تتصدّر ازمة النازحين السوريين المشهد السياسي في لبنان، مع ارتفاع وتيرة المطالبة بإعادتهم الى بلادهم سيما وان معظم مناطقهم قد باتت آمنة. وفيما انقسم الرأي العام اللبناني بين مؤيد ومعارض للعودة، كانت لافتة صرخات التخوين والاتهام بالعنصرية التي انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي بين أبناء البلد الواحد وحتى من يعض اللاجئين انفسهم.

بيد ان كل ما يجري لم يمنع وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الاعمال بسام مولوي من الطلب الى القوى الأمنية منع تظاهرتين كانتا مقررتين اليوم واحدة للنازحين وأخرى مناهضة لها، حفاظاً على الامن وتجنباً لأي مشكلة قد توصل الى ما لا يحمد عقباه.

وفيما تتجه الأنظار الى الاجتماع الذي سيرأسه رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي في السراي الحكومي اليوم لبحث ملف النازحين السوريين في لبنان، برزت دعوات مختلف البلديات الى اللاجئين المقيمين في نطاقها من اجل تسجيل اسمائهم والتأكد من حيازتهم اوراقاً ثبوتية قانونية منعاً لترحيلهم.

وبعد الاجراءات التي اتخذها محافظ بعلبك بشير خضر بحق اللاجئين السوريين انفاذاً للقانون وحماية للمواطنين اللبنانيين، انضم محافظ الشمال رمزي نهرا الى الدائرة المنادية بوجوب تنظيم العمالة الاجنبية في محافظة الشمال حفاظاً على السلامة والامن العام.

والجدير ذكره ان ٢٧٫٠١٪ من مجمل النازحين يتمركزون في محافظة الشمال، أي بحسب آخر الأرقام ٥٥٣٣٥٨ (خمسمئة وثلاثة وخمسون الفاً وثلاثمئة وثمانية وخمسون) شخصاً.

في سياق متصل، ورغم ان أماكن تجمع اللاجئين الأجانب قد شهدت في الفترة الاخيرة، توترات كبيرة ومشاجرات تطورت الى اطلاق نار واوقعت في بعض الاحيان ضحايا، الا ان لا اجراءات مشددة قد اتخذت من قبل البلديات في اي منطقة شمالية. خرق واحد سجل في مدينة زغرتا، حيث يعمل بعض ابناء المدينة على جمع اكبر عدد من التواقيع على عريضة تطالب الامم المتحدة بترحيل النازحين السوريين، وقد جاء في نصها:

“جانب المفوضية السامية للامم المتحدة لشؤون اللاجئين

نحن الموقعون ادناه ابناء مدينة زغرتا نطالب جانبكم بفسخ عقد التعاون مع البلديات واتحاد البلديات والجمعيات والمنظمات غير الحكومية التي تساعد النازحين السوريين من خلال دعمهم بالاموال والسكن والحصص الغذائية والطبابة والتعليم من الذين يقطنون ضمن نطاق مدينة زغرتا”.

وتشير المصادر الى ان هذا التحرك الشبابي البعيد عن اي انتماء سياسي، قد بدأ بعد ازدياد المشاكل التي يفتعلها النازحون السوريون، خاصة وانهم باتوا يشكلون تهديداً امنياً حقيقياً وذلك بعد ورود معلومات عن ان عدداً كبيراً منهم بات متسلحاً اما بالسلاح الابيض (سكاكين وسواطير) او بالمسدسات الحربية و(الكلاشينكوف).

وتلفت المصادر الى ان الخشية هي من الغد، اذ بات لدى عمال الديليفري شبكة اتصال خاصة بهم وهم على علم بمختلف عناوين المنازل واوقات عمل ساكنيها كما هوياتهم. وتغمز المصادر من قناة ان النازح الذي يستفيد من المساعدات كونه تهجر من بلده بسبب الحرب لا يحق له ان يعمل وبالتالي جزء من اللوم يقع على عاتق ارباب العمل الذين يفضلون الاستعانة بالعامل السوري بدلاً من اللبناني. ومعظم اللاجئين قد فقدوا هذه الصفة اذ انهم يزورون بلادهم بين الحين والآخر سواء عبر المعابر الشرعية او غير الشرعية فلماذا لا يبقون فيها؟

ورغم الصمت المطبق لمختلف الفاعليات السياسية والقوى الامنية والبلديات في المنطقة، علم ان الكلام عن العريضة، قد لاقى اصداء ايجابية في مختلف قرى قضاء زغرتا. كذلك افادت المعلومات ان قرى عيمار، كهف الملول، وزغرتغرين، قد قامت بترحيل النازحين السوريين وذلك بعد تعرض عدد من المنازل للسرقة.  

يوماً بعد يوم يزداد الشرخ داخل المجتمعات بسبب ازمة النزوح السوري والتي تشكل جزءاً لا يستهان به من الازمة الاقتصادية التي تعصف بالبلاد. وفيما يقف المجتمع الدولي برمّته في مواجهة لبنان رافضاً اعادة النازحين الى بلادهم، يبرز شرط جديد وضعته المفوضية العامة للامم المتحدة طلبت فيه من الامن العام الاستحصال على موافقتها عند ترحيل اي لاجئ، الامر الذي يزيد عملية اعادتهم الى بلادهم صعوبة.

فهل من يتحرّك قبل ان نقع في المحظور ونصبح لاجئين في مدننا وبلادنا؟..