أعلن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو مساء الأحد، إقالة وزير الأمن يوآف غالانت، في أعقاب الضغوط التي مارسها غالانت خلال الأيام الماضية، لإقناع نتنياهو بتعليق التشريعات الرامية لإضعاف الجهاز القضائي، والسعي للتوصل إلى تسوية مع المعارضة. ويكون نتنياهو بذلك قد خضع لرغبة شركائه في تيار "الصهيونية الدينية" الذين يعارضون سياسات غالانت التي يرون أنها تقيد مساعيهم لتنفيذ مخططاتهم الاستيطانية في الضفة الغربية المحتلة، وذلك لرغبة أعضاء الكنيست الجدد والقيادات الصاعدة في حزب "ليكود" الذين يصرون على مواصلة التشريعات القضائية خلافاً لتوصية الأجهزة الأمنية. وبحسب التقارير التي أوردتها وسائل الإعلام الإسرائيلية، فإن نتنياهو استدعى غالانت إلى مكتبه وأبلغه أنه "فقد ثقته به"، وذلك بعد أن جاهر غالانت في الآونة الأخيرة بمعارضته لخطة نتنياهو المثيرة للجدل لإضعاف الجهاز القضائي، والإعلان عن ذلك خلال وجود نتنياهو في زيارة خارجية إلى لندن السبت. وكان غالانت أعلن السبت، في بيان رسمي متلفز، معارضته لاستمرار عمليات تمرير "الإصلاحات القضائية" وفق تعبير الحكومة الإسرائيلية، داعياً إلى تجميدها بسبب ما اعتبره تهديداً خطيراً على "تماسك الجيش والأمن القومي الإسرائيلي". وجاء إعلان غالانت بعد أن سبق له الخميس، إعلان عزمه على توجيه بيان للجمهور الإسرائيلي بشأن موقفه من "عملية التشريع المتسارعة"، لكنه تلقى استدعاءً عاجلاً من نتنياهو للتشاور معه. ووجه نتنياهو على أثر ذلك الاجتماع المغلق، خلافاً للتوقعات، بياناً متلفزاً هاجم فيه ظاهرة رفض الخدمة العسكرية، ولا سيما من قبل جنود الاحتياط، ثم أكد عزمه على مواصلة التشريعات القضائية.وتقول المعارضة إن الخطة تمثل بداية النهاية للديمقراطية، فيما يردّد نتنياهو أنها تهدف إلى إعادة التوازن بين السلطات (التنفيذية والتشريعية والقضائية) الذي انتُهك خلال العقدين الأخيرين.
طباعة المقال
ارسل إلى صديق
اضافة إلى المفضلة
حفظ الموضوع
