جُنّ جنون المنظومة القضائية على القاضية التي تجرأت على منظومة المافيا المصرفية - السياسية، وفضحت عري القضاء المتقاعس، فسارعت إلى قرار صرفها بناء على ما تداول به المجلس التأديبي. وبالتوازي كان وزير العدل يواكب ما سبق أن عمدت إليه نقابة المحامين لجهة منعهم من الكلام في الشأن العام قبل نيل إذن، فاتخذ القرار نفسه. ومن المعلوم أن القاضية عون وغيرها من القضاة الشجعان هم المستهدفون من القرار، خاصة وأنهم بادروا للدفاع عن الحق وسير العدالة، في الوقت الذي تمتلك فيه المافيا كل منافذ الإعلام والسلطة. لكن علم أن القاضية عون ستستأنف القرار وبالتالي ستبقى تعمل في شكل طبيعي حتى البت بالإستئناف...
قرار المنظومة القضائية أدى إلى ردود فعل واسعة رافضة وشاجبة في المجتمع اللبناني، من نخب سياسية وقانونية وإعلامية من اتجاهات مختلفة، اتهمت المنظومة بالتدخل، وأكدت أن كل ما يحصل لن يوقف مسار محاكمة المتورطين في نهب الأموال. هذا وعلم tayyar.org أن القرار سيواجه بتحركات شعبية ومتواصلة، بناء على لقاءات تنسيقية بدأت مجموعات قانونية ومتابعة لملف الأموال المنهوبة، بعقدها والتفكير بالخطوات المقبلة.
وعلى صعيد آخر، لا يزال الحراك السياسي والإعلامي مستمراً في مسار رئاسة الجمهورية. ففي وقت يشير التحرك القطري إلى طروحات مقابلة لفرض سليمان فرنجية، أفصحت التحركات السعودية عن موقف مماثل لما اتخذته المملكة في العام ٢٠١٦ لجهة وضع المسؤولية لدى القوى اللبنانية. أما البروباغندا الإعلامية المؤيدة لفرنجية فتبقى في إطار التهويل المستمر وخلق أجواء تدعي قدرة مستحيلة على تغيير التوازنات القائمة في مجلس النواب.
وتوازياً التقت السفيرة الأميركية دورثي شيا رئيس القوات اللبنانية سمير جعجع أن فرص "مرشح الممانعة" معدومة.
من هنا، تتوقع مصادر سياسية أن يسلك المسار الرئاسي طريقاً مخالفة للحسابات الراهنة.
اشترك و أضف بريدك لتلقي الأخبار
طباعة المقال
ارسل إلى صديق
اضافة إلى المفضلة
حفظ الموضوع
