه «اتُّفق على حجم الحكومة والمداورة في الحقائب السيادية»، مؤكدا أنه «لم يعد هناك خلاف على وزارة الداخلية ولا يحق لأحد الاعتراض اصلا وهي صارت موزعة و«منتهية»».

وفي حديث للـOTV، لفت إلى أن «الرئيس عون لن يقبل إلا أن يكون هناك حكومة» محذّرا من أن «لبنان ذاهب إلى العصر الحجري في حال تعثر تشكيلها».

وعن «تطيير» التدقيق الجنائي، شدد الفرزلي على «أن انسحاب شركات دولية بمستوى الفاريز اند مارسيل من لبنان يتم بقرار داخلي بل هناك من قال لها: «شمع الخيط».

وقال الفرزلي «إنني لا اعتقد أن الحريري يسمح لنفسه بالقول «انا اسمي الوزراء المسيحيين» إلّا اذا اتفق مع رئيس الجمهورية على ذلك ورأيي الشخصي انه من الممكن ان يتردد الحريري كثيرا بالإقدام على تقديم تشكيلة كيفما كان».

أممياً، دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، قادة لبنان إلى الإسراع في تشكيل حكومة قادرة على تنفيذ الإصلاحات المطلوبة.

وجاءت دعوة غوتيريش في بيان صدر عن المتحدث الرسمي باسم الأمين العام، ستيفان دوجاريك.

وذكر البيان أن «الأمين العام يجدد دعوته للقيادة اللبنانية للموافقة بسرعة على تشكيل حكومة جديدة قادرة على تنفيذ الإصلاحات والاستجابة لاحتياجات الشعب اللبناني».

عربياً، اعتبر وزير الخارجية السعودية فيصل بن فرحان آل سعود أن «أهم ما يمكن للبنان أن يقوم به هو مساعدة نفسه، فالوضعان السياسي والاقتصادي في لبنان هما ثمرة طبقته السياسية التي لا تقوم بالتركيز على تحقيق الرخاء لشعب لبنان».

ورأى في مقابلة صحافية أن «على الحكومة اللبنانية التركيز على القيام بإصلاحات حقيقية، وتقديم الخدمات من أجل البلاد وبدء العمل على امكاناته».

وفي هذا الإطار، لفت اهتمام الأوساط الدولية والاقتصادية ما قاله الخبير الاقتصادي الأميركي ستيف هانك إلى ان «لبنان تجاوز دولة زيمبابوي ليصبح في المرتبة الثانية من حيث التضخم العالمي (365٪، بعد فنزويلا 2.33٪)، «بيروت تحترق، والسياسيون لا يكترثون»، حسب تغريدة هانك.

وقال الرئيس عون في رسالة الاستقلال الـ77: لن اتراجع في موضوع التدقيق المالي الجنائي، مهما كانت المعوقات، وسوف اتخذ ما يلزم من إجراءات لإعادة إطلاق مساره المالي.

ودعا اللبنانيين إلى وقفة واحدة صفاً، فتضغطون حيث يجب، وترفعون الصوت في المكان الصحيح لكسب هذه المعركة، لأن المعركة الأساس هي إنقاذ لبنان.

وجددت «أمل» التزامها واصرارها في السير بالتدقيق، ليس في مصرف لبنان وحسب، بل في كل الوزارات والمؤسسات والإدارات، ولا سيما التي حملت موازناتها الخزينة العامة العبء المالي الأكبر، ولا سيما الكهرباء.

وكشف رئيس لجنة المال والموازنة النيابية إبراهيم كنعان ان قانون الكابيتال كونترول شارف على نهايته في لجنة المال، بعد الأخذ بملاحظات صندوق النقد الدولي عليه..

قانون الانتخاب

غداً الأربعاء، تبدأ اللجان النيابية عقد جلسة، لمناقشة اقتراح كتلة التنمية والتحرير بشأن الانتخابات النيابية.

ويعقد تكتل «الجمهورية القوية» اجتماعاً في المقر العام لحزب «القوّات اللبنانية» في معراب برئاسة رئيس الحزب سمير جعجع، الحادية عشرة والنصف من قبل ظهر اليوم، «للبحث في الموقف من جلسة اللجان المشتركة يوم غد الأربعاء والمتعلقة بدرس اقتراحات قوانين الانتخابات، وسط اشارات من القوات بإحتمال مقاطعة الجلسة نظرا لموقفها برفض تعديل قانون الانتخاب الحالي والذهاب الى انتخابات نباية مبكرة وفق القانون الحالي.

وفي ما بدا انه رد على ما تم نشره نقلا عن مصادر الرئيس نبيه بري حول قانون الانتخاب والحرب الاهلية،  جدد المكتب الاعلامي للرئيس بري نفيه وجود شيء إسمه «مصادر عين التينة». وأكد  أن «كل ما نسب وينسب للرئيس بري من مواقف تحت مسمى «مصادر» سواء بموضوع قانون الانتخابات الذي لا يزال مدار نقاش في اللجان النيابية المشتركة، أو سواه من عناوين سياسية أخرى غير صحيح على الإطلاق».

مبادرة النقابات

وفي ظل هذا الانهيار، والانتظارات المريبة، أطلقت عائلات روحية ونقابات مهن حرة وجامعات وفاعليات اقتصادية وهيئات عمالية وقوى مجتمعية، مبادرة إنقاذية وطنية تحت عنوان «معا نسترد الدولة»، في لقاء نظمته في قاعة «الخطى الضائعة» في قصر العدل في بيروت، لمناسبة عيد الاستقلال.

شارك في إطلاق المبادرة نقابتا المحامين في بيروت وطرابلس، نقابتا الأطباء في بيروت وطرابلس، نقابتا أطباء الأسنان في بيروت وطرابلس، اتحاد المهندسين، نقابة محرري الصحافة، نقابة الصحافة، نقابة الصيادلة، نقابة الممرضات والممرضين، نقابة المعالجين الفيزيائيين، نقابة خبراء المحاسبة، نقابة المقاولين، نقابة خبراء التخمين العقاري والعائلات الروحية وجامعات وفاعليات اقتصادية وهيئات عمالية بمساندة قوى مجتمعية. وتخلل المبادرة التوقيع على وثيقة من قبل المشاركين.

وكشف نقيب المحامين ملحم خلف ان المبادرة التي أطلقتها النقابات «هي خارطة طريق للخروج من الأزمة الأخلاقية».. داعياً المواطنين للانضمام إليها، واطلاع المعنيين في السلطة، والعالم كلّه لمواكبة تنفيذها.

وتابع: «اليوم، نحن القوى المجتمعية الحية، نحن المجتمعين في هذه القاعة، قررنا أن نفجر صوتنا عاصفة تهز الضمائر الملوثة، قررنا التشاور والتحاور لأكثر من ثلاثة أشهر، كسرنا كل الحواجز الاصطناعية، أولينا حركة التخاطب المثلى بعمل مضن خلاق، فأضحى لنا لغة واحدة، مبادرة واحدة جامعة، مبادرة صناعة لبنانية مئة بالمئة، مبادرة تجعل من هذا الليل الطويل فجرا لقيامة وطن الأبرياء والأطهار والطيبين. مبادرة نقيم فيها سويا نهجا جديدا يربط المواطن بالدولة على أساس الحقوق والواجبات ودون أي وسيط، نحرر فيها الدين من الطائفية. إن مبادئ هذه المبادرة، بقدر ما هي تطبيق لمندرجات الدستور ومقرونة بخطوات عملية واضحة المعالم وسهلة التنفيذ، فإنها بالقدر نفسه على حجم أوجاع الناس وآمالهم. وإن مبادئ هذه المبادرة تبقى مفتوحة للنقاش البناء بما يطمئن كل الهواجس، فلا مسلمات إلا إنقاذ لبنان والعيش الواحد فيه. أما المطلوب فواحد: أصحاب الإرادات الصلبة لتنفيذها».

وتلا نقيب المحامين في طربلس محمّد مراد نص الوثيقة، وتضمنت مرحلتين:

إلحاحية تشكيل حكومة، فاعلة، هادفة، عادلة، موثوقة من مستقلين متخصصين بصلاحيات تشريعية محدودة ومحددة ضمن مهلة زمنية محددة على أن يكون في سلم أولوياتها:

أولا- إقرار بدء تنفيذ خطة إنقاذية مالية – إقتصادية – إجتماعية تقوم على الأسس التالية:

– تعزيز الحماية الاجتماعية للشعب اللبناني بإقامة شبكة أمان اجتماعية على مستويات أربعة: التربية، الصحة، الغذاء والشيخوخة.

– تحقيق العدالة في قضية تفجير مرفأ بيروت.

– تنفيذ خطة وطنية لمكافحة جائحة كورونا ومفاعيلها والحد من انتشارها، والتنسيق في ما بين وزارات الصحة والتربية والداخلية ونقابتي الأطباء في بيروت وطرابلس، ونقابة الممرضات والممرضين، ونقابة المعالجين الفيزيائيين، وتوحيد الرؤية والخطوات الضرورية في مواجهة هذه الجائحة.

– إطلاق مسار الإصلاحات الفورية البنيوية والقطاعية واتخاذ التدابير الآيلة إلى إقامة نهج جديد لمناهضة كل أشكال الفساد في الحياة العامة وعلى سبيل المثال: مواجهة الأزمة المالية والإقتصادية والإجتماعية، مواجهة أزمة الكهرباء وتحلل البنى التحتية، وقف الهدر، إقرار قانون استقلالية القضاء، تحصين التدقيق الجنائي وتفعيله على كل المؤسسات العامة والمصالح المستقلة في القطاع العام، بما فيها مصرف لبنان، إصلاح مسار إتمام المناقصات في القطاع العام وصون الحريات الفردية والعامة وحرية الإعلام.

ثانيا- في إعادة تكوين السلطة:

– تنطلق بإقرار قانون مجلس شيوخ بحسب ما ورد في الدستور.

– إقرار قانون إنتخابي خارج القيد الطائفي.

– إجراء انتخابات نيابية وانتخابات مجلس الشيوخ في اليوم نفسه.

إن المرحلة الأولى هذه تؤمن تشكيل سلطة نظام المجلسين بما يعيد الإنتظام العام إلى تطبيق مندرجات الدستور في خطوة مؤسسة نحو دولة المواطنة وجمهورية الإنسان.

2- في المرحلة الثانية:

قيام مجلس نيابي منتخب خارج القيد الطائفي والمذهبي وإنشاء مجلس الشيوخ في المرحلة الإنقاذية الأولى يؤمن تشكيل حكومة جديدة تتولى ثلاث مهمات أساسية:

أولا- استكمال تحصين تطبيق الإصلاحات البنيوية والقطاعية مع تدعيم الخطة الإنقاذية المالية – الإقتصادية – الإجتماعية الملحة.

ثانيا- إنفاذ اللامركزية الإدارية مع إنشاء صندوق وطني تعاضدي تنموي ما بين المناطق من ضمن سياسة عامة متكاملة تبقي على روابط وحدة الوطن.

ثالثا- إقرار قانون أحزاب على قاعدة وطنية غير طائفية.

ولمناسبة الاستقلال احتفلت مجموعات من الانتفاضة، على طريقتها بهذه المناسبة، فانطلقت من ساحة الشهداء باتجاه الزيتونة بي ثم تفرقت في المكان الذي انطلقت منه.

117476

صحياً، أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل إصابة 1041 حالة بفايروس كورونا، و11 حالة وفاة، خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، ليرتفع العدد التراكمي إلى 117476 حالة إصابة منذ 21 شباط 2019.

المحاضر: 26644

وأعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي مجموع محاضر مخالفات قرار التعبئة العامة المنظمة اعتباراً من 14/11/2020، ولغاية الساعة السابعة من مساء 23/11/2020، منعاً لانتشار فيروس كورونا 26644 محضراً.