بعدما قرّرت التناقضات السياسية الإقامة خلف الحيطان المسدودة، ونسف لغة الحوار الداخلي المفيد حول الملف الرئاسي، واستبدالها بمنطق التصعيد والتراشق العبثي بذات المواقف والمفردات التعطيلية، بات هذا الملف مجيّراً بالكامل للخارج، وبدل ان تكون هذه المكوّنات في موقع اللاعب الأساسي في هذا الملف، وتمارس شيئاً من الرشد والنضج والمسؤولية الوطنية في مقاربة هذا الملف، وحسمه بالتوافق على رئيس للجمهورية بعيداً من النكد والأنانيات والشعبويات الرخيصة، أفقدت نفسها هذا الدور، وباتت عملياً خارج هذا الملعب، وفي موقع المتلقّي لا أكثر، لما سيقرّره «الكبار»، إن عاجلاً او آجلاً، لانتخابات رئاسة الجمهورية.

الداخل كما هو واضح، مشغول بنفسه، وفي الدوران العبثي في حلقة التعطيل، ولا صوت يعلو على صوت التحدّي الفارغ المتبادل، سوى صوت القلق الذي يؤرق مكونات تصنّف نفسها سياديّة او استقلاليّة او تغييريّة، من تسوية تحاك في غرف القرار، تجرف كل ما بنته تلك المكوّنات من أحلام ورديّة على انتخابات رئاسية، اعتبرتها فرصة لإحداث انقلاب جذري في الواقع اللبناني، يسيّدها على الحياة السياسية ويمنحها سلطة التحكّم والقرار أقلّه في الولاية الرئاسية الجديدة.

على انّ هذه الاحلام، كما ثبت بالملموس، لا تغيّر في حقيقة انّها أشبه بأحلام يقظة لا ترجمة لها على أرض الواقع اللبناني، او بمعنى أصحّ لا قدرة على تحقيقها مهما علا صراخ الحالمين، وهو ما يبدو جلياً في الحراكات الخارجية التي بدأت تشهد في الآونة الأخيرة تزخيماً لإنضاج الملف الرئاسي ضمن فترة لا تتعدّى بضعة اسابيع، وفق ما يؤكّد لـ»الجمهورية» مطلعون على مجريات هذه الحراكات والتفاصيل المرتبطة بها.

تطورات مريحة

ويجزم هؤلاء المطلعون، بأنّ التطورات المرتبطة بالملف الرئاسي «اكثر من مريحة» خلافاً لكلّ الجو الانفعالي، الذي يبدر عن المكونات السياسية الغاضبة من الجهود الخارجية والمنحى الذي تسلكه، ويُترجم ذلك بالقصف غير المسبوق على الدور الفرنسي الذي قدّم رئيس تيار «المرده» سليمان فرنجيه بوصفه المرشح الأوفر حظاً وانتخابه يحقق مصلحة للبنان، وخلافاً أيضاً، للجو التشويشي الذي تفتعله منصّات اعلامية مرئية ومسموعة ومكتوبة محسوبة على تلك المكونات، لقلب الحقائق وتشويهها، باختلاق سيناريوهات تلبس بعض السفراء، سواء السفيرة الفرنسية آن غريو، او السفيرة الاميركية دوروثي شيا او السفير السعودي وليد البخاري، مواقف لا علم لهم بها، وتروّج لوقائع مناقضة تماماً لما يجري بحثه داخل الغرف المغلقة.

فليفهم اللبيب!

وضمن هذا السياق المريح، كما تؤكّد مصادر مسؤولة لـ»الجمهورية»، تندرج زيارة السفيرة الاميركية إلى عين التينة ولقاؤها رئيس المجلس النيابي نبيه بري، وكذلك جولة المشاورات التي بدأها السفير السعودي وليد البخاري مع القادة السياسيين، ولاسيما مع الرئيس بري امس، حيث اندرجت زيارته في السياق المريح ذاته، ولعلّ نتائج المحادثات بين الرئيس والسفير، تُقرأ في ما قاله السفير بأنّ «المملكة لا ترتضي الفراغ الذي يهدّد استمراره استقرار الشعب اللبناني ووحدته»، وكذلك في دعوته الكتل النيابية والقوى السياسية إلى «تحمّل مسؤوليتها التاريخية والتّلاقي من دون إبطاء على انجاز الاستحقاق الرئاسي». وتُقرأ ايضاً، في تلك الصورة التي جمعت بري والبخاري بعد اللقاء، وتظهّر بالتأكيد وبشكل جلي وواضح، ما خلف قسمات الوجوه الباسمة. حيث يمكن التأكيد هنا لكل الباحثين عن إجابات حول الموقف السعودي من تطورات الملف الرئاسي، بأنّ الصورة خير أنباء من الكتب، وانّ اللبيب من الإشارة يفهم».

وبحسب معلومات «الجمهورية»، فإنّ «الجو مريح في عين التينة، والرئيس بري يأمل في ان يبلغ المسار الرئاسي خواتيمه الايجابية ويكون للبنان رئيس للجمهورية في المدى القريب، وفي ذلك مصلحة كبرى للبنان واللبنانيين، تنقل بلدنا من حال الدمار والانهيار والموت السريري الاقتصادي والمالي وكذلك السياسي، إلى حال الانتعاش، وهذا يتطلب بالتأكيد وقفة مسؤولة، يدرك خلالها جميع الاطراف انّ فرصة إنقاذ لبنان قائمة، وانّ استمرار التناقضات والمهاترات والمزايدات البلا أي طائل، سيضيع ولن تقوم له قائمة».

تحرّك البخاري

وكان السفير السعودي وليد البخاري، قد زار بعد عودته من السعودية، عين التينة، والتقى الرئيس بري، حيث جرى البحث في الاوضاع العامة والمستجدات السياسية والعلاقات الثنائية بين لبنان والمملكة العربية السعودية.

ونُقل عن البخاري قوله: «لا نرتضي الفراغ الرئاسي المُستمر الذي يُهدِّد استقرار الشعب اللبناني ووحدته». مضيفاً: «الموقف السعودي يُشدِّد على ضرورة الإسراع بانتخاب رئيس للجمهورية اللبنانية قادر على تحقيق ما يتطلّع إليه الشعب اللبناني الشقيق».

وسبقت ذلك، زيارة قام بها البخاري إلى دار الفتوى، حيث التقى مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان، وقال البخاري في تغريدة بعد اللقاء مع الشيخ دريان: «انّ اللقاء كان مناسبة استعرضا خلالها آخر المستجدات على الساحة اللبنانية، بخاصة الاستحقاق الرئاسي وأهمية إنجازه، بالإضافة إلى عدد من القضايا ذات الإهتمام المشترك».

اما الشيخ دريان فقال بعد اللقاء: «إنّ دور السعودية في لبنان أساسي كما هو في المنطقة العربية والدولية»، معتبراً انّ «انتخاب رئيس للجمهورية واستقرار لبنان وازدهاره وإنماءه هي مسؤولية تقع على عاتق اللبنانيين بداية ومن ثم على الأشقاء العرب والدول الصديقة الذين يدعمون ويقدّمون المساعدة عندما تكون الإرادة اللبنانية صادقة وجادة في الوصول إلى حلول لمصلحة الوطن والمواطن».

وحث المفتي دريان المسؤولين المعنيين في عملية انتخاب رئيس للجمهورية على التعالي عن مصالحهم الذاتية لمصلحة لبنان السيّد الحرّ المستقل العربي الهوية والانتماء، واعتبر أنّ أي تسوية في هذا الاطار إن كانت محلية أو خارجية يجب العمل فيها على إعادة الاعتبار للدولة ولمؤسساتها وسيادتها في كل المجالات، لافتاً الى انّ دار الفتوى ترحّب بأي مسعى داخلي أو خارجي لإنهاء المأساة اللبنانية التي يدفع المواطن فيها أثماناً غالية اقتصادياً ومعيشياً واجتماعياً وأمنياً، فاقت طاقة اللبنانيين.

وأعرب المفتي دريان عن حرص لبنان وشعبه على التعاون الأخوي مع السعودية وقيادتها التي تعمل دائماً للحفاظ على لبنان ودوره العربي والحضاري في هذه المنطقة، كما أنّها تجهد لحمل قضايا العرب والمسلمين في كل مكان من العالم».

عند جعجع

والتقى السفير البخاري مساء امس، رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع في معراب، حيث قال بعد اللقاء: «ندعو الكتل النيابية والقوى السياسية الى تحمّل مسؤوليتها التاريخية والتّلاقي من دون إبطاء على إنجاز الاستحقاق الرئاسي».

وجاء في بيان صادر عن المكتب الاعلامي لجعجع، انّ المجتمعين بحثوا في «التطورات السياسية في البلاد، ولا سيما الاستحقاق الرئاسي، حيث كان موقف المملكة واضحاً لجهة اعتبار الانتخابات الرئاسية شأناً سيادياً لبنانياً، ويعود للبنانيين مسألة تقرير من سيكون الرئيس المقبل وتقف المملكة خلف الشعب اللبناني في خياراته».

فرنجية: فرصة جديّة

إلى ذلك، أبلغ مرجع مسؤول إلى «الجمهورية» قوله، انّ «منسوب التفاؤل بدأ يرتفع على الخط الرئاسي، الّا انّ الحسم النهائي ما زال يتطلب بعض الجهد، وهو ما يفترض ان نشهده في الآتي من الايام، عبر حراك ديبلوماسي مرتقب». من دون ان يحدّد المرجع هوية هذا الحراك أكان غربياً او عربياً وخليجياً على وجه التحديد.

ورداً على سؤال حول ما اذا كان تبنّي انتخاب الوزير سليمان فرنجية قد بات محسوماً على مستوى الحراكات الخارجية، قال المرجع: «كتاب الرئاسة مفتوح، والداخل والخارج باتا امام حقيقة ثابتة بأنّ الوزير فرنجية في موقعه الطبيعي كمرشّح جدّي، يحظى بفرصة اكثر من جديّة لانتخابه. هذه هي الحقيقة، ومن لا يريد ان يراها في الداخل، او يتجاهلها فهذا شأنه، ولكن في النهاية لن يكون هناك مفرّ من النزول إلى مجلس النواب وانتخاب رئيس الجمهورية».

ورداً على سؤال آخر، لفت المرجع عينه الى أنّ «ما نسمعه من السفراء يبعث على الارتياح»، مفضلاً عدم الدخول في اي تفصيل، الّا انّه اكتفى بالقول: «المكتوب يُقرأ من عنوانه، جميعهم مستعجلون على إتمام الانتخابات الرئاسية على وجه السرعة، وهذا ما تمّ التأكيد عليه منذ الاجتماع الخماسي في باريس في مطلع شباط الماضي، وما تلاه من حراكات فرنسية وسعودية على وجه الخصوص، تصبّ كلها في هذا الاتجاه».

وعن تلويح بعض الاطراف وخصوصاً «القوات اللبنانية» والنواب المعارضين، بتعطيل جلسة انتخاب رئيس الجمهورية، قال المرجع: «اذا ما نظرنا إلى تركيبة مجلس النواب نرى بوضوح انّ كل الاطراف تستطيع ان تعطّل، ولكن هل نستطيع ان نستمر على هذا المنوال، بالتأكيد لا، لأنّه في النهاية ستحين لحظة الحقيقة، وينزل الجميع الى ارض الواقع، وما يجب ان ندركه هو انّه في لبنان لا شيء ثابتاً على الاطلاق، حيث انّ الظروف في النهاية، وكما شهدنا في محطات سابقة، هي التي تتحكّم بالمواقف وتسيّر الامور في اتجاه التسوية، ولو على مضض».

ايار شهر الاختيار

وفي السياق، كشفت مصادر سياسية واسعة الاطلاع لـ»الجمهورية»، انّ الحراكات الديبلوماسية تعكس انّ الملف الرئاسي في لبنان تقدّم في الفترة الاخيرة إلى صدارة اهتمامات الدول الصديقة للبنان، والسفراء يعكسون رغبة دولهم في الحسم السريع لهذا الملف في اسرع وقت ممكن، وقد تحدّث بعض السفراء صراحة عن انّ انتخاب رئيس الجمهورية ضرورة ملحّة للبنان، ينبغي ان تتحقق ضمن مهلة لا تتجاوز شهر حزيران المقبل».

وضمن هذا التوجّه تضيف المصادر، تقارب دول الاجتماع الخماسي الملف الرئاسي اللبناني، وهذه المقاربة تتجلّى في الحراك الفرنسي الذي سيكون اكثر حضوراً في هذه الفترة، وقالت: «ما تبقّى من شهر ايار الجاري، هو فترة مفصلية، مسخّرة لمحاولة الإنضاج النهائي لتسوية رئاسية لبنانية، تعبر باللبنانيين الى خارج الأزمة التي يعانونها، ودونها يعني تفاعل هذه الأزمة وتعمقّها اكثر، وتضع مصير لبنان على كف عفاريت».

وتلفت المصادر، نقلاً عن مسؤول اوروبي كبير، إلى «انّ اصدقاء لبنان واشقاءه لن يكونوا ملكيين اكثر من الملك. ومن هنا فإنّ الجهد القائم في هذه الفترة عنوانه الأساس والجوهري هو تجاوب اللبنانيين والخروج من نزاعاتهم وحساباتهم الضيّقة. وتبعاً لذلك، فإنّ ما تبقّى من ايار هو للاختيار بين ان يبقى لبنان على طريق الانهيار، وبين ان يوضع على سكة الخروج من الأزمة والازدهار، وهنا على اللبنانيين ان يختاروا بين الانهيار والازدهار..».

الوقت لصالح لبنان

وليس بعيداً من هذه الاجواء، أعرب مصدر ديبلوماسي عربي عن تفاؤله ببروز تطورات ايجابية مرتبطة بالملف الرئاسي في لبنان، وذلك كنتيجة طبيعية للمساعي التي يبذلها اصدقاء لبنان واشقاؤه في هذا السبيل.

وقال المصدر: «انّ الوقت يلعب للمرة الاولى منذ زمن طويل لمصلحة لبنان، ويتيح امامهم فرصة جدّية للخروج من أزمتهم، وذلك ربطاً بالتطورات الايجابية التي تشهدها المنطقة، وما نتمناه من الاخوة في لبنان أن يقرأوا هذه التطورات جيداً، ويلاقوها بالترجمة السريعة لانتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة جديدة».

بري.. لفريق وطني

وكان الرئيس بري قد استقبل وفداً من نادي النجمة الرياضي، وتمنّى في كلمة له امام الوفد لو «أنّ كافة القوى السياسية في لبنان تقارب القضايا والعناوين المتصلة بحياة الدولة ومؤسساتها الدستورية والعلاقات في ما بينها بروح رياضية»، مؤكّداً «انّ هذه الروح إذا لم تُعمّم في كل أركان المجتمع لا يمكن أن ننجح في أي مجال من المجالات، سواء في السياسة وغير السياسة، فغيابها سوف يؤدي إلى الفشل حتى في الرياضة».

أضاف الرئيس بري: «نحن في أمسّ الحاجة الى أن نتصرف في أدائنا وسلوكنا كفريق وطني واحد من اجل إنجاز إستحقاقاتنا الوطنية. بذلك فقط ننقذ لبنان ونحميه ونحصّنه من المخاطر الوجودية».

وختم بري: «بالوحدة لا قوة في الدنيا تستطيع النيل من لبنان، أما في الانقسام والشرذمة فنشرّع أبواب الوطن على مخاطر شتى».

مجلس المطارنة

من جهة ثانية، دعا مجلس المطارنة الموارنة في بيان بعد اجتماعه الشهري في بكركي برئاسة البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، النواب إلى «الإفادة من المؤشرات الإيجابية الإقليمية والدولية في ما يتعلّق بالفسحة المتوافرة لانتخابِ رئيسٍ جديد للدولة»، وإلى «تحاشي كلّ ما من شأنه تقويض آمال اللبنانيين بالخروج من سلسلة الأزمات المُدمِّرة التي تصيب حياتهم في الصميم، وحلقتها الأساسية تعذُّر إنجاز الإستحقاق الرئاسي».

وحذّر المجلس «من مآلات التدهور المالي والاقتصادي، الذي لن ينجو منه مرفق ولا قطاع رسمي أو خاص». ودعا المسؤولين إلى «وضع نهج وإجراءات حازمة لتنفيذ الإصلاحات المطلوبة دوليًّا، والتي من شأنها التخفيف من حدّة العبء الحياتي والمعيشي الخانق».

واستغرب المجلس «الخطاب السياسي المُؤيِّد لإعادة لبنان إلى مسار توريطه في نزاعاتٍ إقليمية مسلّحة لم يحصُدْ سابقًا من جرائها سوى الموت والدمار. ويُناشِدون اللبنانيين الوقوف في مواجهتها بكلِّ قوةٍ وحزم، إنقاذًا للوطن وأهله».

واعلن المجلس انّه تابع «باهتمامٍ كبير تفاقم أزمة النزوح السوري وما يُسفِر عنه من تعاظم أخطار الإحتكاكات بين النازحين واللبنانيين، وتراكم الأعباء على لبنان، فضلاً عن تهدُّد أمنه وسلامة أبنائه». ودعا إلى «توحيد موقف كل الفرقاء في الدولة والمجتمع البناني في مواجهة سوء السياسة الدولية التي شاءت تدفيع لبنان أثمانَ حربٍ لا دور له فيها». وتوقّع «من أرباب هذه السياسة إعادة النظر الجذرية فيها، بما يُوفِّر عودة النازحين السوريين وعيشهم الكريم في ديارهم، ويُحرِّر لبنان من تلك الأعباء التي لم تعُدْ له قدرة على تحمُّلها».

قرار سيادي

وفي السياق المتعلق بالنازحين، استغرب جعجع في بيان «المواقفَ المنتقدة للسلطات اللبنانية في ملف النازحين السوريين»، وقال: «لا بدّ في هذا المجال من التذكير بأنّ قرار تصنيف النازحين هو قرار سيادي لبناني، خصوصًا أنّ لبنان متمسك بشرعة حقوق الانسان والأعراف والمواثيق الدولية، وبالتالي هذا قرار سيادي ولا يحقّ لجمعية من هنا أو تقارير صحافية من هناك أن تقوم مقام الدولة في عملية تصنيف غير اللبنانيين على أرض لبنان».

ودعا جعجع وزارة الخارجية اللبنانيّة الى «الاتصال ببعض الجمعيات التي يبدو أنّها تفتقد إلى المعطيات الحقيقية، من أجل وضعها في حقيقة الموقف اللبناني وأسبابه الموجبة، وإبلاغها بأنّه مهما يكن من أمر فإنّ لبنان دولة ذات سيادة، وبمعزل عن كون السلطة الموجودة حاليًّا فاسدة وفاشلة، فإنّها تبقى في نهاية الأمر السلطة المنوط بها اتّخاذ الإجراءات اللازمة بما يتعلق بالأمور السياديّة».