بيروت ـ عمر حبنجر

عاد رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري الى بعبدا أمس بناء على موعد مسبق مع رئيس الجمهورية ميشال عون، متأبطا الأمل بالوصول مع «شريكه» الكامل في تأليف الحكومة، كما يقول التيار الوطني الحر، الى حل مرض يسرع في ولادة الحكومة.

‏وبعد لقائه بالرئيس ميشال عون، قال الرئيس المكلف: قدمت تشكيلة حكومية من 18 وزيرا من أصحاب الاختصاص لفخامة الرئيس، ووعدني انه سيدرس التشكيلة، وسنعود ونلتقي، والأمل كبير بتشكيل الحكومة لإعادة إعمار بيروت والثقة للبنانيين عبر تحقيق الإصــلاحـات.. والأجـواء ايجابية.

ومن جهتها، أعلنت الرئاسة أن عون تسلم من الحريري (تشكيلة حكومية من ١٨ وزيراً وسلمه طرحا متكاملا حول التشكيلة المقترحة).

في لقاء الاثنين الماضي، وافق الرئيس عون على حكومة من 18 وزيرا، وفق رؤية الحريري، في المقابل بقيت عقدة تسمية الوزراء، عون يريد تسمية 7 وزراء مسيحيين من أصل 9، والحريري يريده ان يسمي 6 وزراء فقط، مع عدم الممانعة في تسمية ضمنها وزير الطاقة، الذي يشترط الحريري موافقته عليه.

محور الإشكالية الظاهر على الأقل، هو الثلث المعطل، فإصرار عون على تسمية 7 وزراء مسيحيين، غايته ضمان وجود «الثلث المعطل» له داخل مجلس الوزراء، بحيث يستطيع من خلاله تعطيل الحكومة وحتى دفعها للاستقالة اذا ما سارت الرياح بعكس مشتهى سفن الصهر جبران باسيل الرئاسية، والتي رمتها العقوبات الأميركية على شاطئ النسيان.

ورصدت ضغوط فرنسية على الرئيس المكلف قبل توجهه الى بعبدا لتسهيل العبور الى الحكومة، في وقت ظهرت اشارات روسية داعمة في هذا الاتجاه.

في غضون ذلك، ظهرت علامات «ورم» غير حميد على سطح العلاقات السياسية بين رئاسة الجمهورية، والى جانبها حكومة تصريف الأعمال والتيار الوطني الحر، ورئاسة مجلس النواب في عين التينة ومعها، ضمنا أو جهرا، الرئيس المكلف، ورئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط.

والمصدر المباشر لهذا الورم فيروس الفساد، ومسرح المواجهة هو ملفاته التي باتت تشكل الخبز اليومي لمحطات التلفزة، مدعومة بمعلومات جهات غامضة، بعضها يعتبرها دولية دأبها كشف المنظومة الحاكمة في لبنان، والبعض الآخر يعتقد ان «دود الخل منه وفيه»، وكما يظهر عندما ينكشف الفساد، يتولى الفاسدون كشف بعضهم بعضا.

القصة بدأت عندما طرح الرئيس عون اقتراح «التدقيق الجنائي» على حكومة تسيير الاعمال حسان دياب التي سارعت الى تبني الأمر، لكن وزير المال غازي وزني اعتذر عن عرض الاقتراح على مجلس الوزراء بداعي ان «مرجعيتي السياسية لا توافق».

هذا الموقف لفت الأنظار الى رئاسة مجلس النواب والفساد الذي تعيشه في التوظيف والهدر، علما ان «التدقيق» كان يستهدف حاكمية مصرف لبنان بصورة خاصة، وكانت رسالة من رئيس الجمهورية الى مجلس النواب بعد انسحاب شركة «الفاريز ومارسال» من عقد التدقيق لتعذر حصولها على المستندات، ثم كان رد رئيس المجلس بتعميم التدقيق الجنائي على كل المؤسسات والادارات.

وبعد إحالة القائد السابق للجيش العماد جان قهوجي وسبعة من كبار ضباط قيادته السابقين مع اقرانهم من ضباط الامن الداخلي ومنهم محسوبون على «حركة امل» إلى القضاء بجرم الإثراء غير المشروع، بدأ العديد من كبار الموظفين الفاسدين، حاليين وسابقين، يتحسسون لحاهم، حتى وصل الموس الى ذقن وزير الخارجية الأسبق جبران باسيل، هذا قبل الوصول الى «عش العقرب» في وزارة الطاقة، حيث تبين ان فريقا ثالثا يتولى ضخ المعلومات في أثير الشاشات.

ويبدو أن قانون الإثراء غير المشروع المعدل تحول إلى سلاح بتار في يد الفريق الرئاسي، المتمسك بوزارة العدل وغيرها في هيئة القضايا والتشريع، التي تحولت بموجب التعديل إلى نيابة عامة، تدعي وترسل المدعى عليهم إلى قضاة التحقيق، وأمام التلكؤ الظاهر في المسارات القضائية، استدعى الرئيس ميشال عون مجلس القضاء الاعلى إليه الاثنين الماضي وحثهم على ممارسة القضاء دوره.

الرئيس نبيه بري التقط الاشارة، وكان التعليق الذي صدر عن قناة «إن بي إن» التابعة لـ «حركة أمل» كالقشة التي قصمت ظهر البعير.

وقالت «القناة الأملية»: فخامة الرئيس دعا إلى تفعيل العمل القضائي، وعدم التأثر بحملات تستهدف قضاة، هنا لا خلاف، الخلاف يكمن في الصيف والشتاء تحت سقف واحد، ولأن العدل اساس كل عهد، نسأل: من يا فخامة الرئيس عطَّل التشكيلات القضائية، وما الأسباب الخفية لهذا التعطيل؟ إن خطوتكم بوقف التشكيلات لم تفاجئ احدا، لأنها كانت متوقعة، اما اليوم فالعجب كل العجب، من يتحدث بلغة التحريض، فيما هو نفسه من سطر مضبطة إعدام القضاء.

ونقلا عن «مصادر متابعة»، قالت «إن بي إن» ان استياء فرنسيا كبيرا من رئيس الجمهورية لتعطيله عملية تشكيل الحكومة، رغم كل التسهيلات التي قدمها سعد الحريري.

وفي معلومات «الأنباء» ان ثمة ما هو أخطر بين بعبدا وعين التينة، انه «ترشيد» الدعم للأدوية والمواد الغذائية والمحروقات التي يناقشها دياب ووزراؤه، مع الامتناع عن اتخاذ القرار، والاصرار على الاكتفاء بتوصية، بداعي عدم الوقوع في الخطأ الدستوري.

واقع الحال ان دياب لا يريد ان يتحمل هذا الوزر، ويبدو ان المطلوب تحميله الى مجلس النواب، مع غياب الحكومة البديلة، ومن هنا كان إلغاء بري لاجتماع اللجان النيابية أمس، حتى لا توجه التوصية بالترشيد إليها، وتصيب الكرة مرمى رئيس المجلس.

وقد اعلن رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الاسمر الاضراب العام اعتبارا من الاربعاء 16 الجاري كبداية لسلسة احتجاجات بوجه رفع الدعم.