″الإنهيار″، ″الإفلاس″، ″الفوضى″، ″الحرب″ ″الزوال″، وأخيراً ″جهنّم″. مفردات وعبارات ملأت الفضاء السّياسي والإعلامي في لبنان منذ قرابة عام وحتى الآن، ما أعطى مؤشرات لا تطمئن اللبنانيين حول مستقبل بلدهم، وينتابهم حيال هذا الوضع قلق كبير.
منذ أكثر من عام، وتحديداً منذ اندلاع الحراك الشّعبي في 17 تشرين الأول من العام الماضي، بدأت ملامح تفكّك الوضع اللبناني، على كلّ الصّعد، تظهر تدريجياً، وتركت هذه الملامح إنطباعات مقلقة وواسعة لا تبشّر أبداً بالخير.
تطوّرات سلبية متلاحقة حصلت خلال السّنة الفائتة تركت تداعياتها الواسعة على فئات المجتمع اللبناني، وعلى جميع قطاعاته، وبرغم ذلك، فإنّ أي مبادرة سياسية لإنقاذ البلد وانتشاله من القعر الذي وصل إليه لم تظهر، لا بل إنّ مختلف القوى السياسية تنازلت عن دورها المطلوب منها في هذا المجال، ومعها الجهات الإقتصادية والمالية، وتعاملت مع الأزمات الضخمة التي أرخت بثقلها على البلاد والعباد وكأنّ الأمر لا علاقة لها به، واتضح أنّ كلّ ما يعنيها هو الحفاظ على مكاسبها ومواقعها وحصصها، ولو كان ذلك على حساب البلد وحاضره ومستقبله في آن.
في الأيّام القليلة الماضية ظهرت بعض مؤشّرات هذا التدهور والذهاب بعيداً نحو الإنهيار، وكأنّ العودة إلى الوراء أو إيقاف هذا الإنزلاق نحو المجهول بات مستحيلاً، ويمكن في هذا السّياق تسجيل الملاحظات التالية:
أولاً: في حين تبدو الأخطار تهدد البلاد من جميع الجهات، سياسياً وإقتصادياً ومالياً ومعيشياً وأمنياً، وسط مخاوف من نشوب حرب في المنطقة سيكون لبنان أحد ساحاتها المفتوحة، فإن الطبقة السياسية، بأكملها تقريباً، تبدو وكأنّها إستقالت كليّاً من مهمتها ودورها؛ إذ عدا عن أنّها أدارت ظهرها لمشاكل البلد الضخمة، فإنّها نفضت يدها من ملف تأليف الحكومة وتركته بالكامل في يد الخارج.
ثانياً: عندما أعلنت شركة “ألفاريز”، يوم الجمعة الماضي، إنهاء العقد الموقع بينها وبين الدولة اللبنانية لإنجاز مهمّة محدّدة وهي “التدقيق الجنائي في حسابات مصرف لبنان”، تعاطى أغلب الطبقة السياسية مع الأمر باستخفاف وشماتة، وكأنّ إنسحاب الشركة من إنجاز مهمة مصيرية يشبه إنسحاب شركة تعهدات قبل أن تنهي مشروع جدار دعم أو شبكة صرف صحي، بينما يعني إنسحاب الشركة بكل بساطة ضياع ودائع اللبنانيين في المصارف، ومنع الإقتراب من الصندوق الأسود لحسابات مصرف لبنان الذي غرفت منه أغلب الطبقة السياسية، وغرقت في فساده وأغرقت معها البلد كله.
ثالثاً: وضع حاكم مصرف لبنان رياض سلامة اللبنانيين أمام خيارين صعبين، هما “سرقة” ودائع اللبنانيين واحتياطات مصرف لبنان من العملات الأجنبية، أو “خسارة” لقمة عيشهم، عندما كشف أنّ المصرف المركزي يدرس خفض مستوى إحتياطي النقد الأجنبي الإلزامي من 15 في المئة إلى نحو 12 أو 10 في المئة، بعدما لم يتبق من إحتياطات النقد الأجنبي، التي تبلغ حالياً حوالي 17.9 مليار دولار، سوى 800 مليون دولار، لدعم واردات الوقود والقمح والأدوية حتى نهاية العام الجاري.
اشترك و أضف بريدك لتلقي الأخبار
طباعة المقال
ارسل إلى صديق
اضافة إلى المفضلة
حفظ الموضوع
