تستمر مساعي رئيس الحكومة نجيب ميقاتي لتبريد ملف النازحين السوريين من خلال تقديم أفضل الآليات لتأمين العودة الطوعية والآمنة لهم الى بلدهم، ويترافق ذلك مع حراك بدأته هيئة العلماء المسلمين اليوم وتستكمله غدا لقطع الطريق على كل المصطادين بالماء العكر في هذا الملف ووضع حد لبعض اصحاب الرؤوس الحامية.

استهلت هيئة العلماء المسلمين حراكها بلقاء مفتي الجمهورية الشيخ عبداللطيف دريان حيث جرى البحث بملف النازحين من مختلف جوانبه، ثم اجتمعت مع الرئيس نجيب ميقاتي في السراي الحكومي على ان تستكمل لقاءاتها اليوم مع قائد الجيش العماد جوزيف عون ومدير عام الامن العام بالانابة العميد الياس البيسري.

اللقاء مع الرئيس ميقاتي كان ايجابيا جدا حيث تم عرض المقررات التي اتخذتها اللجنة الوزارية الأمنية، والتأكيد على ضرورة مقاربة هذا الملف بطريقة وطنية انسانية واجتماعية وليس بطريقة عنصرية أو كيدية.

وتشير المعطيات الى ان هناك ثلاثة أنواع من النازحين، الاول الذين دخلوا قبل العام 2015 والمسجلين لدى الدولة اللبنانية التي تعتبر انها معنية بهم وهي اعلنت نهاية ذاك العام انها لم تعد قادرة على استيعاب المزيد من أعداد النازحين.

والثاني، النازحون الذين دخلوا بعد العام 2015 والمسجلين لدى مفوضية شؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، والتي طالبتها اللجنة الوزارية الأمنية بتسليمها الداتا الكاملة لهؤلاء النازحين لتتمكن من التعاطي معهم وفق المقررات والقوانين المرعية الاجراء.

والثالث، النازحون المتواجدون في السجن وهم جميعهم من مرتكبي الجرائم او المخلين بالأمن، حيث تشير المعلومات الى ان ثلث عدد المساجين في لبنان هو من السوريين.

أمام هذا الواقع، تكون الدولة اللبنانية معنية بالنازحين المسجلين قبل العام 2015 والذين ستطرح عليهم إمكانية العودة الآمنة لمن يرغب، وبالنسبة للنازحين المسجلين على لوائح المفوضية فسيكون أمامهم فترة شهرين لتسوية أوضاعهم ويمكنهم ايضا إختيار العودة الطوعية، أما المتواجدين في السجون من النازحين المرتكبين لجرائم فسيصار الى ترحيلهم الى بلادهم على ان يصار الى تخييرهم بين العودة الى المناطق التي يسيطر عليها النظام او تلك التي تسيطر عليها المعارضة، على ان ينسحب هذا الامر على النازحين المسجلين على لوائح المفوضية العامة لشؤون اللاجئين في حال لم يسارعوا الى تسوية اوضاعهم.

ويأتي حراك هيئة العلماء المسلمين في اطار المساعي الجارية للتخفيف من حدة الاحتقان ومنع أي توتر قد يحصل على خلفية ملف النازحين، ومن المفترض ان تبحث الهيئة مع العميد البيسري في آليات العودة الآمنة والطوعية، وضرورة التفريق بين النازح الاقتصادي الذي يذهب الى سوريا ويعود، وبين النازح القسري غير القادر على العودة، كما وبحسب المعلومات سوف تتمنى الهيئة على العماد عون أن يتعاطى الجيش اللبناني مع النازحين وفقا للقوانين المرعية ولمقررات اللجنة الوزارية الامنية وان يصار الى مراعاة حقوق الانسان معهم..