أعرب رئيس الحكومة نجيب ميقاتي عن أسفه “للمنحى الطائفي الذي اتّخذته مسألة تأخير التوقيت”، مؤكداً أن “القرار الإداري البحت كان الهدف منه إراحة فئة من المواطنين من دون التسبب بأيّ ضرر للفئات الأخرى”، وقال: “ليسَ صحيحاً ما يتمّ التهويل به على الناس عن مخاطر وأضرار، بدليل أنّ شركات الاتصالات الخليوية اتّخذت الإجراءات المناسبة لتعديل التوقيت وفق القرار، كما أنّ شركات الطيران، وفي مقدّمها طيران الشرق الأوسط عدّلت جداول رحلاتها”.

وفي حديثٍ عبر قناة “النهار”، مساء اليوم، رأى ميقاتي أنّ “الحملة التي شُنّت مستغربة بكلّ المستويات”، وأضاف: “كان الأحرى، بدل اللجوء إلى الشحن الطائفي ضدّ قرار إداري بحت، أن تتوحّد جهود الجميع لانتخاب رئيس الجمهورية، وتفعيل اجتماعات الطوارئ الاقتصادية والاجتماعية، والاهتمام بمناقشة كيفية الخروج من المخاطر التي عبّر عنها صندوق النقد الدولي في ختام زيارته للبنان”.

وردّاً على سؤال، قال ميقاتي: “لقد اتّصلتُ ظهراً بصاحب الغبطة البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي وشرحت له الأسباب التي حتّمت اتخاذ القرار والتي لا علاقة لها بأيّ اعتبار يُسيء إلى أيّ مكوّن لبناني، لكن يبدو أنّ المزايدات الطائفية والتجييش الذي شهدناه أفضى إلى إصدار بيان البطريركية المارونية، وكنّا نتمنّى لو لم يؤخذ الموضوع في غير منحاه الإداري البحت”.

بيانٌ من ميقاتي ومساء السّبت، أصدر المكتب الإعلامي لميقاتي بياناً أعلن فيه إلغاء جلسة مجلس الوزراء التي كانت مُقرّرة الإثنين.

واعتبر ميقاتي أنّ “عملية انتخاب رئيس الجمهورية تشكل الأولوية المطلوبة لاكتمال عقد المؤسسات الدستورية وإعادة الانتظام الكامل الى الدولة اللبنانية، وهذا الامر الذي نشدد عليه في كل مواقفنا ولقاءاتنا واجتماعاتنا يتحمّل مسؤوليته السادة النواب المطلوب منهم دون سواهم انتخاب الرئيس وعدم التلكؤ في القيام هذا الواجب الدستوري”.

ورأى البيان أنّ “البعض يحاول تحويل الانظار عن تعطيله لعملية الانتخاب او فشله في تأمين التوافق المطلوب لاتمام هذا الاستحقاق، بالتصويب مجدداً على الحكومة التي تجهد لتأمين استمرارية عمل المرافق العامة ومعالجة القضايا الاساسية قدر المستطاع وبما تسمح به الامكانات”.

وأضاف: “بدل أن تأخذ القيادات الوطنية والسياسية المواقف والتحذيرات الدولية من خطورة الاوضاع بعين الاعتبار وتتوحد على اتمام المعالجات المطلوبة، وتتفعل اجتماعات الطوارئ والاهتمام بمناقشة كيفية الخروج من المخاطر التي عبّر عنها صندوق النقد الدولي، بدل كل ذلك نشهد محاولة لجر البلاد الى انقسام طائفي لتأجيج الصراعات، واعطاء اجراء اداري بحت منحى طائفيا بغيضاً”.

وتابع: “نظراً للظروف المستجدة المتعلقة بمحاولة البعض جر البلاد الى انقسام طائفي لتأجيج الصراعات، ولأننا نتحمل المسؤولية الدستورية بقناعة وطنية ولكن من دون ان نسمح بجرنا الى الانتحار او الى ما لا يشبه قناعاتنا، لكل هذه الاسباب نعلن الغاء جلسة مجلس الوزراء التي كانت مقررة الاثنين”.

وختم: “أمام السادة النواب والقيادات السياسية والروحية المعنية مسؤولية انتخاب رئيس جديد وتشكيل حكومة جديدة . فليتحمّل كل طرف مسؤوليته، وللبحث صلة”.