أفادت هيئة البث الإسرائيلي الأربعاء، بأن الولايات المتحدة استدعت السفير الإسرائيلي لديها مايك هرتسوغ، وذلك في أعقاب مصادقة الكنيست على إلغاء ما يعرف ب"قانون فك الارتباط"، الذي يسمح بالعودة إلى 4 مستوطنات في الضفة الغربية المحتلة أُخليت عام 2005. وأضافت الهيئة الإسرائيلية أن السفير هرتسوغ اجتمع مع ويندي شيرمان نائبة وزير الخارجية الأميركي التي أعربت عن "قلق" بلادها العميق من الخطوة الإسرائيلية. ووفقاً لقانون الكنيست، فسيُسمح للمستوطنين بالعودة إلى مستوطنات كانت أُخليت في الضفة الغربية، لكنه لم يشمل مستوطنات غوش قطيف، التي أخلتها إسرائيل في قطاع غزة قبل 18 عاماً.وكان نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية فيدانت باتيل قال الثلاثاء، إن واشنطن "منزعجة للغاية" من تحرك للكنيست الإسرائيلي، يمهد الطريق لمستوطنين يهود للعودة إلى أربع مستوطنات في الضفة الغربية. وأضاف باتيل أن تعديل قانون صدر عام 2005 يأمر بإخلاء المستوطنات "استفزازي بشكل خاص ويؤدي إلى نتائج عكسية" لجهود استعادة الهدوء في إسرائيل والضفة الغربية، قبل حلول شهر رمضان، وعيد الفصح اليهودي، وعيد القيامة. وألغى الكنيست ليل الاثنين الثلاثاء، جزءاً من قانون يمنع المستوطنين من الإقامة في مناطق في الضفة الغربية كانت الحكومة الإسرائيلية قد أخلتها عام 2005. وفي السياق، قالت وزيرة الاستيطان الإسرائيلية أوريت ستروك إن المستوطنات التي انسحبت منها تل أبيب في قطاع غزة عام 2005، "جزء من أرض إسرائيل، وسيأتي اليوم الذي نعود فيه إليها". وأضافت ستروك، وهي من حزب "الصهيونية الدينية" العنصري، أن المرحلة المهمة اليوم هي "العودة إلى شمال السامرة (التسمية العبرية للضفة)"، مؤكدة أن "خطيئة فك الارتباط ككل سيتم تصحيحها في نهاية المطاف". وعقب إصدار القانون، اعتبرت وزارة الخارجية الأميركية، أن قانون الكنيست الإسرائيلي "استفزاز" وانتهاك للالتزام الذي قدمته إسرائيل لإدارة الرئيس الأميركي الأسبق جورج بوش قبل 20 عاماً. من جهته، دعا الاتحاد الأوروبي إسرائيل إلى إلغائه، وقال مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد جوزيف بوريل، إن "له تأثيراً عكسياً على جهود الحد من التوتر، ويعيق إمكانية اتخاذ إجراءات بناء الثقة وخلق أفق سياسي للحوار". وعام 2005 أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي آنذاك أرييل شارون، خطة أحادية الجانب لإخلاء 4 مستوطنات وهي حومش، جانيم، كاديم، ترسلّه، ومعسكر "دوتان-عرابة" للجيش الإسرائيلي في شمال الضفة الغربية، و4 مستوطنات أخرى في قطاع غزة. وفور تشكيلها عمدت حكومة نتنياهو لشرعنة 9 بؤر استيطانية والمصادقة على مشروع قرار لإلغاء "قانون فك الارتباط" والعودة لمستوطنات الشمال. يذكر أن تلك المستوطنات أخليت شكلاً، وظل المستوطنون يقتحمونها طوال 18 عاماً، بل منعوا الفلسطينيين وأصحاب الأرض، وخاصة في حومش، من إعمارها أو العودة إليها. ولم يعد وجود المستوطنين بتلك المستوطنات، وفقاً للقرار الجديد، مخالفاً للقانون الإسرائيلي، ولكن هذه العودة، وفق مختصين بالشأن الإسرائيلي، مرهونة بموافقة عسكرية، حيث إن أي قرار يصدر عن الكنيست يحتاج لموافقة عسكرية من قائد المنطقة لتنفيذه، وهذا يتطلب أن تكون المنطقة آمنة. وبالتالي فإن أي جهود يقوم بها الفلسطينيون قانونيا أو شعبيا من الممكن أن تحبط القرار وإجراءات الاحتلال.