لا تزال قضية تلزيم كازينو لبنان لألعاب الميسر عبر الانترنت تتفاعل خاصة وان إدارة المرفق لم تمتثل لكتاب وزير المال الذي ارسله عطفاً على كتاب رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي والقاضي بتعليق العمل بالمنصة لحين تقديم المستندات المتعلقة بالعقد الموقع مع OSS الى كل من ديوان المحاسبة وهيئة الشراء العام لابداء الرأي فيها كل بحسب اختصاصه.
وفي سياق متصل استمر نشر إعلانات الشركة المشغلة لمنصة كازينو لبنان، دون ان تُقيم الإدارة أي اعتبار للتحذير الصادر عن وزير الشباب والرياضة جورج كلاس والذي أشار خلاله الى ان “ألعاب القمار الإلكترونية تزيد الإدمان والإنتحار”، رافضاً “وضع منصة الكترونية للمراهنات والمقامرات اونلاين من دون تشريعات ومراقبة صارمة من القوى الامنية”، ومطالباً “المسؤولين اتخاذ الإجراءات اللازمة وبالسرعة المرجوة لوقف هذه الطروحات الخطيرة و القاتلة التي ستلحق الأذى الكبير في المجتمع وخاصة بالشباب وتزيد من اخطار الإفلاس والبطالة والإدمان والانتحار”. علماً انه بموجب القرارين رقم ١٤٢ تاريخ ٤/٥/١٩٩١ و ٦٩٧ تاريخ ٢٥/٤/٢٠١٢ الصادرين عن وزارة الداخلية والبلديات، تمنع الدعايات واليافطات والملصقات لالعاب الميسر بأية وسيلة اعلامية.
غير ان عدداً من الاعلانات قد بات موجوداً في مختلف المناطق اللبنانية وهي موزعة على سبيل المثال لا الحصر في الرابط التالي:
توازياً، كان لافتاً ما جاء على لسان وزير السياحة في حكومة تصريف الاعمال وليد نصار خلال اطلالته عبر برنامج “نهاركم سعيد” على قناة LBCI مع الزميلة هدى شديد حين دعا “ادارة كازينو لبنان الى عدم التقيد بكتاب وزارة المالية لجهة تعليق العمل بالمنصة كونه لا يحمل توقيع وزير السياحة”. الامر الذي يفتح الباب على تساؤلات عديدة اهمها اين مبدأ الاصلاح الذي ينادي به الفريق الذي ينتمي اليه كل من وزير السياحة ورئيس مجلس ادارة كازينو لبنان؟ ولماذا الاصرار على عدم التقيد بطلب رئيس الحكومة الذي لم يطلب التوقف نهائياً عن العمل بل تعليقه لحين تبيان الحقائق؟ ولو ان وزير السياحة مكلف مع وزير المالية بالتكافل والتضامن لتوقيع عقد الدولة مع كازينو لبنان غير ان الكازينو مرفق عام لا يتبع لوزارة السياحة فبأي حق يطلب الوزير من ادارته عدم الامتثال لطلب وزير المال؟ واذا كان الوزير نصار حريصاً على الحد من “العاب الميسر في السوق السوداء” على حد قوله كيف يبرر اعطاء الشركة المشغلة لمنصة الكازينو وكالة لألعاب الميسر لأحد اكبر المضاربين في السوق السوداء المدعو “مصطفى الخليل” في الضاحية الجنوبية؟
من جهة اخرى، وبعد رفض ادارة كازينو لبنان مراراً تسليم هيئة الشراء العام عقد تلزيم العاب الميسر ليصير التدقيق فيه، وفي خطوة اخيرة منها لوقف حالة التمرد على القانون التي تمارسها ادارة الكازينو قبل اللجوء الى القضاء، توجه رئيس الهيئة الدكتور جان العلية بكتاب الى ديوان المحاسبة يطلب فيه انزال الحد الاقصى للعقوبة المالية والمنصوص عنها في البند الثالث من المادة ١١٢ من قانون الشراء العام، والتي تصل الى ٢٠٠ ضعف الحد الادنى للاجور.
واشار العلية الى انه يتمنى “ان يحدث طلب فرض الغرامات المالية صدمة ايجابية لدى ادارة الكازينو، خاصة وان الأمر يتعلق بتطبيق القانون ونشر مضمون العقد بشكل فوري”. وتساءل العلية “اذا كانوا يعتمدون ادارة مالية شفافة لماذا يخشون الالتزام بأحكام قانون الشراء العام؟”.
نص الكتاب الموجه من هيئة الشراء العام الى ديوان المحاسبة
اذاً، هي قضية رأي عام بدأت بمحاولة التعامل مع شركة اسرائيلية الهوى لتتحول لاحقاً الى خروج عن القانون بدعم سياسي من تيار مارس “الاصلاح والتغيير” قولاً وليس فعلاً.
وفيما بات لزاماً على مختلف الاجهزة القضائية المعنية التحرك لوضع حد لهذه المهزلة التي طال امدها، يبقى السؤال لداعمي ما يحصل أما آن وقت تغيير نهج مخاصمة القوانين والاحتيال عليها؟ ام هكذا يكون بناء الاوطان حسب مفهومكم؟
اشترك و أضف بريدك لتلقي الأخبار
طباعة المقال
ارسل إلى صديق
اضافة إلى المفضلة
حفظ الموضوع
