دخلت ″حركة أمل″ على خط معارضة ″وحدة المعايير″ التي ينادي بها رئيس الجمهورية بناء على رغبات صهره النائب جبران باسيل، وإنضمت بذلك الى الرئيس المكلف سعد الحريري وبعض القوى السياسية التي تعتبر أن ″ما يطالب به عون وباسيل هو عبارة عن وضع للعصي في دواليب قطار التأليف بهدف الحصول على حصة وزارية مسيحية يتمكن باسيل من خلالها فرض نفوذه في الحكومة والدخول شريكا مضاربا لرئيسها.
من المفترض أن يشكل موقف حركة أمل مزيدا من الضغط على رئيس الجمهورية لتسهيل ولادة الحكومة، خصوصا أن أحدا لم يعد يملك ترف الوقت الذي يُستنزف من حياة ويوميات وأموال اللبنانيين الذين ينتظرون بفارغ صبر تشكيل حكومة تعيد إليهم بعض الأمل في إنقاذ وطنهم من الانزلاق الى جهنم.
أمام هذا الواقع، تشير المعلومات الى أن الرئيس الحريري سيزور قصر بعبدا خلال اليومين المقبلين، ليستأنف مناقشة التشكيلة الحكومية مع رئيس الجمهورية وإجراء جوجلة جديدة للأسماء من جديد، بهدف الوصول الى قواسم مشتركة تسفر عن ولادة الحكومة.
وتقول هذه المعلومات: إن الحريري سبق وعرض أسماء الوزراء السنة والشيعة والدروز على رئيس الجمهورية وكلهم من الأكفاء والمستقلين ويحظون بموافقة ورضى التيارات السياسية التي تمثل طوائفهم، وفي لقاءات لاحقة عرض أسماء الوزراء المسيحيين الذين أختار بعضهم من اللائحة التي أعطاه إياها رئيس الجمهورية وتضم تسعة مرشحين للوزارة.
وتضيف هذه المعلومات: إن الحريري فوجئ باعتراض الرئيس عون على الصيغة الأولية التي قدمها لتشكيلته الحكومية بإعتبار أنه من المفترض أن يكون في أجوائها بعد المشاورات التي إمتدت معه على عدة لقاءات، علما أن من بين الوزراء المسيحيين من هم في اللائحة التي سبق وقدمها عون للحريري الذي لم يجد تفسيرا لذلك، سوى تدخلات من قبل جبران باسيل بطروحات جديدة يتبناها الرئيس عون ما يعيد المشاورات في كل لقاء الى المربع الأول، الأمر الذي يدفع مقربون من الحريري الى التأكيد بأنه “لو كانت المشاورات مع الرئيس عون حصرا لكانت الحكومة أبصرت النور خصوصا أنه يقدم كل تعاون وتفهم في اللقاءات مع الحريري”.
يبدو واضحا أن الحريري يتحصن بالصمت حيال ما يجري، تاركا للتيارات السياسية المتضررة من تأخير تشكيل الحكومة والتي تتعرض لضغوط من قبل شارعها أن تكون رأس حربة في دفع الرئيس عون الى القبول بالصيغة التي يطرحها الحريري وهو في ظل الجمود وحال المراوحة لم يعد أمامه سوى خيارين الأول الاعتذار وهو أمر يستبعده مقربون منه، والثاني إحداث صدمة من خلال تقديم تشكيلة حكومية لرئيس الجمهورية تضعه أمام مسؤولياته في رفضها أو توقيع مراسيمها.
تقول مصادر سياسية مطلعة إن موقف حركة أمل السلبي من “وحدة المعايير” من شأنه أن يرمي حجرا في المياه الحكومية الراكدة، إلا أن السؤال الذي يفرض نفسه هو، هل ما طرحه النائب علي حسن خليل جاء بالتنسيق مع حزب الله، ما يعني إنعكاسات إيجابية على عملية التأليف؟ أم أنه جاء بمعزل عن الحزب ما يعني إستمراره في دعم مواقف الرئيس عون ومن ورائه باسيل؟!.
اشترك و أضف بريدك لتلقي الأخبار
طباعة المقال
ارسل إلى صديق
اضافة إلى المفضلة
حفظ الموضوع
