أصدرت وزارة الدفاع التابعة للحكومة السورية المؤقتة قرراً منعت بموجبه جميع التشكيلات التابعة للجيش الوطني المعارض المدعوم من قبل تركيا، من حمل السلاح ضمن المناطق السكنية والأسواق الشعبية.
وقالت الوزارة في بيان، إن على "جميع التشكيلات والوحدات في الجيش الوطني السوري منع حمل المقاتلين للسلاح داخل الأسواق الشعبية والمناطق المأهولة بالسكان إلا من خلال مهمة رسمية"، مضيفةً أنه "يُحصر تواجد السلاح في الأماكن المخصّصة على جبهات القتال وداخل المعسكرات".
وتُعاني مناطق سيطرة الفصائل في الجيش الوطني المعارض من تفلت السلاح بإيادي المقاتلين، ما أدى إلى عمليات قتل ناتجة عن إشكالات بعضها بسيط، بينما البعض الآخر ناتج عن الكراهية على غرار الجريمة التي ارتكبها مقاتلون في "جيش الشرقية" قبل أيام، بقتل 4 شبان أكراد بسبب الخلاف على إشعال النار كما جرى التقليد في عيد "النوروز".
ويبدو أن قرار الوزارة جاء بسبب تبعات مقتل الشبان الأكراد والصدى الإعلامي الكبير الذي أوضح حقيقة التفلت وعدم الانضباط بحمل السلاح من قبل بعض المقاتلين التابعين للجيش الوطني، واستخدامه من أجل تحقيق غايات شخصية مثل السرقة والكراهية والعنصرية والخلافات العائلية والعشائرية.
وأشار الناطق باسم الجيش الوطني العقيد أيمن الشرارة إلى ذلك السبب بقوله إن القرار "من مجمل قرارات هدفها تنظيم العمل العسكري والإداري، والحفاظ على الأمن، وسيكون هناك عقوبات في حال المخالفة. بينما قال المتحدث باسم "الفيلق الثالث" سراج الدين العمر إن "القرار هو للحد من إشكالات تحصل في الأسواق، سواء بين المدنيين أو بين المدنيين والعسكريين وخاصة في شهر رمضان".
وأضاف أنه "لوحظ بشكل عام، منذ بداية رمضان، تناقص في أعداد حملة السلاح ضمن الأسواق"، حسبما ذكر موقع "العربي الجديد".
ولا يتوقع أن يتم الالتزام بالقرار من قبل المقاتلين، إذ مع كل هيجان شعبي عن جريمة ناتجة عن ذلك السلاح المتفلت تصدر الوزارة أو الحكومة السورية المؤقتة قرارات من أجل تخفيف الاحتقان الشعبي. فبعد قضية اغتيال الناشط محمد أبو غنوم وزوجته الحامل من قبل عناصر ملثمين في فرقة "الحمزة" في تشرين الأول/أكتوبر 2022، أصدرت الوزارة قراراً بمنع ارتداء اللثام من قبل أي شخص، لكنه لم ينفذ من قبل أحدٍ من المقاتلين.
طباعة المقال
ارسل إلى صديق
اضافة إلى المفضلة
حفظ الموضوع