هو التحايل على القانون لتحقيق مآرب خاصة تحت غطاء عام، لا يزال سيد الموقف في الملف الخاص بكازينو لبنان. وآخر فصوله انتشار إعلانات للشركة المشغلة للموقع على مختلف الأراضي اللبنانية والتي تعلن ان منصة BETARABIA هي الوحيدة المرخصة للعب القمار عبر الانترنت في لبنان. فما جديد القضية؟

قانوناً، ووفق المرسوم رقم ٦٩١٩ الصادر بتاريخ ٢٩/٦/١٩٩٥، اعطت الدولة اللبنانية شركة كازينو لبنان “حصرية استثمار العاب القمار في النادي المتواجد بمنطقة المعاملتين، لمدة ثلاثين سنة على ان تعود بعد انقضاء مدة الترخيص وعقد الاستثمار ملكية جميع العقارات القائم عليها نادي القمار والمنشآت التابعة له وكذلك جميع المنشآت والتجهيزات القائمة او التي ستقام على هذه العقارات الى الدولة اللبنانية”.

غير ان كل ما ورد لم يمنع رئيس مجلس ادارة الكازينو رولان خوري من التصريح بأن المرفق الذي يديره لا يخضع لقانون الشراء العام من جهة كما مخالفة القوانين من جهة اخرى.

فلم يكد الاجتماع بين رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي ووفد كازينو لبنان الاسبوع الماضي ينتهي، حتى سارعت ادارة الكازينو الى الاعلان عن اعطاء ميقاتي توجيهاته “بعدم تجميد العمل في منصة الاونلاين” الامر الذي نفاه مكتب رئيس الحكومة. غير ان الادارة والشركة المشغلة استمروا في تسيير العاب القمار عبر الانترنت متجاهلين الكتاب الصادر عن ميقاتي والذي الزمهم بتعليق العمل وتقديم مستنداتهم الى كل من ديوان المحاسبة وهيئة الشراء العام لإبداء الرأي القانوني كل بحسب اختصاصه.

وفي متابعة لمسار الملف لدى هيئة الشراء العام، اشار رئيسها الدكتور جان العلية في حديث ل، الى ان “رئيس مجلس إدارة كازينو لبنان رولان خوري قد حضر يوم الثلاثاء في ١١/٤/٢٠٢٣ برفقة محاميه الى هيئة الشراء العام، وشرحت لهم بالتفصيل انهم خاضعين لاحكام قانون الشراء العام وأوضحت لهم ذلك بحسب الفقرة ٣ من المادة ٢ والتي تُعرّف الجهة الشارية وتحدد من ضمن التعريفات الشركات التي تملك فيها الدولة وتعمل في بيئة احتكارية وشرحت لهما الشرطين معاً”.

ويضيف “لا يبدو ان المحامي اقتنع بوجهة نظري وقال ان لديه وجهة نظر أخرى يمكنه ان يرسلها الى الهيئة فأبدينا استعدادنا للاطلاع عليها وقراءتها غير اننا اكدنا تمسكنا بوجهة نظرنا”.

ويختم العلية بالكشف عن ان “هيئة الشراء العام ستصدر في اليومين المقبلين تقريراً مفصّلاً يحسم مسألة خضوع كازينو لبنان لقانون الشراء العام توضيحاً للحقائق ومنعاً لأي التباس”.

(الفقرة ٣ من المادة ٢ من قانون الشراء العام: الجهة الشارية أو سلطة التعاقد: هي الدولة وإداراتها، ومؤسساتها العامة، والهيئات الإدارية المستقلة، والمحاكم التي لديها موازنات خاصة بها، والهيئات، والمجالس، والصناديق، والبلديات واتحاداتها، والأجهزة الأمنية والعسكرية (والمؤسسات والإدارات والوحدات التابعة لها)، والبعثات الدبلوماسية في الخارج، والهيئات الناظمة، والشركات التي تملك فيها الدولة وتعمل في بيئة احتكارية، والمرافق العامة التي تديرها شركات خاصة لصالح الدولة، واي شخص من أشخاص القانون العام ينفق مالاً عاماً).

ومن محاولة تمرير العقد من دون الرجوع الى الجهات الرقابية المختصة، الى بدء العمل بالمراهنات الرياضية عبر الانترنت قبل الاستحصال على اذن من وزارة الاقتصاد. فرخصة العاب الميسر عبر الانترنت لصالح كازينو لبنان وقّع عليها وزير الاقتصاد في حكومة تصريف الاعمال امين سلام بتاريخ ٢٥/١/٢٠٢٣، غير ان إدارة المرفق كانت قد باشرت بتسيير القمار عبر منصتها مع انطلاقة “مونديال قطر” أي في ١٨/١١/٢٠٢٢، أي قبل اصدار الرخصة بشهرين ما يشكّل خرقاً فاضحاً للقانون كون مكتب مقاطعة اسرائيل لم يكن قد ارسل جوابه النهائي حول تحرّياته عن شركة ONLIVE SUPPORT SERVICES الى وزارة الاقتصاد. الامر الذي يطرح أسئلة مشروعة تتمحور حول مدى ادراك رئيس مجلس الإدارة بأنه كان يخاطر ببيانات المواطنين الذين يستخدمون المنصة وإمكانية ان تكون المنصة مرتبطة بكيان العدو الإسرائيلي ما يشكل خرقين امني ومالي لا يمكن السكون عنهما، وجهة المداخيل الناتجة عن هذه المراهنات ومن هي الجهة التي استفادت منها؟

(رخصة وزارة الاقتصاد الى كازينو لبنان بتاريخ ٢٥/١/٢٠٢٢)

الأخطر من كل ما تقدّم يتمثل في ان شركة OSS وفق عقد جانبي (ننشر مضمونه مرفقاً بهذا المقال)، قد بدأت بتلزيم العاب الميسر لوكلاء وموزعين متواجدين على مختلف الأراضي اللبنانية وفق شروط العقد (القيمة وطريقة اللعب، الخ…) الامر الذي يشكّلأ تهديداً جدياً للمجتمع اللبناني كون القمار جرم يعاقب عليه بحسب المادتين ٦٣٣ و ٦٣٤ من قانون العقوبات اللبناني.

للاطلاع على مضمون العقد انقر الرابط التالي:

كل هذا يترافق مع حملة اعلانية دعائية على مختلف الطرقات، بدأت بعد كتاب رئيس الحكومة القاضي بتعليق العمل في منصة الاونلاين. مع العلم بأن “حصرية” كازينو لبنان لا تسمح بأن يكون للشركة موزعين او إعلانات في مختلف المناطق اللبنانية. فما الهدف من كل هذه الحملات؟

واذا اردنا اعتبار ان خوري يحاول من خلال ما يقوم به التخفيف من مراهنات السوق السوداء حرصاً على المال العام، والذي تذكر انه مؤتمن عليه في آخر شهرين من ولايته، فلماذا يلزّم العمل لشركة كان رئيس مجلس ادارتها قد أوقف سابقاً بتهمة القيام بمراهنات في السوق السوداء ان لم تكن تربطه به شراكة في مكان معين وبطريقة ما؟

هذا غيض من فيض ما يحصل، غير ان امراً اساسياً يتعلق بالشق الأخلاقي يجدر التوقف عنده. فالجميع يدرك ان العديد من الشبان “يقامرون” عبر الانترنت ولكن أليس من واجب الدولة ان تعاقبهم بدل ان تشرّع القمار؟ تأثير هذه الآفة سيكون كبيراً جداً على المجتمع على المدَيَيْن المتوسط والطويل وهذا ما يجب الانتباه منه.

من هنا تبرز ضرورة مناشدة كل من رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي ومدعي عام التمييز القاضي غسان عويدات والمدعي العام المالي القاضي علي ابراهيم لإعطاء الامر بتوقيف منصة الكازينو اونلاين فوراً وازالة جميع الاعلانات عن المواقع الالكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي كما اللوحات الاعلانية على الطرقات والاوتوسترادات تجنباً للمخاطر الاخلاقية التي تسببها.

كذلك يجب اطلاق مناقصة شفافة تمرّ عبر هيئة الشراء العام لتلزيم القطاع لشركات تديره بشفافية تامة وليس لأفراد لديهم مآرب شخصية، وحصر العاب الأونلاين بكازينو لبنان دون سواه، مع العمل على حجب مختلف المنصات غير الشرعية للقمار والتي تنتشر بين الشباب بشكل كبير، وذلك رأفة بالمجتمع ودرءاً من الوصول الى الدرك الأسفل من الانحطاط الأخلاقي.