اعتبر "مجلس طعون اللاجئين" الدنماركي، الجمعة، أن عودة اللاجئين السوريين إلى محافظة اللاذقية في غرب البلاد آمنة، ما أثار مخاوف لدى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.
وحين تقرر "دائرة الهجرة الدنماركية" سحب تصريح إقامة اللاجئ، يتم تحويل القضية تلقائياً إلى "مجلس طعون اللاجئين" وهو أعلى سلطة متخصصة للنظر في قضايا اللجوء بالبلاد. ومحافظة اللاذقية المعنية بالقرار هي معقل الحكومة التابعة لنظام بشار الأسد ولم تشهد القدر ذاته من القتال مثل محافظات وسط وشرق البلاد.وقال "مجلس طعون اللاجئين" الدنماركي في بيان نقلته وكالة "رويترز" أن تحسن الوضع الأمني في المحافظة جعل عودة اللاجئين آمنة، علماً أنه منذ العام 2019، ألغت الدنمارك تصاريح إقامة 150 سورياً من دمشق والمنطقة المحيطة بها من بين أكثر من 1300 حالة تمت مراجعتها، وفقاً لدائرة خدمة الهجرة.ووصفت متحدثة باسم المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، قرار الدنمارك، بأنه "مثير للقلق"، وقالت أن المفوضية لا تعتبر تحسن الوضع الأمني في سوريا كافياً بدرجة "تبرر إنهاء الحماية الدولية لأي مجموعة من اللاجئين".وفي العام 2021، انتقد مشرّعون أوروبيون الدنمارك لمحاولتها إعادة اللاجئين إلى دمشق بعدما زعمت السلطات الدنماركية أن الظروف في العاصمة قد تحسنت. وقال ماتياس تسفاي، وزير الهجرة الدنماركي حينها: "أوضحنا للاجئين السوريين أن تصريح إقامتهم مؤقت وأن التصريح قد يلغى إذا انتفت الحاجة للحماية".وقالت منظمة العفو الدولية "أمنستي" أن الدنمارك والمجر، هما الدولتان الوحيدتان في الاتحاد الأوروبي اللتان ألغتا تصاريح إقامة للاجئين سوريين. ويتم نقل هؤلاء اللاجئين في الدنمارك إلى مراكز العودة أو يغادرون البلاد طواعية.وقبل أيام، أعلنت "دائرة الهجرة الدنماركية" أن اللاذقية وطرطوس باتتا ضمن "المناطق الآمنة" وذلك بعد أسابيع فقط من الزلازل المدمرة التي ضربت تركيا وسوريا، والتي قتلت عشرات الآلاف وتسببت بأضرار جسيمة، بما فيها تلك التي لحقت بشبكات المياه في اللاذقية وطرطوس، اللتين تعانيان أصلاً من الفقر الشديد. وكثير من الناس هناك الآن من دون مياه جارية ويواجهون خطر تزايد الأمراض المعدية. تفاقم هذه الكارثة الأزمة الإنسانية المستمرة في البلاد، حيث يعتمد أكثر من 90% من السكان على المساعدات للعيش.وبحسب "هيومن رايتس ووتش" سعت دول عديدة، مثل السعودية وتركيا والأردن والإمارات، إلى تطبيع العلاقات مع النظام السوري بعد الزلازل، لكن "يجب على الدنمارك الامتناع عن خدمة مصلحة الحكومة بإعلان طرطوس واللاذقية آمنتين". ورغم تراجع القتال في السنوات الأخيرة، تواصل الحكومة السورية ارتكاب الانتهاكات نفسها التي دفعت المواطنين إلى الفرار، بما فيها الاعتقال التعسفي، وسوء المعاملة، والتعذيب.وقالت المنظمة أنه بدلاً من تجريد السوريين من الحماية وتركهم منسيين في مراكز الترحيل، ينبغي للدنمارك التراجع عن قرارها بإلغاء الحماية لبعض اللاجئين السوريين، والاعتراف بأن اللاجئين السوريين مازالوا معرضين للخطر في وطنهم، مهما كانت المنطقة التي قدموا منها.