نجح الرئيس نجيب ميقاتي في التخفيف من الاحتقان الناتج من ملف النازحين السوريين الذي أرخى بثقله على المناطق اللبنانية خلال الأيام الماضية وكاد أن يتسبب بتوترات مع محاولات البعض تحويله الى مادة خلافية تترجم بتحركات شعبية في الشارع، وذلك عبر سلسلة مقررات جدية وعملانية خرج بها إجتماع اللجنة الوزارية – الأمنية الذي ترأسه أمس في السراي الحكومي ووضع فيه الأمم المتحدة ومفوضية اللاجئين أمام مسؤولياتهما، لا سيما المفوضية التي أمهلها أسبوعا واحدا لتسليم الحكومة الداتا التي تمتلكها عن النازحين السوريين.

يمكن القول، إن النتائج الايجابية التي خرج بها الاجتماع يوم أمس، شكلت سابقة في تاريخ التعاطي اللبناني مع أزمة النازحين منذ دخولهم الى لبنان في العام 2011، خصوصا ان الرئيس ميقاتي استطاع أن يوحّد الرؤية الوطنية اللبنانية تجاه ملف النازحين، وهو بذلك يتجه الى سحب البساط من تحت أقدام كل من يريد أن يستثمر سلبا بهذا الملف او ان يستخدمه في شعبوية او تحقيق مصالح من خلال التحريض على النازحين أو إفتعال إشكالات معهم.

وتشير المعلومات الى أن الاتحاد الأوروبي سيعقد اجتماعا في 15 حزيران المقبل في بروكسل للبحث في أزمة النزوح ومن المفترض أن يشارك فيه لبنان بوفد رسمي سيطرح الرؤية اللبنانية الموحدة التي كرسها الرئيس ميقاتي في إجتماع أمس.

لا شك في أن نتائج إجتماع اللجنة الوزارية – الأمنية قد تساهم في التخفيف من حدة التوترات حيال ملف النازحين وبالتالي تشكيل حماية للبنان، كتلك الحماية التي وفرها الرئيس ميقاتي في العام 2011 عندما كان رئيسا للحكومة بإطلاق شعار “النأي بالنفس” عن أحداث المنطقة ككل والذي تعرض الى حرب شعواء من قبل تيارات سياسية عدة كانت تتبنى وتدعم دخول النازحين، قبل أن يتحول هذا الشعار الى حكمة وطنية والى ضيف على كل البيانات الوزارية للحكومات المتعاقبة.

واللافت، أنه منذ بداية النزوح السوري الى لبنان كانت هناك إشكاليات وخلافات دائمة بين الدولة اللبنانية وبين الأمم المتحدة ومفوضية اللاجئين، وقد تجاوز ميقاتي ذلك أمس، بأن استدعى الى السراي المنسق المقيم للأمم المتحدة في لبنان عمران ريزا وممثل مفوضية شؤون اللاجئين إيفو فرايسين وسلمهما المقررات التي كانت موضع إشادة منهما.

وكان جاء في مقررات الاجتماع ما يلي: 
1- التأكيد على قراري مجلس الوزراء، الأول، رقم 38 تاريخ 23/10/2014 المتعلق بورقة سياسة النزوح السوري الى لبنان والثاني، رقم 2 تاريخ 14/7/2020 المتعلق بعرض وزارة الشؤون الاجتماعية لورقة السياسة العامة لعودة النازحين، كما والتأكيد على التدابير والإجراءات المتخذة تنفيذاً لقرار المجلس الاعلى للدفاع تاريخ 24/4/2019، من قبل الجيش والأجهزة الأمنية كافة بحق المخالفين خاصةً لجهة الداخلين بصورة غير شرعية وغير الحائزين على الوثائق الرسمية والقانونية.
2- الاستمرار في متابعة العودة الطوعية للنازحين السوريين، مع مراعاة ما تفرضه الاتفاقيات والقوانين لناحية المحافظة على حقوق الانسان، وذلك تحت اشراف الوزارات والإدارات المختصة لاسيما وزارة الشؤون الاجتماعية والمديرية العامة للامن العام.

3- الطلب من المفوضية العليا لشؤون النازحين، وضمن مهلة اقصاها اسبوع من تاريخه، تزويد وزارة الداخلية والبلديات بالداتا الخاصة بالنازحين السوريين على انواعها، على ان تسقط صفة النازح عن كل شخص يغادر الاراضي اللبنانية.
4- الطلب من الاجهزة الأمنية التشدد في ملاحقة المخالفين ومنع دخول السوريين بالطرق غير الشرعية.
5- الطلب من وزارتي الداخلية والبلديات والشؤون الاجتماعية إجراء المقتضى القانوني لناحية تسجيل ولادات السوريين على الاراضي اللبنانية بالتنسيق مع المفوضية العليا لشؤون النازحين. 
6- الطلب من الدول الاجنبية المشاركة في تحمل اعباء النزوح السوري خاصة مع تزايد اعداد النازحين في ضوء تفاقم الازمة الاقتصادية.
7- الطلب من وزارة العمل، وبالتنسيق مع المديرية العامة للامن العام، التشدد في مراقبة العمالة ضمن القطاعات المسموح بها.
8- الطلب من وزير العدل البحث في امكانية تسليم الموقوفين والمحكومين للدولة السورية بشكل فوري مع مراعاة القوانين والاتفاقيات ذات الصلة وبعد التنسيق بهذا الخصوص مع الدولة السورية.
9- تكليف وزيري الشؤون الاجتماعية والعمل وأمين عام المجلس الاعلى للدفاع ومدير عام الأمن العام بالإنابة متابعة تنفيذ مقررات اللجنة والتنسيق بشأنها مع الجانب السوري ورفع تقارير دورية بهذا الخصوص إلى اللجنة الوزارية.