تلاشت سريعاً “فورة” الدعوة إلى إجراء إنتخابات نيابية فرعية لملء 10 مقاعد شاغرة في المجلس النيابي، بعدما تبيّن وجود عراقيل وعقبات عديدة تحول دون إجرائها ضمن المهلة القانونية المحدّدة، فضلاً عن رغبات مضمرة لدى أهل السّلطة والقوى السّياسية المعنية من أجل طيّ ملف الإنتخابات الفرعية حتى إشعار آخر.

فقبل نحو أسبوعين حدّد وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال العميد محمد فهمي 28 آذار المقبل كموعد مبدئي لإجراء هذه الإنتخابات، مع احتمال تأجيلها بضعة أيام إلى شهر نيسان المقبل، قبل أن يتلقى بالتزامن مع ذلك إتصالاً من رئيس المجلس النيابي نبيه برّي دعاه فيه إلى تحديد موعد لإجراء الإنتخابات النيابية الفرعية، تبعه زيارة فهمي إلى مقرّ الرئاسة الثانية في عين التينة، يوم الثلاثاء في 23 شباط الجاري، ومن هناك خرج بعد لقائه برّي من غير أن يدلي بأيّ تصريح.

لكنّ ساعة الحقيقة لم تتأخّر كثيراً، فيوم الجمعة الماضي أعلن فهمي في حديث صحافي تأجيل موعد الإنتخابات الفرعية إلى “ما بعد إنتهاء عيد الفصح لدى الطوائف المسيحية وشهر الصيام عند المسلمين”، أيّ عملياً فإنّ هذه الإنتخابات لن تجري قبل نهاية شهر أيّار أو مطلع شهر حزيران المقبلين على أقلّ تقدير.

غير أنّ فهمي نفض يده ورفع المسؤولية عنه، ولمّح إلى إمكانية عدم إجرائها، عندما  أشار إلى أنّه “يعود إلى رئيسي الجمهورية ميشال عون وحكومة تصريف الأعمال حسّان دياب إتخاذ القرار السّياسي بإجرائها او إلغائها”، ومع أنّ عون ودياب لم يُقرّرا شيئاً بعد، فإنّ عون طلب من فهمي “إستطلاع الإمكانيات والمحاذير لإجرائها أو تأجيلها لحين تسمح الظروف”.

ترجيح كفّة التأجيل والإلغاء على إجراء الإنتخابات النيابية الفرعية يعود لأسباب عدّة، منها مالي، ذلك أن “كلفتها ستكون باهظة” حسب فهمي، لأنّها “تقارب الثمانية مليارات ليرة”، مضيفاً أنّه “على وزير المال ان يحدد ما إذا كان قادراً على تأمين هذا المبلغ”.

كما أنّ الخشية من تفشي فيروس كورونا على نطاق واسع يعتبر أحد الأسباب التي تقف في ترجيح كفّة تأجيل الإنتخابات، لأنّه بسبب إرتفاع أعداد المصابين والوفيات يومياً بالفيروس، فإنّه سيصبح متعذراً إجراء مهرجانات أو لقاءات إنتخابية للمرشحين خلال حملاتهم الإنتخابية، وكذلك إزدحام النّاخبين في أقلام ومراكز الإقتراع التي يُحتمل أن تشهد إقبالاً وتنافساً بين المرشحين.

إلا أنّ السبب الأبرز الذي يقف وراء احتمال التأجيل يعود إلى أن الأحزاب والتيّارات والشخصيات المسيحية “غير متحمّسة” لإجراء هذه الإنتخابات، لأنّها ستكلفها مالياً من جهة، ومن جهة أخرى ستكشفها شعبياً، كما أنّها ستؤدي إلى انقسامات وصراعات في ما بينها، قبل نحو عام من الإنتخابات النيابية العامة صيف العام المقبل كون الإنتخابات الفرعية ستجري في مناطق حضورها ونفوذها، لأن تسعة من أصل النوّاب العشرة الشاغرة مقاعدهم مسيحيون، بينما يعود المقعد العاشر إلى درزي.

والنوّاب العشرة هم: مروان حمادة، هنري حلو، بولا يعقوبيان، نديم الجميل، سامي الجميل، إلياس حنكش، نعمة أفرام وميشال معوض الذين استقالوا بعد انفجار مرفأ بيروت في 4 آب الماضي، إضافة إلى مقعدين شاغرين بعد وفاة النائبين ميشال المر في 31 كانون الثاني الماضي، وجان عبيد في 8 شباط الجاري.

وحسب القانون فإن الإنتخابات الفرعية يفترض أن تجري لانتخاب سبعة نواب وفقاً لنظام الإقتراع الأكثري بحسب الدوائر الإنتخابية الصغرى، كالتالي: مقعدان (ماروني وأرمن أرثوذكس) في دائرة بيروت الأولى (الأشرفية، الرميل، المدور، الصيفي)، ومقعد درزي في الشوف، ومقعد ماروني في كلّ من عاليه وكسروان وزغرتا وطرابلس؛ أمّا النوّاب الثلاثة الآخرين في دائرة المتن (2 موارنة و1 أرثوذكسي) فستجري وفق نظام الإقتراع النسبي.