أفادت وسائل إعلام إسرائيلية السبت، عن إصابة 3 عناصر من قوات الاحتلال الإسرائيلي بجروح خطيرة ومتوسطة، جراء عملية إطلاق نار في بلدة حوارة جنوبي نابلس شمالي الضفة الغربية.
وفي التفاصيل، أن عملية إطلاق النار نفذت من سيارة تجاه قوة مشاة تابعة لجيش الاحتلال في حوارة، ما أسفر عن إصابة ثلاثة منهم، نقلوا الى المستشفى لتلقي العلاج.
مشاهد من موقع عملية إطلاق النار التي أدت إلى وقوع إصابتين في صفوف الاحتلال ببلدة حوارة. pic.twitter.com/IZGYloYp7l
— AlQastal القسطل (@AlQastalps) March 25, 2023
وقال جيش الاحتلال في بيان أولي مقتضب، إنه تلقى بلاغاً حول عملية إطلاق نار في حوارة، فيما جرى استدعاء قوات معززة إلى المكان وشرعت بأعمال البحث وراء منفذ العملية.
واقتحمت قوات الاحتلال البلدات المحيطة بنابلس وأغلقت جميع مداخل المدينة، في أعقاب عملية إطلاق النار.
ودعا وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير إلى التئام المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية (الكابنت) فور عودة رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو إلى إسرائيل، واتخاذ إجراءات في أعقاب عملية إطلاق النار.
واعتبر بن غفير أنه "حان الوقت لاتخاذ إجراءات في حوارة ونصب حواجز دائمة وإغلاق المحال التي تشكل خطراً أمنياً".
من جهتها، اعتبرت حركة حماس على لسان المتحدث باسمها محمد حمادة أن عملية حوارة الجديدة هي "رسالة تحدٍ من شعبنا ومقاومته لجيش الاحتلال الصهيوني، فبلدة حوارة المحاصرة تواصل المقاومة والرد على عنجهية الاحتلال ومستوطنيه".
وقالت: "طالما بقي الاحتلال فإن المقاومة ستتواصل رغم كل الجرائم الصهيونية، وإن العملية اليوم هي رسالة جديدة للمتآمرين على قضيتنا ومقاومتنا". ودعت الحركة "ثوار شعبنا لمواصلة توجيه الضربات لهذا العدو، وضرب أهداف الاحتلال ومستوطنيه على امتداد أرضنا المحتلة".
كما اعتبر المتحدث باسم الحركة عبد اللطيف القانوع أن عملية حوارة الأخيرة تأتي في إطار "الرد على جرائم الاحتلال والتي كان آخرها اغتيال قائد كتيبة طولكرم أمير أبو خديجة"، مؤكداً أن "عمليات المقاومة في الضفة ستتصاعد رداً على سلوك حكومة الاحتلال المتطرفة".
من جهتها، باركت لجان المقاومة في فلسطين عملية حوارة واعتبرتها الرد الأمثل على جرائم الاحتلال والمخططات والمؤتمرات الأمنية المعادية للقضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني.
وقالت الجبهة الديمقراطية إن عملية حوارة تؤكد أن الشعب الفلسطيني حسم خياراته في المقاومة القادرة على إنهاء الاحتلال بعيداً عن التفاهمات الأمنية التي تشكل غطاء سياسيا على جرائم الاحتلال.