نفذت المصارف تهديدها بالعودة الى الاضراب المفتوح في حال عدم وقف اصدار القرارات القضائية بحقها، معلنة عبر الأمين العام لجمعيتها انها لم تعد تملك السيولة الكافية لسداد الودائع، الامر الذي خلق بلبلة بين الناس. فهل تعلن البنوك افلاسها؟

في السياق، يشير الخبير ااقتصادي الدكتور حسن مقلد الى ان ما جاء في بيان جمعية المصارف، هو “تأكيد للمؤكد الذي يعرفه الجميع، وتشديد على ان المصارف ليست مفلسة”.

ويشرح “المصارف تقول انها اودعت لدى مصرف لبنان 86 مليار دولار، وهو بدوره يقول انها اقرض الدولة 50 ملياراً واعادت أموال المصارف مع زيادة 30 ملياراً. ما يعني ان لا ازمة سيولة لدى البنوك وبالتالي يمكنها ان تعيد للناس ودائعهم”.

ويضيف: “اذا افترضنا ان المصرف المركزي لم يُعد للمصارف أموالها، اين ذهبت الأموال التي تشكل 3% والزمهم بها كإحتياط؟ هذا ما يجب ان يبرروه للناس”.

ويتابع: “الدولة والمصارف والمركزي، يتقاذفون التهم فيما بينهم مشكلين مثلثاً مشتركاً يرفض تشخيص الازمة كما هي ويحاول ردها الى اعتبارات تقنية داخلية مع ان الجميع يعرف ان الازمة هي اكبر واعمق من ذلك”.

ويغمز مقلد من باب “هدر 23 مليار دولار منذ لحظة انفجار الازمة في العام 2019 حتى اللحظة  سواء عبر دعم سلع لم تصل الى المواطنين او بتمويل قطاعات معينة لا جدوى منها. وهذه الأموال ذهب معظمها للسياسيين او لاصحاب نفوذ وهي امّا هرّبت الى الخارج او استعملت في الداخل بقضايا غير أساسية مثل تمويل الانتخابات وسواها”.

ويرى الخبير الاقتصادي انه “على الرغم من وجود عشرات الحلول والإجراءات التي تساهم في إدارة الازمة بطريقة افضل وصولا الى الخروج منها الّا ان احدا لا يريد العمل بها بسبب كلفتها السياسية الكبيرة جدا”. ويعتبر انه “لا يمكن للمصارف اللبنانية الا ان تخرج بقرار تنظيمي سياسي وثم مصرفي للوصول الى الحل”.  

الى ذلك، يؤكد مقلد ان “استمرار الارتفاع الكبير في سعر صرف الدولار هو نتيجة مزيد من الضغط الاقتصادي على لبنان، اذ لا يجب ان يرتفع بهذه الوتيرة السريعة طالما ان هناك أموالا لا تزال تأتي من الخارج”.

ويخلص الى اننا “لا نزال نسير كما كنا منذ 3 سنوات والموضوع الاقتصادي والمالي والنقدي هو جزء من الازمة السياسية. والخيار المتخذ من قبل المعنيين هو الانتظار، لا سيما وان بعض الأطراف تعتبر ان الضغط هو لمصلحتها، والوضع سيظل على حاله بانتظار الذهاب الى انتخاب رئيس للجمهورية واما حرب تأتي بعدها تسوية معينة تغيّر الأحوال”.

اذاً، هو ضغط خارجي معطوف على تراخٍ داخلي بحسب مصلحة واهواء البعض، يفعل فعله في الناس فيشتد الخناق الاقتصادي حارماً إياهم الحياة الكريمة. والى ان يعي المسؤولون أهمية الوصول الى حل سياسي ينعكس إيجابا على مختلف القطاعات الاقتصادية والانتاجية في البلاد، لا يسع القول سوى “الله يفرجها”.