فضّل وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال بسّام مولوي، لأسباب مختلفة، عدم الإدلاء بأيّ تصريح يتعلق بالإنتخابات البلدية والإختيارية، المرتقب أن تجري في شهر أيّار المقبل، غداة لقائه أمس الرئيس نجيب ميقاتي في السرايا الحكومي الكبير، في حضور المدير العام للأحوال الشخصية في الوزارة العميد الياس الخوري، حيث “جرى خلال الإجتماع بحث التحضيرات للإنتخابات البلدية والإختيارية”، وفق البيان الموجز الذي صدر عقب الإجتماع، من غير إضافة أيّ تفاصيل.

فقد كان منتظراً أن يخرج الإجتماع، في ضوء التطورات المتعلقة بالإنتخابات المحلية، بأحد أمرين: الأول الإعلان عن تأمين التمويل المالي اللازم من أجل إجراء الإنتخابات وهو في حدود 9 ملايين دولار؛ والثاني التوضيح للرأي العام بأنّ لا قدرة لتأمين هذا التمويل إلا بعد عقد جلسة تشريعية، أيّ رمي الكرة في ملعب مجلس النواب، وبأنّه إذا لم يُؤمّن التمويل بهذه الطريقة فإنّ الإنتخابات لن تحصل.

غير أن إجتماع ميقاتي ـ مولوي لم يخرج لا بهذا القرار ولا بذلك، بعدما فضلا عدم وضع قرار تأجيل الإنتخابات على عاتقهما، وتركا المهمة لجلسة اللجان النيابية المشتركة التي ستعقد اليوم جلسة لها بدعوة من رئيس مجلس النواب نبيه برّي، لمناقشة موضوع رئيسي هو كيفية تأمين التمويل لإجراء هذه الإنتخابات، أيّ أنّ قرار إجراء الإنتخابات أو تأجيلها سيكون مشتركاً، وسيتحمّل مسؤوليته الجميع.

وتدور شكوك كثيرة حول احتمال إجراء الإنتخابات البلدية والإختيارية، نظراً لأنّ أغلب القوى السياسية الرئيسية تريد، أو يتقاطع موقفها مع بعضها البعض، عدم إجراء الإنتخابات في موعدها، كلّ طرفٍ لأسبابه ولو قال خلاف ذلك في العلن، وأنّها تفضّل تأجيل الإنتخابات ما لا يقلّ عن سنة على أقل تقدير.

وبرغم أنّ مولوي يُصرّ في كلّ مناسبة على تأكيده إجراء الإنتخابات في موعدها، وأنّ وزارته قد أنجزت كلّ الإستعدادات اللوجستية المطلوبة، فإنّ الواقع على الأرض يشير إلى أنّ هذه الإستعدادات يشوبها الكثير من الشّوائب والنواقص، وبأنّ شكوكاً واسعة تدور حول مدى جهوزية وزارة الداخلية لهذا الإستحقاق المحلي الهام، مع أنّ مولوي من خلال قيامه بإعلان موعد الانتخابات على 4 جولات إبتداءً من 7 أيّار، فإنّه لا يعدو كونه عملاً إجرائياً رفع به المسؤولية عن نفسه وعن وزارته، ولا يعني أبداً حصول الإنتخابات في مواعيدها.

الشّكوك في احتمال إجراء الإنتخابات البلدية والإختيارية تكاد تكون عنصراً جامعاً بين أغلب المراقبين، الذين يرون أن “اجراء الإنتخابات إعلامياً شيء، وإجرائها فعلياً شيء آخر”، نظراً لغياب عناصر أساسية تساعد في إجرائها، ومن دونها فإنّ الإنتخابات لن تحصل، من أبرزها التحضيرات الإدارية واللوجستية التي ما تزال غير ناجزة بعد ولو بحدّها الأدنى، فضلاً عن إضراب القطاع العام الذي يشلّ إدارات الدولة كافّة، ما جعل إجراء الإنتخابات مطلباً بعيد المنال.