منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا في شباط 2022، وما تلاه من عقوبات غربيّة على روسيا، بات الخروج من السوق الروسي هدفًا أساسيًا لجميع المستثمرين الأجانب. بعض هؤلاء، لم يعد يطمح لأكثر من بدل رمزي مقابل التخلّص من استثماراته داخل روسيا، فيما بات البعض الآخر مستعدًا للتخلّص من هذه الاستثمارات بلا مقابل. فالخسارة الناتجة عن الخروج من روسيا، مهما بلغت، تبقى أقل وطأة من كلفة العقوبات الأميركيّة أو الأوروبيّة، الكفيلة بإحالة أي شركة عالميّة إلى التقاعد النهائي.عمولات غير مألوفةمقابل هروب المستثمرين من روسيا، لا تبدو الميزانيّة الروسيّة بأفضل حالاتها اليوم. ففي نهاية العام الراهن، من المرتقب أن يتجاوز العجز في الميزانيّة العامّة الروسيّة حدود 2% من الناتج المحلّي الإجمالي، بعد تنامي كلفة تمويل الحرب من جهة، وتراكم تداعيات العقوبات الغربيّة من جهة أخرى.
وهذا تحديدًا ما دفع الرئيس الروسي إلى اللجوء لفكرة غير تقليديّة: فرض خوّة غير تقليديّة على الشركات الراغبة بالخروج من السوق الروسيّة، وبنسبة معيّنة من استثماراتها القائمة داخل روسيا. هذا القرار، بات مأزقًا للمستثمرين الأجانب، الذين لا يمانعون تكبّد أي خسائر مقابل الخروج من روسيا، لكنّهم يخشون حتمًا العقوبات التي ستطالهم في حال مساهمتهم بتمويل حرب بوتين في أوكرانيا، عبر تسديد هذه الخوّة للحكومة الروسيّة.ضريبة بقيمة 10% من الاستثمارالقواعد التي جرى استحداثها خلال الأيّام القليلة الماضية، ستفرض على أي مستثمر أجنبي "التبرّع" بـ10% من القيمة السوقيّة لاستثماراته أو أسهمه للحكومة الروسيّة، إذا رغب ببيعها والخروج من السوق الروسيّة.
في المقابل، وفور صدور هذا القرار، عممت وزارة الخزنة الأميركيّة على المستثمرين ضرورة الحصول على أذونات خاصّة، من مكتب مراقبة الأصول الأجنبيّة التابع لها، قبل تقديم أي "تبرّع" من هذا النوع للحكومة الروسيّة. وهكذا، بات المستثمر الأجنبي عالقًا بين العقوبات الغربيّة من جهة، والخوّة التي قررت روسيا فرضها من جهة أخرى، في حال أراد الهروب من الأسواق الروسيّة.
من الناحية العمليّة، من المقدّر أن يقارب حجم الاستثمارات التي خرجت من روسيا العام الماضي بنحو 20 مليار دولار، فيما تتوقّع الدراسات أن يخرج مبلغ مماثل من هذه الاستثمارات خلال السنة الراهنة. ولذلك، من المرتقب أن يجني الكرملين ما يقارب الملياري دولار من العمولات غير التقليديّة، التي سيتم جنيها من الشركات الهاربة من السوق الروسيّة. ويراهن الكرملين بهذا الشكل أن يعوّض جزءاً من الخسائر التي تتكبّدها ميزانيّته جرّاء العقوبات الغربيّة، كما يراهن على مساهمة المستثمرين الأجانب في تمويل عمليّاته العسكريّة المكلفة في أوكرانيا.
ولتفادي أي عقوبات ناتجة عن تسديد المبالغ للحكومة الروسيّة بشكل مباشر، يعمل المستثمرون الأجانب حاليًا على بيع استثماراتهم أو أسهمهم لمشترين محليين مستعدين لتحمّل كلفة هذا "التبرّع" بأنفسهم، مقابل وضع خصومات إضافيّة على قيمة الاستثمارات أو الأسهم المنوي بيعها. وهذا ما سيعفي الطرف الأجنبي البائع من مشقّة الحصول على أذونات خاصّة من وزارة الخزنة الأميركيّة، لتسديد هذه العمولة الغربية.أثر مكلف على المدى البعيدوشهدت السوق الروسيّة منذ شباط 2022 موجة هروب غير مسبوقة للمستثمرين الأجانب، الذين تحمّلوا في بعض الأحيان خسائر تتجاوز 95% من قيمة استثماراتهم الروسيّة، جرّاء بيعها بأسعار زهيدة لمشترين محليين. ولهذا السبب بالتحديد، من المقدّر أن ينكمش الاقتصاد الروسي بنسبة 5.6% هذه السنة، وفقًا لأرقام منظمة التنمية والتعاون الاقتصادي. كما يواجه النظام الروسي حاليًا مشكلة تجميد أكثر من 300 مليار يورو من احتياطات البنك المركزي الموجودة في الخارج، منذ فرض العقوبات عليه العام الماضي. ومن المنتظر أن يتم استعمال هذه الاحتياطات كتعويضات لإعادة إعمار أوكرانيا في مراحل مقبلة، كما تطالب حاليًا السلطات الأوكرانية.
كل هذه التطوّرات تجعل العمولات التي يفرضها الكرملين حاليًا، على الشركات الهاربة من روسيا، أشبه بالتهام الذات. فهذه العمولات قد تسهم فعلًا في تأمين بعض الواردات المحدودة على المدى القصير، إلا أنّها ستأتي عمليًا على حساب عمليّات هروب الرساميل الأجنبيّة، المكلفة جدًا على الاقتصاد الروسي. مع الإشارة إلى أنّ مغادرة مئات الشركات السوق الروسيّة حرم الاقتصاد الروسي من إيرادات توازي 35% من حجم الناتج المحلّي الإجمالي، فيما كانت هذه الشركات توظّف أكثر من 12% من القوّة العاملة الروسيّة.أمّا الأهم، فهو أنّ هذه الإجراءات والعمولات ستحوّل الاقتصاد الروسي إلى اقتصاد حرب مجبول بسياسات الطوارئ والإجراءات غير المألوفة، ما يفقد الأسواق الأجنبيّة الثقة بالأسواق الروسيّة حتّى لو تم رفع العقوبات عنها لاحقًا. بل من المرتقب أن تؤدّي هذه الإجراءات إلى زيادة حذر أي مستثمر أجنبي من العمل مع أو داخل روسيا، حتّى لو كان مستعدًا لتجاهل العقوبات الغربيّة المفروضة عليها (كحال بعض الشركات الآسيويّة مثلًا). كما ستزيد هذه القرارات من عزلة روسيا في القطاعات التي لم تكن مشمولة بعد بالعقوبات.
في خلاصة الأمر، سيتكبّد الاقتصاد الروسي على المدى البعيد كلفة التشوّهات البنيويّة التي تلحق به اليوم، جرّاء حالة "طوارئ الحرب" وتجلياتها الاقتصاديّة. فأكثر من ثلث أصحاب الثروات الضخمة الروس، باتوا –مع أموالهم- خارج روسيا نهائيًا، فيما غادر مئات الآلاف من العمّال الذين يحملون "مهارات نادرة". وفي الدول المجاورة لروسيا، وخصوصًا أوزبكستان، هناك قطاعات اقتصاديّة مستعدّة لاستيعاب رؤوس الأموال والمهارات الهاربة من روسيا. وهكذا، وبمعزل عن مآلات الحرب في أوكرانيا، ستكون أبرز نتائج الحرب الدائرة اليوم التآكل والضمور الذي سيصيب اقتصاد روسيا ومكانتها الماليّة في المستقبل.