مقدمات نشرات الاخبار المسائية
2020-11-24 22:25:08
* مقدمة نشرة اخبار “تلفزيون لبنان”
الاقفال العام حقق جزءا من المرتجى اما الاقتصاد فإلى تراجع مستمر فكيف نضمن ضبط عداد كورونا اذا اعيد فتح البلاد …ماذا غير الوعي الفردي والتشدد بالمحاسبة وتوفير الطبابة يحمينا ؟ فيما الوعي لدى القوى السياسية واجب أكثر من أي وقت مضى توصلا” الى تأليف الحكومة الجديدة بعدما مر شهر ونيف على تكليف الرئيس الحريري التأليف..
في قضية التدقيق المحاسبي الجنائي هو “ضروري كي لا يصبح لبنان في عداد الدول المارقة أو الفاشلة” هذه العبارة توسطت الرسالة التي وجهها رئيس الجمهورية العماد عون الى مجلس النواب اليوم فهل تتبدل المواقف بعدما اعتذرت الشركة المكلفة عن المضي في مهمتها؟
بالتوازي دعا الرئيس بري، إلى جلسة عامة للمجلس بعد ظهر يوم الجمعة في قصر الأونيسكو، لمناقشة رسالة رئيس الجمهورية…وكتلة التنمية والتحرير قدمت اقتراح قانون لاخضاع المؤسسات وكل المرافق للتدقيق الجنائي الخارجي.
وعلى مسار آخر يبدو قانون الانتخاب عاملا” انقساميا”آخر…
كل ذلك وعوامل المنطقة متبدلة بين تزخيم للدبلوماسية على قاعدة التطبيع مع العدو الاسرائيلي او قرع طبول الحرب لتصفية حسابات الادارة الاميركية مع ايران قبل مغادرة ترامب الوشيكة وفي الخضم لبنان ينتظر مساره وموقعه على الخارطة…
لكن ما لفت عصر اليوم هو ما نقلته “أخبار اليوم” عن مصدر ديبلوماسي غربي مواكب للملف اللبناني كشف ان الموفد الرئاسي الفرنسي باتريك دوريل بعد زيارته الاخيرة للبنان رفع “تقريرا سيئا جدا” عن الوضع في لبنان الامر الذي يدفع الرئيس ايمانويل ماكرون الى تعديل وجهة مبادرته من خلال اضافة عنصر جديد اليها هو العنصرالاميركي.
على ذمة المصدر: يتم التحضير حاليا لورقة تحمل التوقيعين الاميركي والفرنسي من روحية المبادرة الفرنسية الاولى التي كان ماكرون قد اطلقها في 6 آب.
ورأى المصدر الدبلوماسي ان نجاح التنسيق الاميركي الفرنسي سيؤدي الى مبادرة قابلة للتنفيذ، متوقعا زيارة لموفد اميركي الى لبنان قريبا”، في إطار المسعى المشترك.
في الغضون
الامن يهتز بجرائم فردية متزايدة باتت تهدد الاستقرار من خلافات العشائر في البقاع وضحاياها الى جريمة بشري.
وقد تفقدت قاضية التحقيق الأولى في الشمال سمرندا نصار موقع الجريمة التي حصلت مساء أمس في بشري وأسفرت عن مقتل الشاب جوزف طوق على يد شخص من التابعية السورية حيث قامت بمسح شامل للمكان.
القاتل يعمل ناطورا في فيلا محاذية لأرض يملكها طوق وقد تم نقل الجاني من مخفر بشري الى سراي طرابلس لمتابعة التحقيقات بعد أجواء من التوتر سادت المنطقة ليل أمس ونجحت القوى الامنية في اعادة الهدؤ الى المنطقة وضبط ردود الفعل الغاضبة لدى الاهالي.
==========================
* مقدمة نشرة اخبار “تلفزيون nbn”
الإقليم يغلي على صفيح ساخن تتجاذبه تبدلات إستراتيجية واحتمالات خطيرة ليس لبنان بمنأى عن شظاياها.
لكنه بدل أن يتحضر لدرء الرياح الإقليمية والدولية الساخنة يجد لبنان نفسه غارقا في ملفاته وهمومه الداخلية ومناكفات سياسييه.
من بين هذه الملفات التأليف الحكومي الذي ما برح يدور في حلقة وقت مهدور.
لا تقدم سجل بل حرب تسريبات تستعر بين رئيس الجمهورية والرئيس المكلف كل طرف يتهم الآخر فيما النتيجة جمود قاتل في لعبة شد حبال ستؤدي إلى الإنهيار الشامل إذا لم تبصر الحكومة النور قريبا في ظل تقلص حجم العملة الصعبة في المصرف المركزي وتمدد حجم الأزمة الإقتصادية إلى حد الإستفحال.
كل الملفات المطروحة باتت تحت المجهر ومواقف القوى السياسية منها أصبحت واضحة وضوح الشمس من مكافحة الفساد إلى التدقيق الجنائي وهو ما ترجمته حركة أمل بالأفعال وليس بالأقوال فحسب من خلال الإعلان عن سلة إقتراحات قوانين تقدمت بها في مجلس النواب اليوم.
في هذا السياق لم يكد يتم الإعلان عن رسالة الرئيس عون إلى مجلس النواب حتى بادر الرئيس نبيه بري إلى تحديد جلسة لنقاشها الجمعة المقبل.
في ضوء هذه المعطيات لم تعد المعارك الوهمية حول التدقيق “تركب على قوس قزح” بعد أن إنكشف من يختبئ خلفها من أبطال من كرتون والملعب الحقيقي لمكافحة الفساد والتدقيق يبدأ من الكهرباء …. حيث يختبأ في العتمة أكثر من ثلث الدين العام…. البداية من هناك لكي لا يتحول مدعي أبوة التدقيق إلى شخص يعارك ظله …. .
من التدقيق إلى التشريع: جلسة للجان النيابية المشتركة تعقد غدا بدعوة من الرئيس نبيه بري وتخصص لمناقشة إقتراحات قوانين تتعلق بالإنتخابات النيابية.
=======================
* مقدمة نشرة اخبار “تلفزيون أم تي في”
الفشل و الالهاء والانتكاسة، انها عناوين مثلث الخراب الذي يعيشه لبنان. الفشل يتمثل في عدم تشكيل حكومة رغم مرور ثلاثة اشهر ونصف الشهر على انفجار 4آب. والظاهر ان الفشل سيتواصل ويمتد لفترة غير قصيرة، وخصوصا ان التواصل شبه مقطوع بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة. هكذا فان عملية التشكيل عادت الى المربع الاول. فبين إصرارالمكونات السياسية على تسمية وزرائها، وإصرار الحريري على ان يسمي الوزراء بنفسه تعرقلت عملية التأليف، ولا شيء يوحي ان العرقلة المذكورة ستتوقف قريبا. علما ان السبب المذكور ليس الوحيد ، بل هو السبب الظاهر الذي يخفي أسبابا اخرى اعمق وابعد.
اما الالهاء فيتجسد في اصرار رئيس مجلس النواب على درس قوانين الانتخاب المطروحة ما يصب الزيت على نار الانقسام السياسي ويعيد لبنان الى زمن الاصطفافات الطائفية. فهل يعتقد الرئيس بري حقا انه الوقت الملائم لاعادة النظر في قانون الانتخاب، ام انه يسعى الى الهاء الناس عن الاهتمام بالقضايا الحياتية والمعيشية، كما يسعى الى منع الناس من تفجير الغضب الكامن في نفوسهم على طبقة سياسية أفقرتهم واذلتهم ؟
تبقى الانتكاسة وتتمثل في هروب الفاريز ومارسال من عملية التدقيق المالي الجنائي في لبنان . وهو أمر استدعى من رئيس الجمهورية توجيه رسالة الى مجلس النواب دعا فيها النواب الى التعاون مع السلطة الاجرائية من اجل اجراء التدقيق المحاسبي . وقد تلقف الرئيس بري الرسالة فدعا الى جلسة عامة تنعقد بعد ظهر الجمعة لمناقشة مضمون رسالة رئيس الجمهورية لاتخاذ الموقف او الاجراء او القرار المناسب. لكن ، كيف لكتل نيابية معظمها منغمس في الفساد ان تسهل امر التدقيق المالي الجنائي ؟ وهل يمكن للقوى السياسية ان تطلق النار على رأسها وان توقع على وثيقة ادانتها بايديها؟
في هذا الوقت بشري لا تزال تحت الصدمة ، وفاعلياتها تتحرك وترفع الصوت ضد ما حصل .
اما اهالي المنطقة واللبنانيون جميعا فيتساءلون متى وكيف ولماذا تفشى السلاح المتفلت من اي رقابة رسمية في اوساط اللاجئين ؟ فهل قدر لبنان ان يتنقل من سطوة سلاح الى سطوة سلاح آخر؟ وهل على اللبنانيين ان يبقوا الى ما شاء الله تحت رحمة السلاح غير الشرعي من اي جهة اتى؟
=====================
* مقدمة نشرة اخبار “تلفزيون المنار”
رسالة مشبعة بالاسف على الواقع، والاصرار على المضي بالاصلاح، خاطب بها رئيس الجمهورية العماد ميشال عون مجلس النواب عبر الرئيس نبيه بري.
وبعد الشرح المسهب لمسار التدقيق الجنائي المالي، وتعطيله الذي يعد انتكاسة خطيرة لمنطق الدولة، طلب الرئيس عون من السادة النواب التعاون مع السلطة الاجرائية من اجل تمكين الدولة من اجراء هذا التدقيق في مصرف لبنان وسائر مرافق الدولة العامة.
ولان الاصلاح عنوان للعهد، وكل لا يتجزأ، أكد رئيس الجمهورية انه لن يرضى الرضوخ لاي ضغوط – معلومة كانت او مستترة – للتخلي عنه، لانه مرادف للاستقرار السياسي والامني، وضامن لعدم سقوط هيكل الدولة كما قال.
ولكي لا يصبح لبنان في عداد الدول المارقة او الفاشلة بنظر المجتمع الدولي، طالب الرئيس عون مجلس النواب بمناقشة رسالته وفقا للاصول.
ووفقا للاصول، وانفاذا للمادة 53 من الدستور كانت دعوة الرئيس نبيه بري السريعة للنواب الى عقد جلسة عامة بعد ظهر الجمعة لمناقشة مضمون رسالة رئيس الجمهورية واتخاذ الموقف أو الاجراء او القرار المناسب.
حكوميا الجميع بانتظار قرار مناسب يخرج الملف من جموده، ولا جديد الى الآن بانتظار ما سيؤول اليه المقترح الفرنسي لحل عقدة الاسماء.
عقدة الاقفال وازمة كورونا كانت محل بحث جدي بين الوزارات المعنية والهيئات الاقتصادية، ضمن نقاش يفترض ان يكون علميا للخروج بتقييم منطقي، اما الـ”لا منطق” والـ”لا مقبول” كان اليوم من المدينة الرياضية حيث لا تزال اطنان الطحين مرمية فوق المياه المبتذلة، وعشرات آلاف اللبنانيين يبذلون ما بوسعهم للحصول على رغيف خبزهم.
في زمن القحط والجوع السياسي الذي يضرب الحلف الاسرائيلي العربي الجديد في المنطقة، كشف اسرائيلي جديد عن اللقاء الذي جمع بنيامين نتنياهو ومحمد بن سلمان بالامس، فهو لم يكن الاول من نوعه بحسب المعلومات الصهيونية، وجاء بناء لطلب بن سلمان الذي يشعر انه مهدد من الادارة الاميركية الجديدة بحسب محلليهم الاستراتيجيين..
=======================
* مقدمة نشرة اخبار “تلفزيون او تي في”
التدقيق الجنائي مهم… لكن المهم أيضا أن يعرف اللبنانيون الحقيقة: حقيقة من طرح الفكرة أساسا، وحقيقة من نصب لها الأفخاخ ووضع المطبات، وصولا إلى تسديد الضربة الأقوى، بدفع الشركة التي كلفها مجلس الوزراء إلى الانسحاب.
التدقيق الجنائي مهم، لأنه المدخل العملي إلى الإصلاح الفعلي، ولأنه بات شرطا من شروط المجتمع الدولي لمساعدة لبنان، وقد ورد ذكره في الورقة الفرنسية، وعلى لسان الرئيس إيمانويل ماكرون ووزير الخارجية الفرنسية من على أرض لبنان، إضافة إلى عدد كبير من المسؤولين من حول العالم.
أما الحقيقة، فمهمة أيضا: حقيقة المنادين بالإصلاح بالقول والشعارات، وحقيقة العاملين له بالفعل والممارسات… فزمن تعميم الاتهام بالفساد يفترض ان يكون مضى، ومرحلة مساواة الضحية بالجلاد يجب أن تكون انقضت، بمجرد أن ذاب الثلج وبان المرج، ومرج لبنان شخصيات وقوى سياسية، وهيئات وفاعليات اقتصادية ومالية، إلى جانب منادين بثورة، فيما هم في الواقع سارقو أحلام الناس، ومجيرو الانتفاضة المحقة، لأهداف سياسية باتت مفضوحة.
فمن طرح التدقيق الجنائي قبل أحد عشر عاما على الأقل، ومن كشفت رعايته السياسية فضائح قطع الحساب والهبات والسمسرات والصفقات على مدى أعوام، ومن فرض إقرار موازنات للدولة بعد سنوات من الغياب، ومن دعا إلى عشرات الاجتماعات الاقتصادية والمالية وتحدث عن وجوب تعزيز الاقتصاد المنتج منذ عقود، لا يمكن أن يساوى بمن منع التدقيق، وبمن في ظل حكمه أو تحت غطائه طار قطع الحساب، وصارت الهبات في الجيوب، وازدهرت السمسرات والصفات، ومنع إقرار الموازنات، ولا يمكن كذلك أن يساوى بمن شارك في اجتماعات ونكث بمقررات، وبمن نهجه الاقتصادي الريعي، نعيش تداعياته اليوم.
في كل الاحوال، الجمعة المقبل اللبنانيون على موعد مع الحقيقة. فالرئيس ميشال عون، وبحسب صلاحياته الدستورية، وجه رسالة الى مجلس النواب، ونقاشها سيتم بعد ثلاثة ايام. وما على اللبنانيين هذه المرة، إلا المتابعة، واتخاذ موقف، لأن بين الحق والباطل، لا مكان لأي حياد.
=============================
* مقدمة نشرة اخبار “تلفزيون ال بي سي”
غادر مسؤولو شركة alvarez &marsal لبنان بعدما اعلنوا وقف عقد التدقيق الجنائي مع الحكومة اللبنانية، تاركين وراءهم فراغا يشبه الفجوة المالية في المصرف المركزي .
من الجمعة، لحظة اعلان وقف عقدالتدقيق الجنائي، لم يسجل اي تواصل مع مسؤولي الشركة، ولا اي لقاء داخلي يحد من حجم ما حصل . بناء عليه، استخدم رئيس الجمهورية العماد ميشال عون صلاحياته الدستورية، فتوجه برسالة غير مباشرة عبر حضوره الشخصي ، بل بواسطة رئيس مجلس النواب نبيه بري الى النواب، يطالبهم فيها بمناقشة فحوى الرسالة، واتخاذ المواقف او الإجراء او القرار في شأنها .
واذ لفت عون النواب الى ضرورة التعاون مع السلطة الاجرائية التي لا يحول تصريف الاعمال دون اتخاذها القرارات الملائمة عند الضرورة العاجلة، فند اهمية مواصلة التدقيق الجنائي من المصرف المركزي لينسحب الى سائر مرافق الدولة تحقيقا للاصلاح المطلوب.
رئيس الجمهورية الذي ربط التدقيق بمستلزمات التفاوض مع صندوق النقد الدولي واطلاق المبادرة الفرنسية، ختم رسالته الى النواب قائلا : فقدان الثقة بالدولة لن يقتصر على الداخل بل سيصبح لازمة لدى المجتمع الدولي مع خطورة ان يصبح لبنان دولة مارقة او فاشلة .
رئيس الجمهورية بمخاطبته النواب للمرة الثانية، بعد الرسالة الاولى التي وجهها اليهم في موضوع تفسير المادة 95 من الدستور، اراد الطلب من المجلس تحديد موقفه من التدقيق الجنائي علنا ، وتحمل مسؤولياته امام المواطنين، ليرمي بذلك الكرة في ملعب النواب .
الكرة تلقفها الرئيس نبيه بري سريعا ، وهو بموجب الدستور دعا الى عقد جلسة نيابية الجمعة .
وبما ان المجلس سيد نفسه، تفتح الاحتمالات امام الجلسة :
-هل يكتفي النواب بالاستماع الى الكلمة ومناقشتها وعدم اتخاذ قرار بشأنها ؟
-هل تناقش الرسالة وتعلن المواقف من دون اتخاذ اجراء او قرارات ؟
-أم تتخذ اجراءات او قرارات تقضي مثلا بتسريع العمل في اللجان على اقتراحات القوانين الموجودة والمرتبطة بتسهيل التدقيق مثل رفع السرية المصرفية او تعليقها كما جاء في اقتراح القانون الذي قدمته كتلة الجمهورية القوية ؟
حتى الجمعة، ممكن تخيل الجلسة، وحفلة المزايدات التي ستشهدها ..
فالتصدي لمسار التدقيق الجنائي لم يعد سهلا، لا امام المواطنين ولا امام الدول الغربية ولا أمام صندوق النقد الدولي، فهل يكون التلاعب على المواقف من التدقيق سيد الجلسة ؟ ام نذهب الى المماطلة ؟
من الآن حتى الجمعة، يعلم اللبنانيون اشياء اكيدة ، فأوضاعهم الاجتماعية والمالية تتدهور ، وكذلك تتدهور اوضاعهم الامنية في بعض المناطق مثل بعلبك، حيث تسود شريعة الغاب والدولة غائبة.
Paola Ghadieh
طباعة المقال
ارسل إلى صديق
اضافة إلى المفضلة
حفظ الموضوع
