تستأنف لجنة القانون والدستور في الكنيست اليوم الأحد، المداولات حول قسم من تشريعات خطة الحكومة الإسرائيلية لإضعاف جهاز القضاء، فيما يُتوقع أن يبدأ مئات ضباط وجنود الاحتياط في الوحدات الخاصة رفضاً فعلياً للخدمة العسكرية، على وقع استمرار مئات الآلاف بالتظاهر ضد خطة الحكومة.تجاهل هرتسوغ
وتناقش لجنة القانون والدستور بالقراءتين الثانية والثالية، تعديلات على قوانين لجنة تعيين القضاة ومنع المحكمة العليا من ممارسة رقابة قضائية على قوانين أساس، وكذلك منعها من إلغاء قرارات بتعيين وزراء المعروف باسم "قانون درعي 2".
وفي الأثناء، يتم تجاهل مقترحات تسوية لتشريعات الخطة القضائية التي يطرحها الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوغ، بينما أعلن حزب "ليكود" أنه "لن يجمد الإصلاح" في إشارة إلى خطة إضعاف جهاز القضاء.
وأبلغ رئيس لجنة القانون والدستور سيمحا روتمان أعضاء اللجنة أن اجتماعها الأحد، سيكون طويلاً، وأن المداولات ستتواصل يومياً حتى الأربعاء، بهدف المصادقة النهائية على التشريعات حتى نهاية الدورة الشتوية الحالية للكنيست، بداية نيسان/أبريل.بدء التمرد
يأتي ذلك فيما أعلن نحو 450 عنصراً في وحدات العمليات الخاصة في شعبة الاستخبارات العسكرية، و200 عنصر آخر في وحدات السايبر الهجومي في الجيش والشاباك والموساد، عن تصعيد خطواتهم الاحتجاجية على خطة إضعاف جهاز القضاء، بعدم المثول في الخدمة العسكرية ابتداء من اليوم.
وذكر موقع صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإلكتروني أن عشرات الطيارين الحربيين ومُشغلي طائرات بدون طيار في الاحتياط أعلنوا الأحد، إنهم لن يمثلوا في خدمة الاحتياط خلال الأسبوعين القريبين كي يتمكنوا من المشاركة في المظاهرات ضد خطة إضعاف جهاز القضاء. وقال المتحدث باسم احتجاجات الاحتياط إن عدد هؤلاء العناصر يتجاوز المئة، وهم سيتوقفون عن الخدمة في الاحتياط إلى الأبد في حال المصادقة على تشريعات الخطة القضائية.
وتسود هيئة الأركان العامة للجيش الإسرائيلي حالة "هلع حقيقي" بسبب التطورات القريبة ومن "الهزات الارتدادية التي قد تجري في وحدات احتياط أخرى وربما في صفوف ضباط وجنود في الخدمة النظامية والدائمة"، حسبما ذكرت صحيفة "هآرتس".
وقالت الصحيفة إن عدداً قليلا من قوات الاحتياط في شعبة الاستخبارات العسكرية سيستدعون للخدمة خلال الأسبوعين المقبلين، أي قبل انتهاء دورة الكنيست الشتوية، ولذلك لن يتم الشعور برفض الخدمة فيها، لكن الإعلان عن الانتقال إلى رفض الخدمة الفعلية قد يلمح إلى خطوة احتجاجية يعلن عنها الطيارون الحربيون في الاحتياط، الذين يؤدون الخدمة العسكرية أسبوعياً، وخاصة في مجال التدريبات.
وأشارت الصحيفة إلى أن نقاشاً دائراً بين الطيارين الحربيين في الاحتياط حول بدء رفض الخدمة الفعلي، خاصة وأن "الجهوزية العملياتية لسلاح الجو تستند عليهم بقدر كبير".
ومن شأن الاحتجاجات في سلاح الجو أن "تلحق ضرراً فورياً وفعليا بالإمكان قياسه" بجهوزية الجيش. واعتبرت الصحيفة أن هذا "تطور سيقلق أي أحد يتخوف على أمن إسرائيل".استمرار الاحتجاجات
في هذا الوقت، احتشد مئات آلاف الإسرائيليين ليل السبت في شوارع المدن الإسرائيلية للأسبوع الحادي عشر، احتجاجاً على خطط الحكومة المتشددة للحد من سلطات المحكمة العليا، والتي يعتبرها منتقدون تهديداً لاستقلال القضاء.
وأغلق المتظاهرون في تل أبيب شارع "أيالون" باتجاه الشمال والجنوب، بعدما وصل عدد المتظاهرين في المدينة وشارع "كابلان" إلى نحو 170 ألف متظاهر. فيما اعتقلت الشرطة عدداً من المتظاهرين الذين أغلقوا الشارع.
وفي شارع 65 في تل أبيب أيضاً، تظاهر الآلاف ضد إضعاف القضاء وجرى إغلاق الشارع أمام حركة السير، فيما قامت الشرطة بتفريقهم بواسطة المياه العادمة واقتادت عدداً منهم للتحقيق.
وفي حيفا، تظاهر نحو 50 ألف متظاهر، بالإضافة إلى آلاف المتظاهرين في القدس وبئر السبع وأسدود ونتانيا وهرتسليا ورعنانا وكفار سابا وهود هشارون. واتسعت رقعة الاحتجاجات هذه المرة، لتصل إلى 120 موقعاً في شوارع البلاد.
وصباح الأحد، أعلن منظمو الاحتجاجات ضد الخطة القضائية أنها ستُستأنف الخميس بمظاهرات واسعة في أنحاء إسرائيل، بعد المظاهرات الحاشدة التي شهدتها الكثير من المناطق ليل السبت.