تظاهر أكثر من 250 ألف شخص في أنحاء اسرائيل، السبت، احتجاجا على خطة الإصلاحات القضائية التي تعتزم الحكومة برئاسة بنيامين نتنياهو تنفيذها، بموازاة دعوة وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت الحكومة لوقف مشروع قانون تلك التعديلات، قائلا إن الخلاف المحتدم بشأنه في إسرائيل "يمثل خطراً على أمن البلاد".
وقبل أسبوع حاسم يتوقّع أن يشهد مزيداً من الخطوات التشريعية والاحتجاجات الجماهيرية، خرج أكثر من ربع مليون اسرائيلي الى الشوارع، احتجاجاً على مشروع القانون، للأسبوع الـ12 على التوالي.
وذكرت صحيفة "يديعوت أحرنوت" أن قرابة 200 ألف إسرائيلي شاركوا في تظاهرة كبيرة في شارع كابلان، وسط مدينة تل أبيب. ورفع المتظاهرون في تل أبيب لافتات تتهم نتنياهو وحكومته بالفساد والدكتاتورية.
كما تظاهر عشرات الآلاف في مناطق أخرى، من بينها مدن حيفا (شمال)، والقدس (وسط)، وبئر السبع (جنوب).
وفي إطار هذه التحركات، تظاهر آلاف الإسرائيليين أمام منزل الرئيس إسحاق هرتسوغ في مدينة القدس الغربية، وفق "يديعوت أحرنوت".
ورفعت الاحتجاجات أصوات وزراء في حكومة نتنياهو ضد المشروع. وقال وزير الدفاع يوآف غالانت في بيان مقتضب أذاعه التلفزيون: "يتسرب الانقسام الداخلي المتفاقم إلى مؤسسات الجيش والدفاع، هذا خطر واضح ومباشر وحقيقي على أمن إسرائيل".
وحظيت دعوة غالانت بتأييد ما لا يقل عن اثنين من زملائه في حزب "الليكود" من أعضاء الكنيست (البرلمان) هما يولي إدلشتاين ودافيد بيطان اللذان قالا إن التعديلات يجب أن تتم باتفاق واسع.
ولم يتضح بعد ما إذا كان رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو سيستجيب لدعوتهم. ويسعى نتنياهو، بينما يختتم زيارته إلى لندن، إلى وضع اللمسات الأخيرة على مشروع قانون واحد على الأقل خلال الأسبوع المقبل.
ويتعرض نتنياهو، الذي يحاكم بتهم فساد، لضغوط من آخرين في ائتلافه الحاكم ممن يريدون منه المضي قدما هذا الأسبوع في مشروع قانون يمنحهم مزيدا من النفوذ في اختيار القضاة.
ودعا إيتمار بن غفير، وزير الأمن الوطني من اليمين المتطرف، نتنياهو إلى إقالة غالانت، قائلا إنه رضخ لضغوط المعارضة.
وأشاد زعيم المعارضة يائير لابيد "بالخطوة الشجاعة" التي اتخذها غالانت، وقال إنه مستعد لإجراء محادثات حول التعديلات بمجرد أن توقف الحكومة مشروع القانون.
وقال غالانت إنه يدعم تعديلات منظومة العدالة، لكنها لا بد أن تتم بموافقة أشمل. وعبر غالانت في وقت سابق عن مخاوفه إزاء موجة من رفض الإسرائيليين تلبية الاستدعاء إلى صفوف الاحتياط في الجيش إذاً مضت التعديلات قدما، قائلا إن ذلك من شأنه إضعاف حالة الاستعداد للحرب والتلاحم الوطني.