انتقد أعضاء كبار في لجنتي العلاقات الخارجية في الكونغرس الأميركي تباطؤ إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن في تطبيق برنامج عقوبات قانون "قيصر"، لما للقانون من قوة في لجم أي محاولات لإعادة تأهيل النظام السوري أو التطبيع معه.
تباطؤ مخيب للآمال
وقال أعضاء اللجان المنتمون إلى الحزبين الديمقراطي والجمهوري، في رسالة إلى وزارتي الخزانة والخارجية في الولايات المتحدة: "نحيطكم علماً بالوتيرة البطيئة المخيبة للآمال في تنفيذ العقوبات بموجب قانون قيصر، ونعتقد أنه يمكن عمل المزيد لضمان أن يواجه مرتكبو الفظائع في سوريا عواقب أفعالهم".
وأضافت الرسالة أن "قانون قيصر لا تكمن أهميته بتعزيز المحاسبة والمساءلة فقط، وإنما يُعد أيضاً أداة قوية من أجل كبح الجهود المبذولة في إعادة تأهيل نظام الأسد او تطبيع العلاقات معه"، مطالبين إدارة الرئيس جو بايدن باستخدام سلطاتها في إنفاذ القانون حيال التطبيع.
وطالبت الرسالة التي اطلعت عليها "المدن"، بإنزال عقوبات بحق الرائد أمجد اليوسف مرتكب مجزرة حي التضامن المروعة في نيسان/أبريل 2013، والتي كشفت عنها صحيفة "الغارديان" البريطانية في 2022.
وقال رؤساء اللجان: "ندعم حظر التأشيرات الأخير المفروض على أمجد اليوسف لدوره في قتل ما لا يقل عن 41 مدنياً بريئاً في مذبحة التضامن، ونحثكم على متابعة هذا الإجراء عبر فرض عقوبات على اليوسف، ضابط المخابرات العسكرية لدى نظام الأسد، وفقاً لقانون قيصر لحماية المدنيين في سوريا لعام 2019".
واعتبروا أن القيام بذلك يعطي إشارات من إدارة الرئيس بادين مع دخولنا العام ال12 من هذا الصراع المستعصي، بأنها مستعدة لمحاسبة نظام الأسد وداعميه الروس والإيرانيين على جرائهم ضد الشعب السوري.
تسلل التطبيع
من جهته، انتقد عضو مجلس النواب الأميركي ورئيس المجموعة المعنية بشأن سوريا في الكونغرس فرينش هيل إدارة بايدن في تطبيق العقوبات المفروضة على النظام السوري، وذلك خلال مثول وزير الخارجية الأميركية أنتوني بلينكن أمام مجلس النوّاب في الكونغرس الخميس، للحديث عن أولويات السياسة الخارجية الأميركية في العالم.
وقال هيل موجهاً سؤاله للوزير بلينكن إن "جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبها نظام الأسد وروسيا وإيران، كلها معلومة ولا يمكن التشكيك بها، لكن لدي خشية كبيرة من أن هذه الإدارة لا تجتهد لمكافحة التطبيع معه، والذي يتسلّل أكثر فأكثر إلى الأوساط الدبلوماسية.. هل تؤيد هذه الإدارة أيها السيد الوزير تطبيع العلاقات مع الأسد؟".
كما تساءل هيل عما إذا كانت الإدارة الأميركية قد وجهت رسائل دبلوماسية إلى تلك الدول التي تسعى للتطبيع مع الأسد من أجل توضيح موقف الولايات المتحدة منها، مشيراً إلى أنه خاطب الدول المعنية بشكل شخصي من أجل توضيحه.
واعتبر أن استمرار الحراك العربي للتطبيع مع الأسد، يعني أن الإدارة الأميركية ترسل رسائل خاطئة، مشيراً في ذلك إلى سياسة الإمارات والبحرين والجزائر وعُمان ومصر.
وشدد هيل على ضرورة تطبيق قانون "الكبتاغون" بشكل فعّال، بهدف إحباط صناعتها والإتجار بها من قبل النظام وعرقلة وصولها إلى دول الخليج. وقال إن "الكبتاغون يسمّم الناس على نطاق كبير في كل دول الخليج، وذلك سبب آخر يجعلني لا أفهم تطبيع بعض الدول الخليجية للعلاقات مع نظام الأسد".الموقف نفسه
وتأتي رسالة اللجان وحديث هيل بالتزامن مع زيادة عدد الدول التي التحقت بركب التطبيع مع النظام السوري، وآخرها السعودية، حيث أعلنت وزارة الخارجية إن هناك مفاوضات مع حكومة النظام لاستئناف الخدمات القنصلية بين البلدين. وذلك بعد أكثر من 10 سنوات على انقطاع العلاقات بين البلدين.
ونقلت قناة "الحرة" الجمعة عن متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية أن موقف الولايات المتحدة من "التطبيع" مع نظام بشار الأسد "لم يتغير".
وقال المتحدث: "لن نطبع مع نظام الأسد ولن نشجع الآخرين على التطبيع في غياب تقدم حقيقي ودائم نحو حل سياسي يتماشى مع قرار مجلس الأمن رقم 2254".
وأضاف المتحدث "لقد كنا واضحين بشأن هذا الأمر مع شركائنا.. نواصل حث أي شخص يتعامل مع دمشق على التفكير بإخلاص وبشمولية في كيفية أن يساعد تواصله مع النظام على توفير احتياجات السوريين المحتاجين بغض النظر عن المكان الذي يعيشون فيه وفي تقريبنا من حل سياسي لهذا الصراع".