وكان المحافظ نهرا استدعى يمق بعدما رفع لوزير داخلية طلبا الى الوزير محمد فهمي للتوسع بالتحقيق في ملف احراق البلديةللنقاش، لكن يمق فوجئ بأن ما يحصل هو بمثابة تحقيق، فكان رده بانني لست هنا للتحقيق ولو كنت اعلم انه تحقيق لارسلت المحامي، فحاول المحافظ اتهام يمق باحراق البلدية فأجابه نافيا وقام بتصوير محضر النقاش، لتعلو صرخة المحافظ طالباً من يمق حذف ما تم تصويره فرفض الاخير ذلك مستنداً إلى ان المحافظ ليس قاضيا في هذه الحالة، و هو أي يمق، ليس رهن التحقيق و من حقه تصوير ما ادلى به ليطلع عليه المحامي.
وتضيف الرواية التي ساق بعضها عضو مجلس بلدية طرابلس المهندس جميل جبلاوي “ان المشادة بدأت بالكلام قبل ان يطلب المحافظ من عناصر امنه الشخصي انتزاع الهاتف بالقوة من يد يمق الذي استطاع بعد جهد الخروج من مكتب المحافظ “.
وفي هذا الاطار اعرب اعضاء المجلس البلدي عن تضامنهم مع الدكتور رياض يمق رافضين المس بموقع وهيبة رئيس بلدية طرابلس، وهم سوف يعقدون لقاء اليوم لاتخاذ الاجراءات اللازمة.
في حين ابلغ الدكتور يمق “” انه بصدد إعداد كتب قانونية للجهات المختصة لشرح ما حصل ومن اجل احقاق الحق.
في غضون ذلك ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بما حصل حيث حمل كثير من المغردين والناشطين محافظ الشمال مسؤولية انهيار الوضع في طرابلس متهمين اياه بالمحسوبية والزبائنية والتقصير في حماية المدينة والدفاع عنها، في حين حمل عدد من الناشطين المسؤولية الى الدكتور يمق، اما الاكثرية فدعت الى تضامن المجلس البلدي في مواجهة الاستهداف الحاصل وتأجيل الخلافات لان مصلحة طرابلس تبقى فوق كل اعتبار .
اشترك و أضف بريدك لتلقي الأخبار
طباعة المقال
ارسل إلى صديق
اضافة إلى المفضلة
حفظ الموضوع
